 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 3
- الف - به دولت اجازه داده ميشود
بازپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع اين تبصره را تضمين و
تعهد نمايد و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در
لايحه بودجه سنوات آتي پيشبيني و منظور دارد.
تضمين دولت به شرح فوق نافي وظايف
بانكهاي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين
تبصره و بررسي و تأييد توجيه اقتصادي طرحها "بهاستثناي طرحهاي خود
اشتغالي تا سقف هفت ميليون (000 000
7) ريال براي هر طرح" توسط بانكها نبوده و استفاده كنندگان از
اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت بهموقع مطالبات بانكها ميباشند.
ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
موظف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال 1380 و نسبت
اعتبارات و تسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت و برنامههاي اعتباري و تسهيلات
نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپردههاي جاري و سرمايهگذاري پس از كسر
تعهدات و سپردههاي قانوني بهنحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد
اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد.
نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين
بخشهاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه
1380 بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف
دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و بهتدريج حداكثر تا دي ماه 1380 بهطور
كامل بهطرحهاي مصوب اختصاص دهند.
ج - افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي
بانكها در سال 1380، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامههاي توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف چهار هزار و هشتصد ميليارد
(000 000 000 800 4) ريال مجاز است. از اين افزايش
مانده تسهيلات سهم بخش دولتي سيدرصد (30%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي
هفتاددرصد (70%) ميباشد.
حداقل شصتدرصد (60%) سهم بخشهاي
تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغالزائي در مناطق توسعه
نيافته براساس شاخصهاي مهاجرت، استعدادها و ظرفيتهاي هر استان با پيشنهاد
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تأييد شوراي عالي اشتغال و تصويب هيأت
وزيران بين استانها توزيع ميشود تا از طريق بانكهاي عامل دراختيار متقاضيان
قرار گيرد. سهم بخشهاي تعاوني و مناطق توسعهنيافته در هر استان توسط
شوراي برنامهريزي و توسعه استان تعيين ميشود.
د - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده
ميشود با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قسمتي از اعتبارات مندرج
در برنامههاي "كمكهاي فني و اعتباري" راجهت تأمين قسمتي از سود
و كارمزد تسهيلات بخش غيردولتي اين تبصره حداكثر تا چهلدرصد (40%) سود و
كارمزد متعلقه اختصاص دهند.
هـ- شركتهاي دولتي تحت هيچ عنوان
مجاز نيستند بهجز سهم مذكور در اين تبصره، از نظام بانكي كشور مبادرت به
دريافت تسهيلات تكليفي ديگري بنمايند و پرداخت تسهيلات مصوب سال 1380 هم
منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده آنها ميباشد.
تعاونيهائي كه هفتاددرصد (70%) از
اعضاي آنها را ايثارگران شامل "رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانوادههاي
معظم شهداء" فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، زنان -
مددجويان تحت پوشش كميته امداد امامخميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور،
عشاير و يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور و روستاهاي مرزي تشكيل
ميدهند با تأييد نهادهاي ذيربط درجهت استفاده از تسهيلات اين تبصره
ازپرداخت تمام سهامآورده معاف ميباشند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف
است مبلغ يكصد ميليارد
(000 000 000 100) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره
را از طريق دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال
مولد جهت متخصصين فارغالتحصيل ممتاز دانشگاهها و جلوگيري از فرارمغزها با
معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران فارغالتحصيل شامل رزمندگان،
آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت ميباشند.
و - سازمانهاي بازنشستگي كشوري و
لشكري موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب تبصره (3) به نسبت (2) و (1) جهت
پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مييابد، از محل منابع خود
تأمين و با كارمزد دوازدهدرصد (12%) پرداخت نمايند.
ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بانكهاي
عامل به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي
اسلامي ارائه نمايد.
ح - نظام بانكي كشور مكلف است در سال
1380 به تعداد بيست هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بيست
و پنجدرصد (25%) و به بالا تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.
ط - بهمنظور ايجاد اشتغال مولد و تشويق
بخش غيردولتي به سرمايهگذاري در امر توليد و انتقال صنايع و صنوف مزاحم
با اولويت طرحهاي مشترك دستگاهها با سازمان ملي جوانان به دستگاههاي
اجرائي اجازه داده ميشود حداكثر معادل دهدرصد (10%) از اعتبارات طرحهاي
عمراني سال 1380 خود را با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت
پرداخت قسمتي از سود كارمزد تسهيلات بانكي پرداخت شده و كمك به عمليات
زيربنائي سرمايهگذاريهاي بخش غيردولتي و يا وجوه اداره شده براساس آييننامهاي
كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اختصاص دهند.
ي - آييننامه اجرائي مربوط به نحوه
استفاده از تسهيلات اين تبصره شامل ميزان تعهد دولت، سهم بخشهاي دولتي
و خصوصي تفكيك سرمايهگذاري و سرمايه درگردش سهم هر استان، تعيين نهاد
تأييدكننده توجيه فني و اقتصادي و مرجع تصويب آن با اولويت جوانان در
استفاده از تسهيلات حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب
پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران ، وزارت تعاون و سازمان ملي جوانان با هماهنگي وزارتخانهها
و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سهم
هر شهرستان براساس شاخصهاي بند (ج) اين تبصره بهتصويب شوراي برنامهريزي
و توسعه استان خواهد رسيد.
ك - مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال
از تسهيلات خوداشتغالي موضوع اين تبصره به مددجويان تحت پوشش كميته
امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به نسبت هشتاددرصد (80%) و
بيستدرصد (20%) اختصاص مييابد تا با معرفي مستقيم دستگاههاي مزبور به بانك
عامل پرداخت گردد. مددجويان تحت پوشش دستگاههاي مذكور در اين بند از پرداخت
تمام يا قسمتي از سهم آورده معاف خواهند بود.
ل - در سال 1380 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و
لولهكشي گاز و فاضلاب داخل منازل به هريك از متقاضيان معرفي شده از سوي
شركت ملي گاز ايران و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسكوني به
ترتيب مبلغ يكميليون
(000 000 1) ريال و
پانصد هزار (000 500) ريال به
ازاء هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دوساله از تسهيلات اين تبصره
تا سقف يكصد ميليارد (000 000
000 100) ريال جهت لولهكشي
گاز و پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال جهت لولهكشي فاضلاب اعطاء خواهد شد.