 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 2 - الف - به
مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده ميشود با كسب نظر از سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شركتها و مؤسسات
انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را براساس سياستهاي دولت،
يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز
به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهمشدن موجبات افزايش توليد يا ديگر
فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسات انتفاعي ذيربط، يا بنابر مقتضيات ناشي از
نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات
اساسنامه موردعمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:
اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود
سهام دولت، پيشبيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين بازپرداخت
وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه
مصوب 5/12/1351 در قسمت مذكور نگردد.
ثانياً - ميزان استفاده شركت يا مؤسسه
انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي
عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي
مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه باتوجه به
هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه ميشود و پس از رسيدگي و
اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي با هدفها
و هزينههاي مصوب شركت يا مؤسسه انتفاعي به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه
ميگردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي
شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مسؤول اجراي اين بند
خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي و
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند تا پانزدهم آبان ماه تعيين
ميشود.
ب - پرداخت كمك زيان از محل درآمد
عمومي به شركتهاي دولتي مندرج در قسمت چهارم اين قانون با رعايت ماده
(58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران منوط به ذكر علل و جهات زيان و تأييد آن توسط بازرس قانوني پس از
مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور خواهد بود. كليه
رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسؤولين اينگونه شركتها موظفند اولاً
گزارش تحليلي از وضعيت اقتصادي شركت مربوطه و پيشنهادهايي براي رفع زيان
براي سال 1380 به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نموده و ثانياً
تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1380
كل كشور شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد.
ج - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل
اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1380 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع
ماده (19) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداكثر تا سقفهاي
پيشبيني شده در قسمت ششم اين قانون به استثناء تسهيلات بانكي براي
سرمايه درگردش شركتهاي دولتي با رعايت مفاد بندهاي (ب) و (ج) تبصره (3)
اين قانون و در چارچوب بودجه مصوب بهطور جداگانه بهتصويب هيأت وزيران
برسد.
پرداخت تسهيلات مذكور منوط به
بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد
اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
گزارش نمايند. ضمناً سازمان مديريت و برنامهريزي كشور عملكرد سرمايهگذاري
سالانه در هر بخش را در قالب اهداف كلان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ارزيابي و به كميسيون برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
د - دريافت هرگونه وجه، كالا و يا
خدماتي تحت هر عنوان در سال 1380 توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و
شركتهاي دولتي موضوع بند (و) اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از
مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا ميشود ممنوع ميباشد.
هـ - پرداخت هرگونه وجهي در سال 1380
توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و
شركتهاي دولتي از اعتبار مصوب مندرج در اين قانون، به اشخاص حقيقي و
حقوقي و ساير دستگاههاي اجرائي بهعنوان كمك يا هديه بهصورت نقدي و
غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود
و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي و
مؤسسات آموزش عالي و جهاد دانشگاهي و حوزههاي علميه و آموزش و پرورش و
سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته
امداد امامخميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي وفنآوري وتحقيقاتي و
اورژانس و پروژههاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت ميگردد، ممنوعاست.
و - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده
(4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و مؤسسات انتفاعي وابسته به
دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاهدرصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها
منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي
"به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه" و همچنين
ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و
مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است يا تابع قوانين و
مقررات خاص ميباشند از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و
وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع
ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه دولتي
و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين تبصره ميباشند.
ز - بودجه مصوب شركتها و مؤسسات
انتفاعي وابسته به دولت كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذيربط، ادغام يا
تجزيه ميشوند و يا در قالب شركتهاي مادر تخصصي طبقهبندي ميگردند متناسب
با تغييرات سازماني مربوط با هماهنگي دستگاه ذيربط توسط سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور اصلاح و ابلاغ ميگردد.
ح - استفاده از سهميه ارزي بهمنظور
كسب درآمد و يا تبديل آن به گواهي سپرده ارزي به هر نحو و همچنين اخذ
هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع ميباشد.
ط - هداياي نقدي كه براي مصارف خاص
به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت بندهاي (د) و (و)
اين تبصره اهداء ميشود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانهداري
كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا ميشود واريز گردد. مصرف وجوه
مذكور با رعايت هدفهاي اهداءكننده، برابر آييننامهاي خواهد بود كه توسط
وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد. هدايائي
كه بهطور غير نقدي به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اهداء ميگردد مشمول
مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اينگونه موارد را بايد طبق
اصول حسابداري در دفاتر خود عمل نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان
بهزيستي كشور و كميته امداد امامخميني (ره) هداياي خاص تلقي ميشود و
چنانچه اهداءكننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركتهاي مردمي
بهزيستي استان و كميته امداد امامخميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.
هدايا و كمكهاي نقدي كه براي مصارف
خاص به دولت اهداء ميشود بهترتيب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از
تأييد خزانه به مصرف خواهد رسيد.
ي - شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام
طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري از محل منابع داخلي بيش از ده ميليارد
(000 000 000 10) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد
برسانند.
ك - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي
اسلامي، از كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي به انتخاب مجلس،
به عنوان ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي
اقتصاد موظف است مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب، به
كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال
دارد.
ل - به دولت اجازه داده ميشود در
سال 1380 براي انجام معاملات دولتي به غير از ضمانتنامه معتبر و يا سپرده
نقدي (بهاستثناي چك)، اوراق بهادار (مانند سفته، بيمهنامه) و يا تضمينهاي
معتبر ديگري نيز تعيين نمايد.
م - رؤساي مجامع عمومي يا شوراهاي
عالي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مكلفند كه بودجه
تفصيلي سال 1381 شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان
مديريت وبرنامهريزيكشور بهتصويب مجامع عمومي برسانند.
دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (و) اين تبصره را به همراه
لايحه بودجه سال 1381 كلكشور در پيوست جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي
نمايد.
ن - در سال 1380 شهركهاي صنعتي
غيردولتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي
ايران مصوب 7/12/1362 برخوردار ميگردند.
آئيننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد
وزارت صنايع و معادن، بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
س - موافقت ميگردد در سال 1380 معادل
صددرصد (100%) ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن در
شركتهاي تحت پوشش پس از واريز به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع
رديف 110539 قسمت سوم اين قانون، از محل اعتبار رديف 503560 قسمت چهارم
اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك صنعت و معدن به اين
بانك پرداخت گردد.