قانون اساسنامه  مركز داوري اتاق ايران

 

·         فصل اول

·         فصل دوم

·         فصل سوم

 

 

فصل اول – كليات

 

ماده 1-  در اجراي بند (ح) ماده (2)  قانون اصلاح  موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع  ومعادن جمهوري اسلامي ايران ، مصوب 15/9/1373، مركز داوري  اتاق ايران، كه در اين قانون  ((‌مركز)) ناميده مي شود، مطابق مقررات اين  اساسنامه به صورت وابسته  به اتاق  ياد شده  تشكيل مي گردد.

ماده 2- موضوع فعاليت ((مركز))‌ حل و فصل اختلافات بازرگاني ،‌ اعم از داخلي و خارجي ،  از طريق داوري است.

ماده 3- (( مركز))، در شهر تهران مستقر خواهد شد.

 

فصل دوم

ماده 4-  ((مركز))، داراي اركان زير است:

الف – هيات مديره ب – دبير كل ج – داوران

ماده 5- هيات مديره از رئيس و يكي از نواب رئيس اتاق ايران ، رئيس يا نايب رئيس اتاق تهران، دبير كل اتاق ايران و سه نفر از بازرگانان و مديران بصير و خوشنام صنايع و معادن به انتخاب هيات نمايندگان اتاق ايران ،‌تشكيل خواهد شد.

تبصره 1- مدت تصدي هيات مديره ، سه سال و رياست آن با رئيس اتاق ايران ،‌خواهد بود. انتخاب مجدد اعضاي آن  بلامانع مي باشد. تبصره 2- هيات مديره ،  نحوه تشكيل جلسات خود را تعيين مي نمايد و براي رسميت يافتن جلسات ، حضور  حداقل پنج نفر از اعضا الزامي است. تصميمات اين هيات، با اكثريت نسبي ، نافذ خواهد بود.

ماده 6- وظايف و اختيارات هيات مديره ، به شرح زير است:‌

الف – تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي ((مركز))، در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزينه داوري ( به استثناي تعرفه هاي داوري)  و امور مالي و استخدامي ،  براي تصويب به هيات نمايندگان اتاق ايران.

تبصره – تعيين تعرفه هاي داوري بر طبق قوانين و مقررات جاري كشور ،‌مي باشد.

ب – تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه ، براي تاييد،‌به هيات نمايندگان اتاق ايران . ج – تهيه و پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه  و اعلام آن به مراجع قانوني  مربوط، از طريق هيات رئيسه اتاق ايران . د – انتخاب و عزل دبير كل.

ماده 7-  دبير كل مركز،‌براي مدت سه سال،‌از ميان حقوقدانان ايراني با تجربه و آشنا به مسائل بازرگاني داخلي و بين المللي ،  انتخاب خواهد شد و براساس مصوبات هيات مديره و وفق مقررات اين اساسنامه ،‌ انجام وظيفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. تبصره – مركز داراي دبيرخانه اي  مي باشد كه تحت نظر و رياست دبير كل ،‌اداره  مي شود. شرح وظايف دبيرخانه به پيشنهاد دبير كل و تصويب هيات مديره ، تعيين خواهد شد.

ماده 8- فهرست افرادي كه صلاحيت داوري را دارند، از ميان حقوقدانان،‌بازرگانان و ساير اشخاص بصير و خوشنام و با تجربه كه از مقررات و عرف بازرگاني داخلي و خارجي ،  به حد كافي ، اطلاع دارند، بنا به پيشنهاد دبير كل و تاييد هيات مديره ،‌مشخص خواهد شد.

تبصره – اعضاي هيات مديره و دبيركل، نمي توانند توسط مركز، به عنوان داور انتخاب شوند.

 

فصل سوم – ساير مقررات

ماده 9- هزينه هاي مركز، از محل وجوه دريافتي از اصحاب اختلاف و در صورت نياز از محل درآمدهاي اتاق ايران ،‌تامين خواهد شد.

ماده 10- مقررات عمومي و آئين رسيدگي داوري در  ((مركز))‌ به شرح زير خواهد بود:‌

الف – در اختلافات تجاري بين المللي  ، وفق قانون داوري تجاري بين المللي، مصوب 26/6/1376.

ب – در اختلافات تجاري داخلي ، برابر مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ،  مصوب 21/1/1379 (در بخش داوري)

ماده 11- دستگاههاي دولتي و عمومي ذي ربط، مكلفند به استعلامهاي ارسالي از ((مركز))، در حدود و طبق قوانين و مقررات پاسخ دهند.

ماده 12- مقررات عمومي و آئين رسيدگي،‌در مورد داوري ، موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاوني اقتصاد دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ، مصوب 21/1/1379 (در بخش داوري) و قانون داوري تجاري بين المللي ، مصوب 26/6/1376 مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره ، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي ، تصويب و در تاريخ  24/11/1380  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

مهدي كروبي – رئيس مجلس شوراي اسلامي