فصل چهارم – صلاحيت ((داور))

ماده 16 – اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت

1-           ((داور)) مي تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره  وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. شرط داوري كه به صورت جزيي ازيك قرارداد باشد از نظر اجراي  اين قانون به عنوان موافقت نامه اي مستقل تلقي مي شود، تصميم ((داور))  در خصوص بطلان و ملغي الاثر بودن قرارداد في نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.

2-         ايراد به صلاحيت ((داور)) نبايد موخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد، صرف تعيين  ((داور)) و يا مشاركت  در تعيين وي توسط هر يك از طرفين مانع از ايراد صلاحيت نخواهد بود ايراد به خروج ((داور))  از حدود صلاحيت در جريان رسيدگي  داوري بايد به محض بروز آن عنوان شود ((داور))  مي تواند درهر كدام از موارد مذكور، ايراد خارج از موعد را نيز بپذيرد، مشروط برانكه تاخير را موجه تشخيص دهد.

3-         در صورت ايراد به اصل صلاحيت و يا به وجود و يا اعتبار موافقتنامه  داوري (جز در صورتي كه طرفين به نحو ديگر توافق كرده باشند) ((داور)) بايد به عنوان يك امر مقدماتي ، قبل از ورود به ماهيت دعوي نسبت به آن اتخاذ تصميم كند. اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج ((داور)) از حدود صلاحيت كه سبب آن  در  حين رسيدگي  حادث شود ممكن است در ضمن راي ماهوي به عمل آيد. چنانچه ((داور))  به عنوان يك امر مقدماتي  به صلاحيت خود نظر بدهد ،‌ هر يك از طرفين مي تواند ظرف سي (30)  روز پس از وصول ابلاغيه آن از دادگاه مندرج در ماده (6)  درخواست كند كه نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.  مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسيدگي  است ((داور)) مي تواند به رسيدگي خود ادامه دهد و راي نيز صادر كند.

ماده 17 -  اختيار((داور)) براي صدور دستور موقت

((داور)) مي تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است،  به درخواست هر كدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد،  مگر آنكه به نحو ديگري توافق كرده باشند ((داور))  مي تواند مقرر نمايد كه متقاضي  تاميني مناسب بسپارد.  در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر تامين بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد ((داور)) از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.