 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي |
|
|
تصويب نامه هيات وزيران
در خصوص آئين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي (ادامه از قبل) ماده 30 – دولت با
رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين حدود تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره (22) ماده (17) قانون را به وزيران عضو
شوراي عالي سرمايه گذاري تفويض مي نمايد. هيات مجاز است ميزان خسارت حاصل
از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقت نامه هاي مالي مربوط را تا سقف
تعهدات حال شده در محدوده
تعهدات قابل پذيرش از سوي شوراي عالي
سرمايه گذاري كه در مجوز سرمايه گذاري قيد گرديده است ، تعيين نمايد.
ملاك تصميم گيري در خصوص اختيار
موضوع اين ماده موافقت اكثريت
وزيران عضو شوراي ياد شده است . تصميمات متخذه در صورت تاييد رئيس جمهور با
رعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور است. ماده 31- سرمايه گذاري خارجي ، سرمايه گذاري خود در ايران را بيمه
نمايد و به موجب مفاد بيمه نامه به واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات
غيرتجاري به سرمايه گذاري صورت گرفته ،
موسسه بيمه جانشين سرمايه
گذار شود، جانشين از همان حقوقي
برخوردار مي باشد كه به واسطه آن
پرداخت خسارت صورت گرفته است.اين
جانشيني واگذاري سرمايه محسوب
نخواهد شد مگر اينكه حسب مورد
مواد (4) و يا (10) قانون رعايت شده باشد. فصل هفتم - مقررات عمومي : ماده 32- سرمايه گذار خارجي مكلف است از تاريخ
ابلاغ مجوز سرمايه گذاري طي مدت
مشخصي كه به اقتضاي شرايط طرح
مورد سرمايه گذاري توسط هيات تعيين مي گردد، مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به كشور، كه حاكي از عزم سرمايه گذار به اجراي
طرح مي باشد بنمايد در صورتي كه
سرمايه گذار در طي مدت
مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد
و يا ارائه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند. مجوز سرمايه گذاري وي باطل شده تلقي
خواهد شد. ماده 33- سرمايه گذار خارجي موظف است هرگونه تغيير در نام ، شكل حقوقي ، تابعيت و تغييرات بيش از سي درصد (30%) در مالكيت خود را به اطلاع هيات برساند. ماده 34- در مواردي كه انجام سرمايه گذاري
خارجي منجربه تشكيل شركت ايران
گردد، تملك زمين به نام
شركت متناسب با طرح سرمايه گذاري
به تشخيص سازمان مجاز مي باشد. ماده 35 - دستگاههاي اجرايي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت
كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و نيروي انتظامي ، مكلفند در خصوص صدور رواديد، اجازه اقامت ،
صدور پروانه كار براي سرمايه گذاران ،مديران ، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها
در ارتباط با سرمايه گذاريهاي
مشمول قانون ، براساس درخواست سازمان اقدام نمايند. وزارت امور خارجه
مكلف است در خصوص رواديد ورود حسب مورد به شرح زير اقدام نمايد. الف - وزارت امور خارجه
با تاييد سازمان مجوز صدور
رواديد اكثيرالمسافره سه ساله
، با حق ورود و اقامت سه ماه ،در
هر بار براي هر فرد را به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور را
ابلاغ نمايد. ب - افراد معرفي شده پس از ورود به كشور مي توانند با مراجعه
به اداره گذرنامه ورواديد وزارت امور خارجه و ارائه تاييديه
سازمان ، اجازه اقامت خود را به مدت يكسال تمديد
نمايند. تمديد اقامت به صورت درج مهركثيرالمسافره با اعتبار يكساله صورت مي پذيرد تا فرد
موظف به اخذ رواديد رفت و برگشت نشود. ماده 36- مسئوليت سازمان در قبال انتشار عمومي
اطلاعات موضوع ماده (21) قانون ، در حدود اطلاعاتي است
كه در عرف تجاري قابل انتشار باشد. تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هيات است. ماده 37 - سازمان و هيات مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در
قانون و اين آيين نامه حسب مورد
از خدمات تخصصي حرفه اي و مشاوره
اي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران
رسمي ايران و ساير موسسات خصوصي و تعارفي واجد شرايط استفاده نمايد. ماده 38 - كليه مقررات مذكور در تصويبن
نامه هاي هيات وزيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آيين
نامه مي باشد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه لغو مي گردد. محمد رضا عارف – معاون اول رئيس جمهور ((
بخشها و رشته هاي موضوع بند (د)
ماده (2) قانون تشويق و حمايت
سرمايه گذاري خارجي ))
|