فصل هفتم – اعتراض به راي 

ماده 33- درخواست ابطال راي

1-           راي داوري در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:

الف – يكي از طرفين فاقد اهليت بوده باشد.

ب  - موافقتنامه  داوري به موجب قانوني كه طرفين بر آن موافقتنامه حاكم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم ، مخالف صريح قانون ايران باشد.

ج -  مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد.

د – درخواست كننده ابطال ، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده موفق به ارايه دلايل و مدارك خود نشده باشد.

ه- ((داور)) خارج از حدود اختيارات خود راي داده باشد.

چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد، فقط آن قسمتي از راي كه خارج از حدود اختيارات ((داور)) بوده ،‌قابل ابطال است.

و – تركيب هيات داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقنامه داوري  نباشد و يا در صورت سكوت و يا عدم وجود موافقتنامه داوري ،  مخالف قواعد مندرج در اين قانون باشد.

ز – راي داوري مشتمل برنظر موافق و موثر داوري باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذيرفته شده است.

ح – راي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد.

ط – پس از صدور راي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است.

2-         درخصوص موارد مندرج در بند هاي (ح) و (ط) اين ماده ،  طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است، مي تواند  پيش از آنكه  درخواست ابطال راي داوري را به عمل آورد،‌از ((داور)) تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد، مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.

3-         درخواست ابطال راي موضوع بند (1) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي داوري اعم از راي تصحيحي ، تكميلي يا تفسيري به معترض ، بايد به دادگاه موضوع ماده (6)  تقديم شود،‌ والا مسموع نخواهد بود.

ماده 34- بطلان راي

در موارد زير راي ((داور)) اساسا باطل و غيرقابل اجرا است:

1-           در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد.

2-         در صورتي كه مفاد راي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور و يا قواعد آمره اين قانون باشد.

3-         راي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا با مفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد،‌مگر آنكه در مورد اخير ((داور)) حق سازش داشته باشد.