فصل سوم – تركيب هيات داوري

ماده 10- تعداد داوران

تعيين تعداد برعهده طرفين اختلاف است. در صورت عدم  تعيين ، هيات داوري مركب از سه عضو خواهد بود.

ماده 11- تعيين داوران

1-           طرف هاي اختلاف مي توانند با توجه و رعايت مقررات بندهاي (3) و (4)  اين ماده در مورد روش تعيين داور توافق نمايند.  طرف ايراني  نمي تواند مادامي كه اختلاف ايجاد نشد است به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوري يك يا چند نفر مرجوع نمايد كه آن شخص يا اشخاص داراي همان  تابعيتي باشند كه طرف يا اطراف وي دارند.

2-         در صورت نبودن چنين توافقي به ترتيب زير اقدام خواهد شد:

الف – براي تعيين هيات داوري ،  هر طرف داور خود را انتخاب مي كند و داوران منتخب  ،‌سر داور را تعيين خواهند كرد. چنانچه يكي از طرفين ظرف سي (30) روز از تاريخ  شروع داوري، داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نكند  يا اگر داوران منتخب  نتوانند ظرف سي (30)  روز از تاريخ انتخاب در مورد سر داور توافق و قبولي وي را تحصيل نمايند، بنا به تقاضاي يكي از طرفين حسب مورد تعيين داور طرف ممتنع يا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت.

ب – در داوري يك نفره ، اگر طرفين نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضاي يكي از طرفين توسط مرجع موضوع ماده (6) تعيين خواهد شد.

3-         هرگاه براساس روش تعيين داور كه مورد توافق طرفين قرارگرفته است، يكي از طرفين اقدام ننمايد يا طرفين و يا داوران منتخب به توافق نرسند و يا اينكه شخص ثالث،  اعم از حقيقي يا حقوقي به وظيفه اي كه در اين خصوص به وي محول شده است ، عمل ننمايد، هر كدام از طرفين مي تواند براي اتخاذ تصميم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نمايد مگر اينكه طريق ديگري مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد.

4-          مقام ناصب بايد كليه شرايطي را كه طرفين در موافقتنامه براي تعيين ((داور)) مقرر داشته اند رعايت نموده و استقلال و بي طرفي ((داور))‌ راملحوظ نمايد.

در هر صورت سر داور را بايد از اتباع كشور ثالث انتخاب نمايد و داور طرف ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگر منصوب نخواهد شد.

5-         هر گاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف شخص يا اشخاص معيني داوري  نمايند و آن شخص و يا اشخاص نخواهند يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي كنند، موافقتنامه داوري ملغي الاثر خواهد بود مگرآنكه طرفين به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضي كنند يا به نحوي ديگر توافق كرده باشند.

6-         در مورادي كه داوري بيش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو ديگري توافق ننموده باشند هيات داوري به ترتيب زير تعيين خواهد شد.

الف  -  خواهان يك داور تعيين خواهد كرد و در صورت تعدد، خواهانها مشتركا يك داور تعيين خواهند كرد.

داور خوانده يا خواندگان نيز به همين روش تعيين مي شود.

چنانچه خواهانها يا خواندگان در مورد داور  خود به توافق نرسند داور هر يك از طرفين (خواهانها يا خواندگان) به وسيله مرجع موضوع ماده (6)‌ تعيين خواهد شد.

ب – تعيين سر داور بر عهده داوران منتخب است و در صورتي كه به توافق نرسند سر داور توسط مرجع موضوع ماده (6)  تعيين مي شود.

ج – هرگاه در مورد خواهان يا خوانده بودن يك يا چند طرف داوري، اختلاف باشد هيات داوري مركب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6)  خواهد بود.

د -  ساير موارد در داوري هاي چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتي است كه براي داوري هاي دو جانبه مقرر شده است.

ماده 12- موارد جرح داور

1-           ((داور)) در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بي طرفي و استقلال او شود، و يا اينكه واجد اوصافي  كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است، نباشد.  هر طرف صرفا به استناد عللي كه پس از تعيين ((داور)) از آنها مطلع شده مي تواند داوري را كه خود تعيين كرده و يا در جريان تعيين او مشاركت داشته است، جرح كند.

2-         شخصي كه به عنوان داور مورد پيشنهاد قرار مي گيرد، بايد هر گونه اوضاع و احوالي را كه موجب ترديد  موجه در مورد بي طرفي و استقلال او مي شود، افشا نمايد. ((داور)) بايد از موقع انتصاب به عنوان ((داور)) و در طول جريان داوري نيز بروز چنين اوضاع و احوالي را بدون تاخير به طرفين اطلاع دهد، مگر اينكه قبلا آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.

ماده 13-  تشريفات جرح

1-           طرفين مي توانند در مورد تشريفات جرح ((داور)) توافق نمايند.

2-         در صورت نبودن چنين توافقي  ، طرفي كه قصد جرح ((داور)) را دارد بايد ظرف (15) روز از تاريخ اطلاع از تشكيل (( داوري))‌ يا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذكور در بند (1) ماده (13)  دلايل جرح راطي لايحه اي به ((داور))‌ اعلام كند. ((داور)) در مورد جرح اتخاذ تصميم مي كند. مگر اينكه  ((داور))  مورد جرح از سمت خود كناره گيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.

3-         جرحي كه با رعايت تشريفات بندهاي (1) و (2)  اين ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگيرد‌، طرفي كه ((داور)) را جرح كرده مي تواند  ظرف سي (30)  روز پس از دريافت  اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح  از مرجع موضوع ماده (6)  درخواست نمايد كه نسبت به جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است ((داور)) مي تواند  جريان داوري را ادامه داده و راي نيز صادر كند.

ماده 14- قصور و يا عدم امكان انجام وظيفه

1-           اگر يك داور به موجب قانون يا عملا قادر به انجام وظايف خود نباشد و يا بنا به علل ديگري موفق به انجام وظايفش بدون تاخير موجه نشود، مسووليت وي خاتمه مي يابد.

چنانچه در تحقق موارد مذكور بين طرفين اختلاف باشد هر يك از آنها مي تواند از مرجع مذكور در ماده  (6) درخواست كند كه در مورد ختم ماموريت ((داور)) مزبور اتخاذ تصميم نمايد.

2-         صرف كناره گيري و يا موافقت طرف ديگر يا ختم ماموريت ((داور)) به معناي قبول اعتبار و صحت دلاريل جرح ،  قصور، يا عدم قدرت بر انجام وظيفه نخواهد بود.

ماده 15-  تعيين داور جانشين

هرگاه ماموريت يك ((داور)) به موجب مواد (13) يا (14) يا به علت كناره گيري ، يا به لحاظ توافق طرفين در خصوص لغو ماموريت او و يا به جهات و دلايل ديگري خاتمه پذيرد ((داور)) جانشي مطابق مقررات حاكم  بر تعيين داوري كه تغيير يافته است،‌ تعيين مي شود.