فصل ششم – ختم رسيدگي و صدور راي

ماده 27 – قانون حاكم

1-           ((داور)) برحسب قواعد حقوقي كه طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيده اند، اتخاذ تصميم خواهد كرد.

تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشور مشخص ،  به هر نحو كه صورت گيرد، به عنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن كشور تلقي خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول اين حكم نخواهد بود، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.

2-         در صورت عدم  تعيين قانون حاكم  از جانب طرفين ((داور)) براساس قانوني به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخيص دهد.

3-         ((داور)) در صورتي كه طرفين صريحا اجازه داده باشند،‌مي تواند براساس عدل و انصاف يا به صورت كدخدا منشانه تصميم بگيرد.

4-          ((داور)) بايد در كليه موارد براساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم كند و عرف بازرگاني موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.

ماده 28 – سازش

چنانچه  طرفين در جريان رسيدگي ، اختلافات خود را از طريق سازش حل كنند، ((داور)) قرار سقوط دعواي داوري را صادر مي كند و چنانچه يكي از طرفين تقاضا كند و طرف مقابل اعتراض نكند، موافقتنامه سازش را به صورت راي داوري  براساس شرايط مرضي الطرفين با رعايت مفاد ماده (30) صادر مي كند.

ماده 29 – اخذ تصميم توسط گروه داوران

در داروي هايي كه توسط بيش از يك داور صورت مي گيرد، هر تصميم هيات داوري بايد با اكثريت اعضاي هيات داوري اتخاذ شود،‌مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.

ماده30- شكل ومحتواي راي 

1-           راي بايد به صورت كتبي باشد و به امضاي داور يا داوران برسد. درمواردي كه داور بيش از يك نفر باشد، امضاي اكثريت كافي خواهد بود. مشروط براينكه علت عدم امضاي ديگر اعضا ذكر شود.

2-         كليه دلايلي كه راي برآنها مبتني است ،‌بايد در متن راي آورده شود،‌ مگر اينكه طرفين توافق كرده باشند كه دلايل راي ذكر نشود،‌ يا راي براساس شرايط مرضي الطرفين به موجب ماده (28) صادر شده باشد.

3-         راي بايد حاوي تاريخ و محل داوري موضوع بند (1) ماده (20) باشد.

4-          پس از امضاي راي ، رونوشت آن بايد به هر يك از طرفين ابلاغ شود.

ماده 31-  ختم رسيدگي

رسيدگي داوري با صدور راي نهايي يا به موجب دستور ((داور)) در موارد زير خاتمه مي يابد:

1-           استرداد دعوا توسط خواهان مگر اينكه خوانده بدان اعتراض نمايد و ((داور)) براي وي منافع قانوني و موجهي در حل و فصل نهايي اختلاف احراز نمايد.

2-         عدم امكان و يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به دليل ديگر به تشخيص ((داور)).

3-         توافق طرفين در ختم رسيدگي .

ماده 32- اصلاح ،  تفسير راي و راي تكميلي

1-           ((داور)) مي تواند بنا به تقاضاي هر يك از طرفين يا راسا هر گونه اشتباه در محاسبه ، نگارش و يا اشتباهات مشابه در راي را اصلاح و يا از آن رفع ابهام كند.

مهلت تقاضاي طرفين سي (30)  روز از تاريخ  ابلاغ راي مي باشد و بايد نسخه اي از تقاضاي مزبور براي طرف ديگر ارسال شود. ((داور)) حداكثر ظرف سي (30)  روز از تاريخ وصول تقاضا و در مواردي كه راسا متوجه اشتباه يا ابهام شده باشد، ظرف سي (30) روز از تاريخ صدور راي ، نسبت به اصلاح يا تفسير آن اقدام خواهد كرد.

2-         هر كدام از طرفين مي تواند ضمن ارسال اخطاريه براي طرف ديگر، ظرف سي (30) روز از تاريخ دريافت راي، از ((داور)) تقاضا كند نسبت به ادعاهايي كه اقامه كرده، ولي در راي مسكوت مانده است راي تكميلي صادر كند. ((داور)) چنانچه اين درخواست را موجه تشخيص دهد، ظرف شصت (60) روز نسبت به صدور راي تكميلي اقدام مي كند. ((داور)) مي تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمديد كند.

3-         مقررات ماده (30)  در مورد اصلاح ، تفسير و راي تكميلي لازم الرعايه است.