بخشنامه بانك مركزي درخصوص ابلاغ مقررات ارزي , واردات كالا و خدمات , حمل و نقل , بيمه و بازرسي

 

 

شماره : 1124/60

تاريخ : 20/11/1381

 

بانك .......

 

پيرو بخشنامه شماره 1182/60 مورخ 7/12/1380 و ساير پيرويهاي مربوطه به پيوست

 

الف) متن بازنگري شده بخش اول مجموعه مقررات ارزي (( واردات كالا و خدمات )) .

ب) متن بازنگري شده بخش دوم مجموعه مقررات ارزي (( حمل و نقل كالا , بيمه و بازرسي)).

ج) صفحه ((12)) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزي (( خدمات ارزي)) و پيوست اصلاح شده شماره ((5)) آن .

د) صفحه ((4 و 3,2)) از بخش ششم مجموعه مقررات ارزي (( عمليات ارزي شعب و واحدهاي بانكهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي )) اقتصادي كشور و شعب و واحدهاي بانكهاي ايراني خارج از كشور)).

 

جهت جايگزيني با هريك از مجموعه ها / صفحه / صفحات قبلي و رعايت موارد ذيل ارسال مي گردد.

 

1-                   عنوان بخش اول از (( واردات كالا )) به (( واردات كالا و خدمت ))‌ اصلاح مي گردد.

2-                  نظر به بند ((15)) قسمت ((الف)) مجموعه جديد (( واردات كالا و خدمت ))‌ مبني بر امكان افتتاح اعتبارات اسنادي مدت دار شش ماهه ,‌ بخشنامه شماره 1105/60 مورخ 30/7/1380 كان لم يكن تلقي مي گردد.

3-                  با اضافه شدن بند ((29)) به قسمت ((ب)) مجموعه (( خدمات ارزي)) شماره بند قبلي به بند ((30)) تغيير مي يابد.

4-                   با اضافه شدن بند ((39)) به قسمت ((ب))بخش ششم مجموعه مقررات ارزي , شماره بند قبلي به ((4)) تغيير مي يابد .

 

خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب جهت اجرا به كليه شعب ذيربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نظارت فرمايند.

 

اداره سياست ها و مقررات ارزي

 

 

 

 

 

 

(( مجموعه مقررات ارزي )) بخش اول : ((‌واردات كالا و خدمت ))

واردات كالا

 

مقدمه :

 

* مراحل و مراتبي كه قبل از واردات بايستي توسط وارد كننده كالا انجام پذيرد.

 

1-                   رعايت كامل قانون مقررات صادرات و واردات و آئين نامه اجرايي آن .

 

2-                  رعايت الزامات قانون بودجه سنواتي كه در ابتداي هر سال ابلاغ مي گردد.

 

 

3-                  اخذ مجوزهاي قانوني لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذي ربط با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آئين نامه اجرايي آن

 

4-                   تكميل فرم ثبت سفارش

 

 

5-                  انجام تشريفات مناقصه و يا اخذ و ارائه مجوز ترك تشريفات مناقصه براي خريدهاي دولتي بيش از معادل يك ميليون دلار در موارد لزوم

 

6-                  اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور براي كالاهايي كه با ناوگانهاي خارجي حمل و وارد مي شوند. ( با منظور داشتن مراتب مندرج در بخش دوم حمل و نقل , بيمه و بازرسي ) .

 

7-                  اخذ بيمه نامه (‌ طبق مقررات در بخش دوم ( حمل و نقل , بيمه و بازرسي ) .

 

8-                  دارا بودن كارت بازرگاني معتبر يا مجوزهاي موردي صادرت توسط وزارت بازرگاني باستثناي اعتبارات صرفا خدماتي .

 

9-                  انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگاني (‌اداره كل دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني)

 

تبصره 1:‌ كالاهاي زير از تشريفات ثبت سفارش نزد وزارت بازرگاني معاف مي باشند:‌

 

الف – كالاهاي خاص نظامي با تائيد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح .

 

ب – كالاهاي خاص انرژي اتمي با تائيد رئيس سازمان انرژي اتمي ايران .

 

ج – واردات تجهيزات و ملزومات پزشكي هيات امناي صرفه جويي ارزي با تائيد رياست هيات امناء.  

 

د – كالاهاي موضوع قانون ماهواره , فرستنده ها , تجهيزات توليد و پخش , لوازم يدكي متعلق به آنها , مواد اوليه توليد فيلم و سريال سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .

 

ه -  كالاهاي وارداتي از طريق پست به ميزاني كه قانون مقررات صادرات و واردات تعيين كرده است.

 

و – كالاهاي همراه مسافر به ميزاني كه قانون مقررات صادرات و واردات تعيين نموده است.

 

ز – كالاهاي نمونه تجاري و توليدي به مقداري كه قانون مقررات صادرات و واردات تعيين نموده است.

 

ح – كتب و نشريات خارجي و نيز كتب و نشريات علمي كه بصورت ديسك , CD و ..... وارد مي گردد.

 

ط – كالاهاي مورد نياز خانواده هاي مرزنشين , شركت هاي تعاوني خانوارهاي مرزنشين , ملوانان , كاركنان شناورها طبق فهرست مندرج در آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در حد مقرر آئين نامه مزبور .

 

تبصره 2- كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوطه منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود لكن با توجه به مقاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

 

تبصره 3- واردات كالا توسط ايرانيان شاغل در خارج از كشور از طريق ثبت سفارش خاص و باهماهنگي وزراتين بازرگاني و كار و امور اجتماعي انجام خواهد شد.

 

ي – ساير كالاهائيكه بموجب قوانين از انجام طي مراحل ثبت سفارش معاف بوده و يا مي گردند.

 

 

الف – واردات كالا از طريق گشايش اعتبار اسنادي

 

وارد كننده كالا تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به همراه فرم ثبت سفارش را كه به تاييد اداره كل ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني – وزارت بازرگاني رسيده و داراي اعتبار باشد را به بانك مورد نظر خود در داخل كشور ارائه مي نمايد.

 

بانك گشايش دهنده اعتبار اسنادي با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه اقدامات زير را بعمل خواهد آورد:‌

 

1-                   كنترل مفاد تقاضاي وارد كننده و اعتبار مهر ثبت سفارش وزارت بازرگاني

 

-                      كنترل درخواست گشايش اعتبار اسنادي متقاضي و ساير موارد از جمله مهلت مهر ممهور شده در اوراق ثبت سفارش وزارت بازرگاني

 

تبصره 1- مهر ثبت سفارش وزارت بازرگاني مجوز ورود كالا به كشور تلقي مي گردد. در موارديكه اوراق ثبت سفارش به مهر ارز آزاد , واردات در مقابل صادرات و يا بدون انتقال ارز ممهور شده باشد تامين ارز آنها به صور مختلف از جمله خريد ارز از بانك به نرخ روز , توسط متقاضي و همچنين استفاده از تسهيلات مختلف از منابع بانكها , حساب ذخيره ارزي و يا ساير منابع با رعايت مقررات مربوطه و يا تركيبي از آنها بلامانع بوده و نيازي به اصلاح مهر ثبت سفارش وزارت بازرگاني نخواهد بود.  

 

تبصره 2- در مورد درخواست وزارتخانه هاي , شركتهاي , سازمان ها و موسسات دولتي كه مبلغ تقاضا بيش از يك ميليون دلار است , رعايت بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سالجاري و مقررات مربوط در قوانين بودجه سنوات الزامي است . براين اساس لازم است مدارك مربوط از متقاضي اخذ و در سوابق نگهداري شود.

 

2-                  اخذ حق ثبت سفارش

 

به استناد ماده 5 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي از كالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 و اصلاحات بعدي اخذ حق ثبت سفارش از واردات بعضي از كالهاي بشرحي كه در قانون بودجه سنواتي تعيين شده  , الزامي مي باشد.

 

مبناي دريافت حق ثبت سفارش در همه موارد عبارتست از ارزش CIF كالا از اينرو رعايت نكات زير ضروري است:

 

-   بابت ثبت سفارشاتي كه براي ورود كالا از محل اعتبار اسنادي بصورت FOB يا ترمهاي مشابه انجام مي گيرد , حق ثبت سفارش بصورت علي الحساب براساس يكصدو بيست درصد (120%) ارزش FOB يا ترمهاي مشابه مندرج در اوراق ثبت سفارش محاسبه و اخذ خواهد شد.

 

پس از ارائه اسناد و مدارك قطعي ورود كالا , حق ثبت سفارش بر مبناي ارزش CIF بطور قطعي محاسبه و با وارد كننده تسويه حساب خواهد شد. ( دراينصورت اضافه دريافتي مسترد و كسر دريافتي اخذ مي شود).

 

-   در مورد اعتبارات اسنادي كرايه حمل هاي ريالي و حق بيمه هاي پرداختي به ريال , مبالغ ريالي به نرخ فروش ارز روز ثبت سفارش در بانك به ارز تبديل و نتيجه مبناي دريافت حق ثبت سفارش قرار خواهد گرفت .

 

تبصره 1- نرخ ارز روز ثبت سفارش در بانك ملاك محاسبه دريافت حق ثبت سفارش قرار خواهد گرفت .

 

تبصره 2- براي تسعير مبلغ ثبت سفارشهاي غير دلاري به دلار , نرخ فروش ارزها در روز ثبت سفارش مبناي محاسبه قرار گيرد.

 

تبصره 3- در اعتبارات اسنادي كه تمام يا بخشي از آن مربوط به ساخت داخل مي باشد آن قسمت از كالاي موضوع اعتبار اسنادي كه از خارج كشور وارد نمي شود , مشمول پرداخت حق ثبت سفارش نخواهد بود.

 

3-                  تامين وجه اعتبار اسنادي

 

گشايش اعتبار اسنادي با دريافت هم ارز ريالي و فروش ارز , ارز متقاضي (1) ويا تلفيقي از دو روش با هر نسبتي با رعايت قانون مقررات زير امكانپذير است.  

 

*(1) ارز متقاضي وجوهي است كه بموجب مقررات ارزي از طريق سيستم بانكي كشور وارد و براين اساس اشخاص متقاضي مالكيت آن را دارا مي باشند.  

 

1-3- ميزان پيش دريافت براي واردات كليه كالاها در روز گشايش اعتبار اسنادي با تشخيص , مسئوليت و ارزيابي آن بانك از وارد كننده و شرايط اعتباري وي خواهد بود. باقيمانده وجه اعتبار اسنادي بايستي تا روز معامله اسناد توسط وارد كننده تامين گردد.

 

2-3- ميزان پيش دريافت براي واردات كليه كالاها توسط وزارت خانه ها و نهادهاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و از طريق گشايش اعتبار اسنادي وارد مي گردند معادل صددرصد (100%) مبلغ اعتبار در روز گشايش اعتبار خواهد بود.

 

تبصره – شركتها و سازمانهاي وابسته به دولت , موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كه به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا ذيحساب دستگاه ذيربط , صرفنظر از اينكه داراي رديف بودجه باشند يا نباشند, چنانچه از منابع بودجه عمومي كشور بطوركلي و يا براي ثبت سفارش خاص استفاده نمي كنند , از شمول اين بن مستثني بوده ومي توانند طبق بند 1-3 فوق نسبت گشايش اعتبار اقدام نمايند.

 

3-3- نظر به نحوه وصول پيش دريافت , آنبانك موظف است به هنگام گشايش اعتبار نسبت به دريافت پوشش كافي بمنظور حصول اطمينان از وصول بقيه وجه مبلغ مورد نياز بنا به اعتبار متقاضي و به تشخيص و مسئوليت خود اقدام نمايند.

 

4-3- معادل دريافتهاي ريالي از وارد كننده قبل از تاريخ معامله اسناد , به نرخ روز دريافت ( پيش دريافت و ميان دريافتها ) فروش ارز قطعي تلقي مي شود و تسويه حساب نهايي با وارد كننده در روز ظهرنويسي به نرخ روز معامله اسناد براي بقيه مبلغ اعتبار انجام خواهد شد.

 

تبصره 1- در صورتيكه وارد كننده كتبا درخواست و تقبل نمايد كه كليه مسئوليتهاي مربوط به تغييرات و نوسانات نرخ ارز ار عهده دار مي گردد (( پيش دريافت و ميان دريافتهاي ريالي علي الحساب تلقي و فروش قطعي ارز)) و تسويه حساب نهايي با مشتري به ميزان صددرصد وجه اعتبار به نرخ روز معامله اسناد , نيز بلامانع است.

 

تبصره 2- درصورت گشايش اعتبار اسنادي از محل ارز متقاضي حسب مورد مقررات فوق لازم الاجرا مي باشد.

 

5-3- وارد كننده موظف است بميزان مقرر در تاريخهاي تعيين شده نسبت به تامين ارز و ياهم ارز ريالي اقدام نمايد. چنانچه تامين ارز و يا هم ارز ريالي از سوي وارد كننده با تاخير صورت پذيرد , آن بانك نسبت به وصول هزينه يا خسارتهاي احتمالي دير كرد با توجه به قراردادهاي منعقده بين بانك و وارد كننده اقدام خواهد نمود.

 

6-3- استفاده از محل تسهيلات ارزي جهت واردات كالا , (( اعم از تسهيلات ارزي از محل منابع بانكها و يا حساب ذخيره ارزي)) , بانك جهاني ((W.B )) ,‌ بانك توسعه اسلامي ((I.B.D ))‌ , فاينانس و خطوط اعتبار كوتاه مدت (ريفاينانس ) از اين نظر تابع ضوابط و مقررات مندرج در بخش مربوطه خواهد بود.

 

7-3- از آنجا كه ارسال Per advice (‌بدون تعهد بانك )‌ گشايش اعتبار تلقي نمي شود لذا در اينمورد رعايت مقررات گشايش اعتبار اسنادي ضرورتي ندارد. در زمان مخابره short telex يا گشايش اعتبار اسنادي بصورت non operative رعايت كامل مقررات گشايش اعتبار الزامي است.

 

تبصره – گشايش اعتبارات به شرح فوق براي مدت زمان حداكثر 6 ماه مجاز است و پس از آن مي بايست ابطال و مراتب به كارگزار و خريدار نيز ابلاغ گردد.

 

4-                   كنترل بيمه نامه كالاي وارداتي

 

مشروح مقررات مربوطه در بخش دوم (‌حمل و نقل , بيمه و بازرسي ) آورده شده است.

 

5-                  اخذ تعهد از وارد كننده مبني بر ارائه اصل پروانه گمركي ترخيص قطعي كالا

 

اخذ تعهد نامه كتبي از وارد كننده مبني بر واريز و ترخيص و ارائه اصل پرونه گمركي ترخيص قطعي كالا مطابق با اسناد معامله شده از نظر كمي و كيفي و ارزش اسناد طبق فرم پيوست شماره 1 الزامي است.

 

تبصره 1- اصل پروانه سبز گمركي پس از انطباق با شرايط كمي و كيفي اعتبار و اسناد واصله و ممهور شدن به مهر بانك مي بايست به وارد كننده مسترد گردد و تصوير آن در سوابق اعتبار اسنادي در آن بانك ضبط گردد.

 

تبصره 2- براي آن قسمت از اعتبارات اسنادي كه بصورت ارز متقاضي تامين مي گردد نيازي به اخذ تعهد نامه نمي باشد.

 

تبصره 3- ورود كالاهاي سرمايه اي و يا كالاهاي مورد نياز جهت پروژه ها , به مناطق ويژه اقتصادي و بندر امام و انرژي پارس از طريق اعتبار اسنادي / ثبت سفارش براتي با تاييد وزارتخانه ذيربط بلامانع بوده و رفع تعهد ارزي منوط به ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا و يا گواهي گمرك حاكي از مطابقت كمي و كيفي كالاي وارده با ثبت سفارش مربوطه خواهد بود.

 

6-                  اخذ كارمزد خدمات بانكي

 

بانكهاي عامل انواع خدمات بانكي خود را در قبال درياف كار مزد ارائه مي نمايند.

 

7-                  چگونگي ارسال اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادي گشايش يافته

 

آن بانك موظف است كليه اطلاعات اعتبارات اسنادي گشايش يافته از جمله فاينانس ها , خطوط كوتاه مدت اعتباري ( ريفاينانس ها) استفاده از انواع تسهيلات ارزي شامل حساب ذخيره ارزي , منابع بانكها , بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي و ارز متقاضي و ساير موارد طبق دستور العمل هاي مربوط به اداره آمار و تعهدات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.

 

8-                  شروط مورد قبول درخواستهاي متقاضيان (( اعم از هنگام گشايش يا اصلاحات ))‌

 

شرايط اعتبار اسناد با توجه به درخواست متقاضي , ملاحظات بانك گشايش كننده و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي اتاق بازرگاني بين المللي (500 UCP) تعيين مي گردد . مشروط به درخواست متقاضي گشايش اعتبار و قبول مسئوليتهاي مربوط و پذيرش آن بانك درج شروط ذيل و يا انجام اصلاحات بشرح زير بلامانع  مي باشد:

 

1-8- مجاز بودن ترانس شيپمنت ( به جز مرز بازرگان) .

 

2-8- گشايش اعتبار اسنادي بصورت CIF يا CIP ( مشروط به رعايت ماده 70 قانون بيمه گري و بيمه مركزي ) و انجام بيمه توسط يكي از شركتهاي بيمه گر ايراني

 

3-8- قابل انتقال بودن

 

4-8- قبول بارنامه و ساير اسناد شخص ثالث

 

5-8- قبول بارنامه بصورت چارتر پارتي

 

6-8- حمل با كشتي غير طبقه بندي شده بشرط داشتن پوشش بيمه اي كامل

 

7-8- حمل با كشتي فعال در خصوط غير منظم و يا كشتي فاقد سن , حمل بر روي عرشه كشتي ( بشرط داشتن پوشش بيمه اي كامل )

 

8-8- تغيير كالا و تعرفه بشرط اصلاح ثبت سفارش در وزارت بازرگاني

 

9-8- تغيير تعرفه كالا در اعتبارات گشايش يافته به نرخ هاي صادراتي و شناور موكول به مجوز اداره سياستها و مقررات ارزي

 

10-8- تغيير ذينفع اعتبار و نيز تغيير همزمان ذينفع , مبداء حمل و بانك كارگزار ( مشروط به موافقت كتبي ذينفع و بانك كارگزار قبلي )

 

11-8- افزايش مهلت ارائه اسناد تا 60 روز

 

12-8- قبول اسناد مقدم بر تاريخ افتتاح اعتبار اسنادي

 

13-8- قبول ترم exwork موكول به مجوز اداره سياستها و مقررات ارزي

 

14-8- افزايش مقدار كالا بشرط اصلاح ثبت سفارش وزارت بازرگاني

 

15-8- انجام اصلاحيه مربوط به اشتباه بانكهاي گشايش كننده

 

16-8- تغيير بسته بندي بشرط داشتن پوشش بيمه اي كامل

 

17-8- تغيير وسيله حمل بشرط داشتن پوشش بيمه اي كامل

 

18-8- تغيير مبداء ساخت با تاييد وزارت بازرگاني

 

9-                  تعيين سررسيد اعتبارات اسنادي

 

تعيين سررسيد اعتبارات اسنادي با درخواست وارد كننده با توجه به اعتبار مشتري حداكثر تا 18 ماه بلامانع است.

 

تبصره – در مواردي كه به استناد پروفرما يا قرارداد كالاي موضوع اعتبارات اسنادي نياز به دوره ساخت دارد با تشخيص بانك گشايش كننده سررسيد اعتبار اسناد متناسب با دوره ساخت و حمل كالا مشخص خواهد شد.

 

10-                  تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي گشايش شده

 

1-10- تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي گشايش شده با نرخ روز , گواهي سپرده ارزي و يا واريزنامه (‌خريداري از بورس و يا ارز تخصيصي) , ارز حاصل از صادرات متقاضي , ارز توافقي و ارز متقاضي منوط به درخواست متقاضي و قبول آنبانك بلامانع است.

 

2-10- تمديد سررسيد كليه اعتبارات اسنادي دستگاههاي ذكر شده در پيوست شماره 2 با نرخهاي ( صادراتي – شناور ) لغايت پايان سال 1381 بلامانع است.

 

3-10- تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي طرحهاي عمراني وزارتخانه ها , سازمانها و دستگاههاي دولتي كه اعتبارات اسنادي آنها با نرخ هاي ( صادراتي – شناور) نزد آنبانك مفتوح شده اند بشرط آنكه وزير و يا معاونت ذيربط وزارتخانه , عمراني بودن ماهيت اعتبار اسنادي را تاييد نمايد لغايت پايان سال 1381 بلامانع است.  

 

4-10- تمديد سررسيد اعتبار اسنادي فاينانس , خطوط اعتباري كوتاه مدت ( ريفاينانس ) , بانك توسعه اسلامي و بانك جهاني با رعايت مفاد مجموعه مقررات ارزي – بخش تسهيلات ارزي – بلامانع است.

 

5-10-تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي مربوط به وزارت نفت , كليه موسسات و شركتهاي تابعه كه ارز آن از محل ماده 120 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تامين و مفتوح شده اند حداكثر تا پايان سال 1383 بلامانع است.

 

6-10- تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي گشايش شده بابت كرايه حمل كالا نيز طبق ضوابط مربوط به تمديد اعتبارات اسنادي بابت كالاي مربوط بلامانع است.

 

7-10- تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي كه طبق مفاد قرارداد يا پروفروما نياز به دوره ساخت داشته و سررسيد آنها پس از بررسي و تشخيص بانك گشايش كننده مطابق دوره ساخت تعيين شده است پس از انقضاي سررسيد اوليه موكول به موافقت اين اداره خواهد بود.

 

8-10- اعتبارات اسنادي كه بيش از 6 ماه از آخرين سررسيد آنها سپري شده است لازم است ابطال شده و با مشتري تسويه بعمل آيد .