|
1- تعاريف :
1-1-
قانون : منظور از قانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني ، مهندسي
، توليدي ، صنعتي و اجرايي كشور
در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات بمنظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 مجلس شوراي اسلامي ، مي
باشد.
1-2-
سازمان : منظور از سازمان ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
مي باشد.
1-3-
دستگاه اجرايي :
منظور از دستگاه اجرايي ، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شركت هاي
دولتي يا وابسته به دولت (موضوع
ماده 4 قانون محاسبات عمومي) ، بانك ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
(موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي ) ، موسسات عمومي يا عام المنفعه ، بنيادها و نهادهاي انقلاب
اسلامي و همچنين تمامي سازمان
ها، شركت ها و موسسات ،
دستگاهها و واحدهايي كه شمول
قانون برآنها مستلزم ذكر نام است،از قبيل شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز،
شركت پتروشيمي ، سازمان هواپيمايي كشور، سازمان صدا و سيما ، شركت ملي فولاد و
شركت ملي صنايع مس ايران ، اعم
از اينكه قانون خاص خود را
دشاته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركت هاي تابعه و وابسته به
آنها ، مي باشد.(مخاطبين موضوع ماده يك قانون)
1-4-
پروژه : عبارتست از مجموعه فعاليت هاي هدف
دار مهندسي ، تداركات، اجرا،
راه اندازي كه منجر به احداث يك واحد جديد و يا توسعه ، بهبود، افزايش توليد يا بهره برداري
در يك واحد موجود گردد.
1-5-
ارجاع كار: عبارتست از واگذاري مسئوليت انجام خدمات موردنياز پروژه طي يك
قرارداد.
1-6-
كار طرف ايراني :
منظور از كار طرف ايراني ، سهم ارزشي قرارداد است كه مسئوليت و انجام آن به
شركت يا موسسه ايراني واگذار شده است.
1-7-
كار در داخل كشور:
منظور از كار در داخل كشور، سهم ارزشي فعاليت هاي مختلف قرارداد است كه توسط
طرف قرارداد مستقيما توسط خود يا از طريق اشخاص ثالث (اعم از ايراني يا خارجي)
در داخل كشور توليد و ارائه مي گردد.
1-8-
كميته كارشناسي
نظارت : كميته اي است مركب از
پنج نفر، شامل نماينده معاون امور توليدي سازمان ، مديران كل دفتر امور بخشي مربوطه و دفتر امور مشاوران و
پيمانكاران سازمان ، دبيرخانه
شوراي اقتصاد و يا نمايندگان تام الاختيار ايشان و نماينده تشكل صنفي مربوط.
1-9-
دبيرخانه كميته
كارشناسي نظارت: دبيرخانه كميته كارشناسي نظارت، دفتر امور صنايع و معادن
حوزه معاونت امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
2-
روش ارجاع كار:
2-1-
ارجاع كارهاي مختلف
پروژه ها به صورت منفرد يا توامان چند فعاليت ، صرفا به شركت ها و موسسات
ايراني مجاز است.
2-2-
چنانچه دستگاههاي
اجرايي براي ارجاع كار پس از مشورت يا هماهنگي با سازمان (دفتر امور بخشي ذيربط) يا پس از استعلام و يا انجام مناقصه
، به اين نتيجه رسيده اند كه
شركت يا موسسه ايراني توانمند وجود نداشته و يا به تعداد كافي وجود ندارد،با
ارائه گزارش مستدل ،پس از اخذ مجوز شوراي اقتصاد مي توانند، پروژه هاي خود را به مشاركت هاي
ايراني – خارجي ارجاع نمايند،
مشروط برآنكه سهم شركت يا موسسه
ايراني در مشاركت ايراني ، خارجي كمتر از 51% ارزش قرار داد كار ارجاع شده ،نباشد.
2-3-
در آگهي مناقصات يا
استعلام ، صراحتا و شفاف خواسته
شود كه شركت ها و موسسات ايراني مي توانند به صورت منفرد و يا به صورت مشاركت
مدني با شركت هاي خارجي براي
شركت در مناقصه اعلام آمادگي
نمايند، مشروط برآنكه سهم شركت يا موسسه ايراني در مشاركت كمتر از 51% نباشد.
2-4-
مشاركت هاي مدني
ايراني – خارجي داوطلب، بايد تفاهم نامه فيمابين خود را همراه با تسليم پيشنهاد، به دستگاه
اجرايي ارائه نمايند.
2-5-
ارجاع كار به
پيشنهاد دهندگاني مجاز است كه
در پيشنهاد خود، انجام 51% ارزش كار را با استفاده از كليه لوازم و تجهيزات و
خدماتي كه در ايران توليد مي
شود و يا قابليت توليد، ارائه و
انجام دارد، پيشنهاد نموده
باشند. ارجاع كار به پيشنهاد دهندگاني كه انجام كمتر از 51% ارزش كار را در
داخل كشور پيشنهاد يا تعهد نموده باشند، پس از اخذ مصوبه شوراي اقتصاد مجاز مي باشد. (موضوع تبصره يك ماده 3
قانون)
2-6-
دستگاه اجرايي براي اطلاع از ارزش قراردادي كار داخل كشور بايستي موارد زير را به صورت شفاف در اسناد مناقصه درج و پاسخ
صريح و شفاف آن را از پيشنهاد
دهندگان ،خواستار شوند.
2-6-1- در ارجاع كارهاي مهندسي و تداركات (E.P) يا مهندسي ،
تداركات و اجرا (E.P.C) يا مهندسي، تداركات ، اجرا، مديريت (E.P.C.M) ، ميزان و ارزش قراردادي كار
مهندسي كه در ايران و توسط
ايراني انجام مي شود.
2-6-2- ميزان ، ارزش و منبع تامين (SUPPLYER) كالا يا مواد اوليه ، مواد انبوه (BULK MATERIAL) ،اقلام استاندارد توليد كشور ايران كه در
اجراي پروژه بكار مي برند.
2-6-3- ميزان و ارزش تجهيزاتي كه ساخت آنها را به سازندگان يا توليد كنندگان ايراني
واگذار مي نمايند. به همراه فهرست
سازندگان ايراني (VENDOR LIST) كه براي ارجاع كار از بين آنها
انتخاب خواهد شد.
2-6-4- ميزان و ارزش كارهايي كه راساس توسط شركت ايراني طرف
قرارداد (به صورت منفرد يا به صورت مشاركت ايراني – خارجي )در ايران انجام مي
شود.
2-6-5- ميزان و ارزش تجهيزات و ماشين آلاتي كه در ايران ساخته يا توليد نمي شود،لكن شريك خارجي خود را متعهد و ملزم مي
نمايد كه نسبت به سامان دادن توليد آنها در ايران با همكاري سازندگان خارجي
اين ماشين آلات و تجهيزات (منفردا و يا مشتركا با سازندگان ايراني ) اقدام
نمايد.
2-6-6- فهرست آنچه كه ،
با ارجاع كار به مشاركت ايراني ،خارجي توسط شريك خارجي مشاركت پس از اجراي موضوع قرارداد به
عنوان منافع كشور ايران به صورت ماندگار در كشور ايجاد شده و بجا مي ماند. (BENEFIT FOR
IRAN)
2-7-
خريد ليسانس و
واگذاري مهندسي پايه به صاحب ليسانس منتخب ، در صورتي كه از طريق شركت ها و موسسات ايراني ميسر نباشد، با رعايت ماده 107 قانون تنظيم بخشي
از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380
مجلس شوراي اسلامي و با تاييد بالاترين مقام وزارتخانه يا دستگاه اجرايي ،از شركت هاي
خارجي مجاز است.
3-
در موارد زير اخذ
مجوز از شوراي اقتصاد الزامي است:
3-1-
براي ارجاع كار به
مشاركت ايراني – خارجي مشروط بر
اينكه حداقل سهم ارزشي كار طرف
ايراني 51% باشد.
3-2-
ارجاع كار به شركت
يا موسسه ايراني و يا مشاركت ايراني
- خارجي كه انجام كمتر
از 51% ارزش قرارداد را در داخل كشور تعهد نموده باشد.
4-
روش اخذ مصوبه از
شوراي اقتصاد:
4-1-
درخواست
بالاترين مقام دستگاه اجرايي به
همراه مواردزير براي طرح در شوراي اقتصاد، به سازمان ارائه مي گردد:
-
گزارش كامل اقدامات
انجام شده موضوع بندهاي (2-3) و (2-6)
اين دستورالعمل ،
-
تفاهم نامه فيمابين
شركت ايراني و خارجي مورد نظر دستگاه اجرايي براي ارجاع كار به مشاركت ايراني –
خارجي .
4-2- دبيرخانه شوراي
اقتصاد گزارش مذكور را براي بررسي به دبيرخانه كميته كارشناسي نظارت ارسال مي
نمايد . نتايج بررسي كميته مذكور از طريق دبيرخانه مربوط، در اختيار دبيرخانه
شوراي اقتصاد قرار مي گيرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد گزارش نتايج بررسي
كميته كارشناسي نظارت رابراي
اخذ تصميم نهايي در اختيار شوراي اقتصاد قرار مي دهد.
|
