فصل دوم – اركان سازمان

ماده 5- سازمان داراي اركان زير است:

الف- شورا

ب – رييس سازمان

ج -  حسابرس

ماده 6- شوراي سازمان تشكيل مي شود از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،  معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه دار كل كشور)،  مدير عامل سازمان تامين اجتماعي،  رييس سازمان  بازنشستگي  كشوري و يك نفر از صاحبنظران در امور بازنشستگي و يا اقتصادي كه انتصاب و عزل وي با رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.

تبصره 1- رياست و دبيري شورا به ترتيب با رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رئيس سازمان بازنشستگي كشوري خواهد بود.

تبصره 2- جلسات شورا با حضور حداقل 4 نفر از اعضاي شورا رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت  سه راي موافق اعضاي حاضر در جلسه رسمي  معتبر است.

تبصره 3- جلسات شورا بر طبق دعوت دبير شورا حداقل سالي دوبار تشكيل مي شود. دستور جلسه شورا ضميمه دعوتنامه براي اعضاي شورا فرستاده مي شود.

ماد ه 7-  وظايف و اختيارات شوراي سازمان به شرح زير است:

الف – تعيين و تصويب خط مشي و برنامه هاي سازمان

ب  - تصويب آيين نامه استفاده و بهره برداري از وجوه صندوق

ج – تصويب بودجه عملياتي سالانه صندوق

د – تصويب گزارش عملكرد و ترازنامه هاي سالانه و تلفيقي  صندوق

ه – تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط

و-  بررسي طرح  اساسنامه بانك موضوع ماده (101)  قانون استخدام كشوري و پيشنهاد آن به  شوراي پول و اعتبار جهت تصويب

ز- بررسي و پيشنهاد طرح آيين نامه  موضوع ماده (102)  قانون استخدام كشوري جهت  تصويب  مراجع مربوط

ح – انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از ميان حسابداران رسمي،  در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس  قانوني  توسط شورا،  مسووليت حسابرس و بازرس قانوني  بر عهده سازمان حسابرسي خواهد بود.

ط – تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني

ي  - بررسي و اتخاذ تصميم  نسبت به هر گونه پيشنهادي كه از طرف رييس سازمان در مرود حسن اجراي مقررات اين اساسنامه  طرح مي گردد.

ك -  پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه سازمان به هيئت وزيران

تبصره  - تصميمات شورا براي اجرا به وسيله دبير شورا ابلاغ مي شود.

ماده 8-  رييس سازمان از بين افرادي كه داراي تحصيلات دانشگاهي  بوده و داراي تجربه در امور مديريتي و اقتصادي باشد،  از طرف رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منصوب مي شود.

ماده  9 -  رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان است و امور مربوط را طبق مفاد اين اساسنامه  و آيين نامه ها و مقررات مربوط اداره مي نمايد و داراي اختيارات و وظايف زير است:

الف – اجراي مصوبات شورا

ب – تهيه و تنظيم برنامه و بودجه  صندوق و پيشنهاد به شورا براي تصويب شورا

ج-  تهيه و تنظيم گزارش عملكرد و ترازنامه  عملياتي سالانه صندوق و ترازنامه تلفيقي  صندوق براي تصويب شوراي سازمان

د – تهيه و تنظيم  طرح آيين نامه اجرايي سازمان

ه – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به سازش در مورد دعاوي  سازمان براساس  آيين نامه هاي مصوب شورا

و – نمايندگي  سازمان و صندوق در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قانوني

ز – بررسي و پيشنهاد نرخ كشور بازنشستگي  اعم از سهم مستخدم و كارفرما براساس محاسبات بيمه اي  به گونه اي كه صندوق  پاسخگوي بازنشستگان آتي باشد و همچنين  پيگيري و اقدام در مورد كسب مصوبات  قانوني  مورد نياز و تامين منابع مالي مورد نياز صندوق.

تبصره  -  رييس سازمان مي تواند  حق نمايندگي در برابر اشخاص و مراجع قانوني را به وسيله وكيل يا نماينده اي كه انتخاب مي كند اعمال و قسمتي از اختيارات و حق امضاي خود را به معاونان خود  و ساير مستخدمان صندوق واگذار نمايد.

ماده 10 -  رييس سازمان مكلف است آيين نامه هاي مصرح در اين اساسنامه  را حداكثر 4 ماه پس از ابلاغ  اين اساسنامه  تهيه و به تصويب شوراي سازمان برساند.

ماده 11-  وزارتخانه ها و موسسات  و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و ساير موسسات مربوط مكلفند هر ماه كسور  بازنشستگي سهم مستخدم و سهم خود را حداكثر تا پايان ماه بعد به حساب صندوق بازنشستگي كشوري واريز نمايند.  در صورت تاخير علاوه بر تاديه وجوه مذكور،  مكلف به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار وجوه عقب افتاده براي هر روز تاخير خواهند بود. خزانه مكلف است در هر مورد به تقاضاي سازمان ، مطالبات صندوق را از محل اعتبارات يا وجوه جاري سازمان  مربوط برداشت و در اختيار صندوق قرار دهد.

ماده 12-  وظايف حسابرس به شرح زير است:

الف -  بررسي گزارش و عملكرد و ترازنامه و تطبيق عمليات مالي صندوق با مقررات مربوط و اعلام نظر خود  طي گزارشي ده روز قبل از تشكيل شورا به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي طرح در شورا

ب – مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان  در صورت لزوم با اطلاع رييس سازمان

تبصره  -  اقدامات حسابرس در اجراي وظايف نبايد مانع جريان امور سازمان بشود.