Agahgar Logo SABT SEFARESHAT
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > قانون داوري تجاري بين المللي

فصل پنجم – نحوه رسيدگي داوري

ماده 18- رفتار مساوي با طرفين

رفتار با طرفين بايد به نحو مساوي باشد و به هر كدام  از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارايه دلايل داده شود.

ماده 19- تعيين قواعد رسيدگي

1-           طرفين مي توانند به شرط رعايت مقررات امره اين قانون در مورد آيين رسيدگي داوري توافق نمايند.

2-         در صورت نبودن چنين توافقي  ((داور)) با رعايت مقررات اين قانون ،‌ داوري را به تحو مقتضي اداره و تصدي مي نمايد. تشخيص ارتباط ، موضوعيت و ارزش هر گونه دليل برعهده ((داور)) است.

ماده 20 -  محل داوري

1-           داوري در محل مورد توافق طرفين انجام مي شود.

درصورت عدم توافق ،‌ محل داوري با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسي طرفين ، توسط((داور)) تعيين مي شود.

2-         ((داور)) مي تواند براي شور بين اعضا استماع شهادت شهود و كارشناسان طرفين، يا بازرسي كالا و ساير اموال و يا اسناد و مدارك، در هر محلي كه خود مقتضي بداند تشكيل جلسه بدهد. مگر طرفين به نحو ديگري  توافق كرده باشند.

ماده 21- زبان

طرفين مي توانند  در مورد زبان يا زبان هاي مورد استفاده  در رسيدگي داوري توافق نمايند. در غير اين صورت ((داور))  زبان يا زبان هاي مورد استفاده  در داوري را تعيين مي كند توافق طرفين يا تصميم ((داور))  در اين مورد شامل هر گونه لايحه ‌،‌ مدرك و دليل طرفين، مذاكرات جلسات رسيدگي ، مراسلات ((داور)) و صدور راي خواهد بود.

ماده 22- درخواست و دفاعيه

1-           خواهان بايد ظرف مهلتي كه طرفين توافق كرده اند يا توسط ((داور)) تعيين شده است، تعهدات يا جهاد ديگري كه به موجب آن خود را مستحق مي داند، همچين نكات مورد اختلاف و خواسته ياخسارت مورد درخواست را ارايه كند، و خوانده نيز بايد دفاعيه خود در خصوص موارد مذكور را ظرف مهلت مورد توافق يا تعيين شده توسط ((داور))  تسليم كند.

طرفين مي توانند كليه مداركي را كه مرتبط تشخيص مي دهند و يا فهرست مدارك يا ساير ادله اي كه در نظر دارند بعدا تسليم كنند همراه با درخواست يا دفاعيه خود تقديم دارند.

2- چنانچه بين طرفين ترتيب ديگري مقرر نشده باشد،‌هر يك از آنها مي تواند دادخواست يا دفاعيه خود را در طول رسيدگي داوري اصلاح يا تكميل كند،‌مگر آنكه ((داور)) چنين اصلاح يا تكميلي را به علت تاخير يا تبعيض  نسبت به طرف ديگر مجاز تشخيص ندهد.

 

ماده 23- جلسه استماع و رسيدگي

1-           تشخيص لزوم تشكيل جلسه براي ارايه ادله و توضيحات برعهده  ((داور)) است لكن در صورتي كه يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست تشكيل جلسه نمايد، برگزار نمودن جلسه استماع الزامي است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.

2-         ((داور)) بايد تشكيل هرگونه جلسه استماع و يا جلسه رسيدگي براي بازرسي كالا و يا ساير اموال و يا مدارك  طرفين را تا مهلت كافي به طرفين ابلاغ كند.

3-         كليه لوايح ، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به ((داور))  تسليم شده و همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي با مداركي كه ممكن است ، ((داور))  هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد كند، بايد براي طرفين ابلاغ شود.

ماده 24- قصور هر كدام از طرفين

1-           چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقديم درخواست قصور كند، ((داور))  قرار ابطال درخواست داوري را صادر خواهد كرد.

2-         در صورتي كه خوانده بدون عذر موجه در تقديم دفاعيه قصور كند ((داور)) رسيدگي را ادامه خواهد داد،  بدون اينكه  كوتاهي مزبور في نفسه به معناي قبول ادعاي خواهان توسط خوانده تلقي شود.

3-         اگر هر يك از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارايه ادله مورد استناد خويش خودداري كند((داور)) مي تواند  رسيدگي را ادامه دهد و براساس مدارك موجود به صدور راي مبادرت كند.

ماده 25- ارجاع امر به كارشناس

((داور)) مي تواند در مواردي  كه لازم بداند موضوع را به كارشناسي ارجاع و مقرر كند كه هر كدام از طرفين  هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختيار كارشناس قرار دهد و موجبات دسترس وي را به مدارك مربوط، كالا، يا ساير اموال براي انجام بازبيني  فراهم آورد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.

در صورت درخواست يكي از طرفين و يا در صورتي كه ((داور)) لازم بداند كارشناس بايد پس از تقديم گزارش كتبي ، در جلسه استماع نيز شركت كند و به سوالات پاسخ گويد ، طرفين نيز مي توانند به منظور اداي شهادت در خصوص نكات مورد اختلاف ، كارشناس يا كارشناساني را به عنوان شاهد خود معرفي كنند.

ماده 26 – ورود شخص ثالث

هرگاه شخص ثالث در موضوع داوري براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند مادام كه ختم رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود، مشروط بر اينكه موافقتنامه  و آيين داوري و ((داور)‌)‌ را بپذيرد و ورود وي مورد ايراد هيچ كدام از طرفين واقع نشود.