قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور

 

ماده واحده – كليه واردكنندگان و صادركنندگان  اعم از وزارتخانه ها ، موسسه هاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)‌ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  1/6/1366  و اصلاحات بعدي و موسسات  انتفاعي وابسته  به دولت و ساير شركتهايي دولتي و همچنين  ساير شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي  ، شركتهاي دولتي و همچنين ساير شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابع و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها ، سازمان  گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و وزارت جهاد كشاورزي و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا همچنين  سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي باشند و نهادهاي عمومي غيردولتي  و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني و موسسات خيريه موظفند كليه كالاهاي وارداتي و صادراتي خود را با تسليم  اظهار نامه  گمركي و انجام تشريفات لازم از اسكله ها ، فرودگاهها و راههاي مجاز مطابق با دستورالعمل هاي گمرك ايران وارد يا صادر نمايند، در غيراين صورت مورد، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود. تبصره – قسمت اخير بند (1) ذيل ماده (29)  قانون امور گمركي از .....((مگر آن كه ))‌ تا آخر بند لغو مي گردد. قانون فوق مشمتمل بر ماده واحده  و يك تبصره  در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم  اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ  28/12/1382  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

مهدي كروبي – رييس مجلس شوراي اسلامي

 

·               متن بند ((1))  ماده (29)  قانون امور گمركي  به شرح ذيل است:

ماده 29- موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي شود:

1- واردكردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده  و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.