قانون جلوگيري از افزايش قيمت ها تا پايان برنامه سوم توسعه

 

 

ماده واحده – در اجراي سياست هاي کنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومي  و جلوگيري از افزايش  قيمت کالاها و خدمات دولتي با تاکيد بررعايت احکام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون:

1-           کليه افزايش نرخ خدمات و کالاهاي دولتي خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي  لغو مي گردد. کميته اي به رياست رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي  و وزير بازرگاني  موظف است حداکثر ظرف دو هفته نسبت به اجرا مفاد اين بند اقدام کند.

2-         به منظور تامين کالاهاي اساسي يارانه اي در حد سال 1381:

الف – دولت موظف است ده درصد (10%) از اعتبارات  هزينه اي  مجلس شوراي اسلامي  ، نهاد رياست جمهوري و ستاد قوه قضائيه  را کسر و به رديف مربوطه  به يارانه کالاهاي اساسي  اضافه نمايد.

ب – دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه اي هر يک از دستگاههاي اجرايي کشور را که از بودجه عمومي استفاده مي نمايند کسر و به رديف يارانه کالاي اساسي اضافه  نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و نهم تير ماده يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ  8/5/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

مهدي کروبي – رئيس مجلس شوراي اسلامي