 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
|
|
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص
اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبكه جهاني اطلاع رساني (اينترنت) سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور – كليه دستگاههاي اجرايي شوراي عالي اداري در نود
و سومين جلسه مورخ 15/4/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور درجهت تحقق اهداف قانون
برنامه سوم توسعه ، به منظور
دستيابي به اطلاعات دقيق و بهنگام در بخشهاي مختلف اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي ازطريق
اتوماسيون فعاليتها، تسريع در
اجراي امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداكثر نظم و دقت و افزايش كيفيت تصميم گيري در سطوح مختلف و ارائه خدمات غيرحضوري ، همچنين كاهش هزينه ها، افزايش كارايي و اثر بخشي در بخشهاي مختلف ، ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاههاي اجرايي و در راستاي تحقق دولت الكترونيكي تصويب نمود: اتوماسيون فعاليتهاي
اختصاصي ماده 1- به منظور استقرار
سيستمهاي مكانيزه در زمينه فعاليتهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از طريق كميسيون اتوماسيون نظام
اداري حداكثر تا پايان مرداد
ماه 1381 ، ده فرآيند اختصاصي دستگاههاي اجرايي را
از نظر حجم فعاليتها، گستره جغرافيايي ،جامعه تحت پوشش ، ميزان ارتباط و ارائه خدمات به مردم احصا نموده و به
دستگاههاي اجرايي ذيربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبيني ، اصلاح ، مهندسي مجدد فرآيند ها و
مكانيزه نمودن مراحل آن ظرف مدتي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور تعيين خواهد شد اقدام نمايند. در سالهاي بعد نيز حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه
هر سال ده فرآيند اختصاصي
دستگاههاي اجرايي احصا و جهت انجام اقدامات مذكور به دستگاههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد. ماده 2- دستگاههاي مذكور
مكلفند حداكثر تا پايان سال
1381 نسبت به استقرار شبكه اطلاع رساني و اتصال شبكه جهاني اطلاع رساني (اينترنت) اقدام نمايند و
آدرس اينترنتي شبكه را در سربرگ نامه هاي خود درج نمايند. ماده 3- دستگاههاي اجرايي مكلفند
جهت تسهيل اطلاع رساني به
مردم ،نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام كار، فرمهاي مورد نياز، زمان
مراجعه ، آدرس ساختمانهاي مورد
مراجعه را در شبكه اطلاع رساني
خود قرار دهند و حتي الامكان بخشي يا كل انجام خدمات را از طريق شبكه اطلاع رساني ارائه
نمايند. ماده 4- سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف
است نسبت به راه اندازي جايگاه اينترنت (PORTAL) بنام مردم به منظور دستيابي آسان و سريع عموم مردم به اطلاعات و
خدمات دستگاههاي اجرايي تا پايان
سال 1382 اقدام نمايد. اتوماسيون فعاليتهاي
عمومي ماده 5- به منظور ايجاد
هماهنگي در استقرار سيستمهاي
مكانيزه در زمينه فرآيندهاي عمومي دستگاههاي اجرايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در زمينه هاي امور پرسنلي
، بودجه و عمراني و وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه هاي امور مالي و
پشتيباني مكلفند فرمتها و
استانداردها و ويژگيهاي مورد انتظار سيستمهاي مذكور اعم از گزارشهاي خروجي
، نحوه ارتباط با ساير سيستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات ،را تدوين
و پس از تصويب كميسيون تخصصي
اتوماسيون نظام اداري وابسته به شوراي عالي اطلاع رساني حداكثر تا پايان نيمه اول سال 82 به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايند. تبصره 1- دستگاههاي
اجرايي مكلفند نسبت به انطباق
سيستمهاي در حال اجراي خود با ضوابط مذكور اين ماده حداكثرظرف 4 ماه از تاريخ ابلاغ ضوابط
، اقدامات لازم را بعمل آورند و
دستگاههاي اجرايي كه فاقد سيستمهاي كامپيوتري در زمينه هاي ابلاغ شده مي باشند
مكلفند حداكثرظرف يك سال نسبت به مكانيزه نمودن سيستمهاي مذكور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمايند. ماده 6- سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند حسب مورد نسبت به تهيه و
بهنگام رساني نرم افزارهاي عمومي
يا انتخاب نرم افزار بهينه از بين
سيستمهاي مورد عمل در دستگاههاي
اجرايي اقدام نموده و نرم افزارهاي مذكور را به عنوان نرم افزار هماهنگ و
استاندارد به دستگاههاي اجرايي پيشنهاد نمايند. ماده 7- دستگاههاي اجرايي
مكلفند حداكثر از ابتداي سال
1382 اطلاعات مورد درخواست
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي را نظير رونوشت
احكام كارگزيني موضوع ماده 29
قانون استخدام كشوري، اطلاعات مربوط به بودجه ، تخصيص اعتبارات ، حسابداري را براساس مقررات مربوط از طريق رسانه هاي كامپيوتري اعم از شبكه اطلاعاتي ، لوح فشرده يا ديسكت به دستگاههاي مذكور ارسال نمايند. فراگير نمودن بهره گيري
از شماره ملي و كد پستي ماده 8- در اجراي قانون الزام اختصاص شماره ملي
و كد پستي مصوب سال 1376 و مصوبه
شماره 115/14 مورخ 7/6/1378
شوراي عالي اداري كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند حداكثر تا پايان سال 1381 در كليه بانكهاي
اطلاعاتي مكانيزه مربوط به
اطلاعات نيروي انساني ، شماره ملي
و كد پستي افراد را درج نمايند. تبصره 1- استفاده از ساير شماره ها به غير از
شماره ملي و كد پستي براي
شناسايي افراد و فعاليتهايي نظير
پرسنلي ، مالياتي ، معاملاتي و صدور گواهينامه ها، مدارك و اسناد عمومي از نيمه دوم
سال 1382 مجاز نمي باشد. تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه سوم توسعه شماره شناسايي و آدرس مندرج در
مدارك و گواهينامه هاي صادره قبلي را به شماره ملي و كد پستي تبديل و در مدارك و گواهينامه ها درج
نموده و به بانك اطلاعاتي انتقال دهند. ماده 9- مجري طرح توسعه و
كاربري فن آوري اطلاعات و ارتباطات در هر يك از دستگاههاي اجرايي به اعضاي شوراي تحول اداري (موضوع مصوبه
شماره 29/13ط مورخ 30/7/1379 شوراي عالي اداري) و حسب
مورد به كميسيون تحول اداري (موضوع بخشنامه شماره 4363/11 مورخ
30/6/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) اضافه مي گردند. ماده 10- دستگاههاي
دولتي در جهت طراحي سيستمها و
ايجاد بانكهاي اطلاعاتي و استقرار
شبكه در صورت كمبود نيروي انساني مربوط در بخش فناوري اطلاعات خود لازم است
مرجحا از امكانات بخش خصوصي استفاده نمايند و به منظور هدايت و مديريت فعاليتهاي
كامپيوتري ، چنانچه فاقد واحد
مسئول فن آوري اطلاعات باشند از
طريق تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي،
واحد متناسب با حجم فعاليتهاي خود ايجاد نمايند. سطح سازماني اين واحدها و
تعداد پست سازماني براساس حجم
وظايف و فعاليتها براساس ضوابط تشكيلاتي
وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين خواهد شد. ماده 11- به منظور ايجاد
هماهنگي در جهت تحقق و پيگيري
اجراي اهداف اين تصويب نامه ، هر يك از
وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ اين
تصويب نامه نماينده تام الاختيار
و صاحبنظر خود را (مجري طرح توسعه و كاربري فن آوري اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگي اتوماسيون فعاليتهاي وزارتخانه يا سازمان و موسسات وابسته به سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور معرفي كنند، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با
برگزاري جلسات مستمر با نمانيدگان مذكور ضمن اعمال هماهنگي هاي لازم اجراي دقيق اين مصوبه را پيگيري مي نمايد. ماده 12- دستگاههاي
اجرايي مكلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذكر شده در اين تصويب نامه تنظيم و از طريق
نماينده وزارتخانه يا سازمان به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند. ماده 13- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف
است اقدام انجام شده در دستگاههاي اجرايي در زمينه اجراي اين مصوبه را هر سه ماه
يك بار مورد بررسي قرار دهد و نسبت به آن تعدادي از دستگاههايي كه تكاليف را
بعمل نياورده و يا عمليات آنها با تاخير
مواجه مي باشد، موارد را به شوراي عالي اداري كشور گزارش تا در جلسه اي
با حضور وزير مربوطه مورد بررسي
قرار گيرد. ماده 14- كميسيون اتوماسيون نظام اداري به عنوان
كميسيون ذيربط شورايعالي اطلاع
رساني به منظور ايجاد زمينه تحقق
دولت الكترونيكي هدايت و هماهنگي كلان فعاليتهاي اتوماسيون نظام اداري را عهده
دار خواهد بود. طرحها و پروژه هاي
مروبط پس از تصويب اين كميسيون با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههاي
اجرايي ابلاغ مي گردد. آموزش كاركنان دولت در
زمينه فن آوري اطلاعات ماده 15- كليه دستگاههاي
اجرايي مكلفند براساس برنامه اي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوردر
مورد آموزش نيروي انساني
دستگاههاي دولتي اعم از كارشناسان ، مديران و ساير كاركنان در زمينه بهره گيري از فن آوري اطلاعات تدوين و ظرف مدت
6 ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه ابلاغ مي گردد، نسبت به برنامه ريزي و
شركت نيروي انساني خود در دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات (در قالب نظام آموزش كاركنان دولت ) تسهيلات لازم را
فراهم آورند. به نحوي كه كليه
متصديان مربوط ، مهارتهاي لازم را در بهره گيري از فن آوري اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به
مردم كسب نمايند. تبصره – سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف
است سازو كارهاي تشويقي را در
مورد كاركناني كه دوره هاي آموزشي فن اوري اطلاعات را طي نموده و توانايي لازم را جهت استفاده از كامپيوتر در
زمينه هاي شغلي خود كسب مي نمايند
برقرار كند. به نحوي كه اينگونه كاركنان
از امتيازات لازم برخوردار شوند. ايجاد امكانات و تسهيلات
زيربنايي ماده 16- وزارت پست و
تلگراف و تلفن مكلف است در اجراي ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولويت
لازم نسبت به تقويت شبكه مخابراتي كشور و ايجاد تسهيلات جهت واگذاري خطوط
ارتباطي براي شبكه بين دستگاهي و دسترسي مناسب به شبكه جهاني اطلاع رساني
(اينترنت) متناسب با اقدامات
توسعه سيستمهاي كامپيوتري و طراحي
و استقرار شبكه در دستگاههاي
دولتي تمهيدات لازم را بعمل
آورد. ماده 17- شركت پست جمهوري
اسلامي ايران مكلف است به منظور اطلاع رساني در زمينه نحوه ارائه خدمات
دستگاههاي اجرايي به مردم نسبت به اختصاص فضا و تجهيزات مناسب در دفاتر پستي
سراسر كشور اقدام نموده و به دريافت تعرفه هاي مصوب اطلاعات لازم را از طريق
شبكه اطلاع رساني به متقاضيان
ارائه نمايد. فراهم نمودن زيربناي
حقوقي ماده 18- به منظور ايجاد
زيربناي حقوقي لازم در زمينه
تسهيل تبادل اطلاعات به صورت مكانيزه
بين دستگاههاي دولتي و
همچنين دستگاههاي دولتي و بخش
خصوصي و اطلاع رساني و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات
موجود يا تدوين قوانين و مقررات
لازم در جهت تسريع در اتوماسيون
فعاليتها، كميسيون تخصصي
اتوماسيون نظام اداري با هماهنگي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پس از كسب نظرات و پيشنهادات دستگاههاي دولتي ظرف مدت
يك سال لوايح و آيين نامه هاي لازم را تدوين و پس از تائيد كميسيون حقوقي شوراي عالي اطلاع رساني به مراجع ذيربط ارسال نمايند. تبصره – دستگاههاي دولتي مكلفند ظرف مدت سه ماه از
تاريخ تصويبنامه نظرات و پيشنهادات حقوقي خود را به
كميسيون مذكور ارسال نمايند. ماده 19- هزينه اجراي
طرحها و پروژه هايي كه به تصويب كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري (سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور) مي رسد. علاوه بر اعتبارات
پيش بيني شده بودجه سنواتي دستگاهها در سال 1381 از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال
1381 ، در سالهاي بعد از
محل رديفهايي كه در بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد با تشخيص سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور قابل تامين مي باشد. شمول مصوبه ماده 20 منظور از دستگاه
اجرايي در اين مصوبه كليه وزارتخانه ها، سازمانها ، موسسات و شركتهاي دولتي
و شركتها و موسساتي كه شمول قانون
برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله نيروي انتظامي ، شهرداري تهران و ساير شهرداريها،
بانكها، شركتهاي بيمه و
همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه
از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند،
مي باشد ماده 21- سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور مي تواند جهت ايجاد زمينه و بستر مناسب براي
تحقق دولت الكترونيك و اجراي با
اولويت تكاليف پيش بيني شده در
اين مصوبه ، دو استان داوطلب و
پيشرو در زمينه اتوماسيون
فعاليتهاي اداري را انتخاب و مورد حمايت ويژه و همه جانبه قرار دهد. سازمان مذكور موظف است به
منظور نظارت بر حسن اجراي مصوبه
گزارش پيشرفت اجراي مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگي اجراي آن
در ساير دستگاههاي مشمول اين مصوبه هر سه ماه يك بار تهيه و به شوراي عالي اداري
ارائه نمايد. محمد ستاري فر – معاون
رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري |