| ||||||||||||||||||||||||||||||
دستورالعمل
مجمع صنوف در خصوص نحوه اعلام و
وصول هزينه انبارداري انواع كالا
نظر به اينكه حجم توليد و
مبادله كالا همه ساله با توجه به افزايش روزافزون توليد و واردات كالا روندي روبه
رشد را طي نموده است به تبع آن كشش
تقاضا براي انبار نمودن بخش عمده اي
از اين كالاها و استفاده از خدمات انبارداري نيز روندي صعودي داشته است و
لذا در چرخه تهيه و توليد، توزيع ، تا مصرف شاهد وجود كمتر نمونه كالايي هستيم كه
مقطع زماني توقف در انبار را سپري
ننموده باشد و از طرفي با توجه به
نقشي كه هزينه انبارداري در نرخ تمام شده مصرف كننده ايفا مي نمايد،ضرورت بررسي
نحوه اعمال را براي سازمان بازرگاني
استان تهران حائز اهميت نموده است. بررسي هاي به عمل آمده در خصوص حق الزحمه مزبور
حاكي از دريافت هزينه از خريداران و ترخيص كنندگان كالا ، توسط صاحبان بنگاه ها و
انبارهاي مربوط مي باشد حال آنكه
اين امر در مجموع هزينه ها و سود مصرف تعيين شده سازمان حمايت مصرف كنندگان
و توليدكنندگان براي صاحبان كالا در
نظر گرفته شده است و روش جاري حاكم در مراكز نگهداري كالا عملا منتج به تحميل اين هزينه ها به مصرف كننده نهايي و
افزايش نرخ كالاهاي مصرفي مي گردد. بر اين اساس اين سازمان در راستاي اجراي وظايف
خود در تنظيم بازار و نيز
پيشگيري از بروز زمينه هاي تخلفات
اقتصادي مصر به اصلاح اين روش و در صورت لزوم انجام برخورد تعزيري با متخلفين مي باشد، لذا
ضروري است در راستاي اجراي وظايف محوله و تقويت همكاري في مابين نسبت به اعلام
مفاد ذيل به اتحاديه هاي تحت پوشش و در نهايت آگاهي صنوف از آن اقدام لازم مبذول
گردد.
1-
كليه صاحبان كالا كه مبادرت به انبار نمودن كالاهاي خود
نموده و از خدمات انبارداري استفاده مي نمايند در صورتي كه به منظور خروج كالا
مبادرت به صدور حواله نمايند ملزم به درج عبارت (هزينه انبارداري به عهده صاحب
كالا مي باشد) در ذيل حواله هاي صادره گردند.
2-
با عنايت به مكاتبات انجام شده و هماهنگي به عمل آمده از طرف اين سازمان و مجمع ذيربط با
اتحاديه سرايداران و انبارهاي
كالاهاي تجاري ، موضوع در اسرع وقت به
كليه واحدهاي صنفي تحت پوشش آن اتحاديه
ابلاغ گردد.
3-
شكايت كليه اتحاديه ها و صنوف كه به نوعي استفاده كننده از
خدمات ياد شده باشند در سازمان بازرگاني استان تهران قابل طرح و رسيدگي مي باشد.
نظر به اينكه رسيدگي به موضوعات
مرتبط با خدمات ارائه شده در انبارها نظير نگهداري كالاهاي قاچاق، اعلام موجودي و
..... در اولويت نظارتي اين سازمان در سال آتي قرار دارد. لذا بررسي اين امر نيز
در كنار موارد ياد شده تحقيقا در خصوص كليه واحدهاي صنفي مزبور به اجرا گذاشته
خواهد شد.
دبير اجرائي مجمع