فصل هفتم -  مقررات نهايي

 

ماده 20- دستگاه هاي اجرايي ذيربط مكلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد , اجازه اقامت , صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران , مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند.

تبصره – موارد اختلاف بين سازمان و دستگاههاي اجرائي با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي حل و فصل مي شود.

ماده 21- سازمام مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي , فرصت هاي سرمايه گذاري , شركاي ايراني موضوع فعاليت و ساير اطلاعات كه در اختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد.

ماده 22- كليه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي و موسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاري خارجي و گزارش سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق عمل نمايد.

ماده 23- وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين سازمان درخصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده 24 – از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن , قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي – مصوب 7/9/1334 – و آئين نامه اجرايي آن لغو گردد. سرمايه هاي خارجي كه قبلا براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند. مفاد اين قانون توسط قوانين مقررات آتي درصورت لغو يا تغيير مي يابد كه لغو و يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد.

ماده 25- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يكهزارو سيصدو هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدور مواد (1) و (2) , بندهاي (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.