فصل اول  - مقررات عمومي

ماده 1 -  تعاريف و قواعد تفسير

تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قررا ذيل مي باشد:

الف - ((داوري)) عبارت است از رفع اختلاف بين متداعين در خارج از دادگاه به وسيله  شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين  و يا انتصابي.

ب - داوري  بين المللي  عبارت است از اينكه  يكي از طرفين  در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران  تبعه ايران نباشد.

ج - (( موافقتنامه داوري))‌ توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غيرقراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي شود.

موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

د - ((داور)) اعم از داور واحد و يا هيات داوران است.

ه - منظور از ((دادگاه)) در اين قانون يكي از دادگاه هاي تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

و -  در هر موردي كه دراين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در آن توافق نيز خواهد بود.

ماده 2- قلمرو اجرا

1-           داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي اعم از خريد و فروش  كالا و خدمات، حمل و نقل ،‌بيمه ، امور مالي، خدمات مشاوره اي ،‌ سرمايه گذاري، همكاري هاي فني ، نمايندگي ،‌ حق العمل كاري،‌پيمانكاري و فعاليت هاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.

2-         كليه اشخاصي كه اهليت اقامه  دعوا دارند مي توانند داوري اختلافات تجاري بين المللي خود را اعم از اينكه در مراجع قضايي طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي ،  طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند.

ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاريه ها

در صورتي كه بين طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافقي صورت نگرفته باشد، به يكي از طرق ذيل عمل خواهد شد:

الف  -  در داوري سازماني ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب - داور مي تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند و براساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.

ج - متقاضي داوري مي تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه شفارشي دو قبضه ، پيام تصويري ،  تلكس و تلگرام و اظهارنامه  و نظاير آن براي طرف ديگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي شود كه :

1-           وصول آن به مخاطب محرز باشد.

2-         مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي كرده باشد.

3-         مخاطب نفيا يا اثباتا پاسخ مقتضي داده باشد.

ماده 4- شروع جريان داوري

الف - داوري از زماني شروع مي شود كه درخواست داوري براساس مفاد ماده (3)  اين قانون به خوانده داوري ابلاغ شده باشد ، مگر اينكه طرفين به نحوه ديگري توافق كرده باشند.

ب  - جز در مواردي كه ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد،‌درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:

1-           درخواست ارجاع اختلاف به داوري.

2-         نام و نشاني طرفين.

3-         بيان ادعا و خواسته آن .

4-          شرط داوري و يا موافقتنامه داوري.

درخواست داوري ممكن است حاوي اطلاعاتي در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان به شرح مذكور در فصل سوم اين قانون و همچنين راجع به موافقت نامه ها، قراردادها و يا وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده است باشد.

ماده 5- انصراف از حق ايراد

در صورتي كه هر يك از طرفين با علم به عدم رعايت مقررات غيرآمره اين قانون و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري ،  داوري را ادامه دهد و ايراد خود را فورا و يا در مهلتي كه به اين منظور تعيين شده است، اقامه نكند ، چنين تلقي خواهد شد كه از حق ايراد صرف نظر كرده است.

ماده 6- مرجع نظارتي

1-           انجام وظايف مندرج در ماده (9) ، بندهاي (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13) ،‌بند (1) ماده (14) ،‌بند(3) ماده (16)‌ ،‌ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومي واقع  در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد، و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده به عهده دادگاه عمومي تهران است.

تصميمات دادگاه در اين موارد قطعي و غيرقابل اعتراض است.

2-         در داورهاي سازماني انجام وظايف مندرج در بندهاي (2) و (3) ماده (15) بند (3)  ماده (13) و بند (1)  ماده (14)  به عهده سازمان داوري مربوط است.