دستورالعمل اجرايي بند (ب) ماده (46)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

به منظور ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه اي مشخص درتشخيص , تعيين , تصويب , وصول و استرداد مابه التفاوت ناشي از اجراي بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه براي كليه واحدهاي توليدي , تجاري و توزيعي به صورت شفاف و قابل برنامه ريزي باشد , اين دستورالعمل در (13) ماده و(6) تبصره تنظيم و جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

ماده 1- كالاي مشمول اين قانون صرفا وارداتي است و حسب مورد مي تواند مواد اوليه , كالاي ساخته يا نيمه ساخته را شامل شود.

ماده 2- ويژگي خاص كالا , دارا بودن اضافه درآمد مالي ويژه (رانت) ناشي از انحصار , شبه انحصار , عدم تعادل عرضه و تقاضا و تهديد توليدات داخلي مشابه مي باشد. به نحوي كه پس از اعمال تعرفه هاي موثرناشي از حقوق گمركي و سود بازرگاني با اعمال ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان , همچنان داراي اضافه درآمد غيرمتعارف براي واردكننده باشد.

ماده 3- درمورد كالاهاي داراي نرخ تثبيتي ملاك تشخيص اضافه درآمد , اختلاف قيمت تمام شده كالاي وارداتي با سود عادله طبق ضوابط سازمان حمايت تا قيمت تثبيتي است . و در مورد كالاي وارداتي كه داراي مشابه توليد داخلي باشند قيمت تمام شده وارداتي با سود عادله تا قيمت توليد داخلي ( اعم از مصوب يا غيرمصوب ) ودرساير موارد مربوط به شرايطي است كه قيمت هاي معاملاتي كالا در بازار , اضافه درآمد غير متعارفي براي وارد كننده ايجاد كند كه بخشي از اين اضافه درآمد مي تواند ناشي از تغييرات نرخ جهاني كالا نسبت به قيمت هاي موردعمل بازار داخلي باشد.

ماده 4- كالاهاي وارداتي مشمول , كه به صورت ورود موقت و يا ترانزيت از كشور اقدام مي شود و انجام تشريفات آن مستقيما توسط گمركات كشور صورت مي گيرد مشمول مابه التفاوت نمي باشند .

تبصره – درصورتي كه كالا در ورود موقت مجوز قانوني تبديل واردات قطعي شود , وارد كننده مكلف به پرداخت مابه التفاوت مشمول در تاريخ صدور مجوز ترخيص سازمان حمايت مي باشد.

ماده 5- درمورد مواد اوليه با كالاي نيمه ساخته اي كه توسط واحدهاي توليدي به منظور صادرات محصول نهايي وارد شود , سازمان حمايت مكلف است تا به درخواست كتبي متقاضي , اينگونه كالاها را با اخذ تعهد كتبي و تضمين لازم , به صورت موقت و حداكثر تا يك سال ترخيص نمايد و پس از ارايه مدارك صدور كالا از سوي واردكننده و تائيد وزارتخانه توليدي ذي ربط پرونده را مختومه نموده و تعهدات را باطل نمايد و درغيراينصورت پس از اتمام مهلت , كالاي وارده براي مصرف داخلي تلقي شده و طبق تعهد , مابه التفاوت متعلقه وصول خواهد شد.

تبصره – درصورتي كه واحد توليدي اقدام به صادرات كالايي نمايد كه قبلا براي مواد اوليه يا كالاي نيمه ساخته مابه التفاوت پرداخت نموده باشد با ارايه مدارك مثبته و تاييد وزارتخانه توليدي ذي ربط مابه التفاوت دريافت شده مسترد مي گردد.

ماده 6- با توجه به اينكه ميزان مابه التفاومت برحسب شرايط مختلف كالا مي تواند درطول سال قابل تغيير باشد , هر كالاي وارداتي صرفا به ميزان مابه التفاوت مصوب مربوط به زمان گشايش اعتبار اسنادي مشمول پرداخت قرار مي گيرد.

تبصره يك – درمورد آن دسته از كالاهايي كه داراي نرخ تثبيتي است , چنانچه ميزان مابه التفاوت پس از گشايش اعتبار اسنادي به لحاظ افزايش در نرخ تثبيتي , اضافه شود , ميزان افزايش عينا براساس آخرين مصوبات اعمال و دريافت مي شود. درمواقعي كه ميزان مابه التفاوت پس از گشايش اعتبار اسنادي كاهش يابد , براي دريافت مابه التفاوت رقم كاهش يافته ملاك عمل قرار مي گيرد.

تبصره دو- درمواردي كه كالاي وارداتي به صورت بدون انتقال ارز و يا از طريق بازارچه ها و تعاوني هاي مرزي , بدون گشايش اعتبار اسنادي صورت گيرد , ملاك اخذ مابه التفاوت , رقم مصوب مربوط به زمان ورود به گمركات كشور , خواهد بود.

ماده 7- فهرست كالاهاي وارداتي مشمول مابه التفاوت و ميزان آن براي هرواحد درهرمرحله پس از تائيد در كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان حمايت و سازمان بازرسي و نظارت و نهادهاي ذي ربط به مسئوليت معاون بازرگاني داخلي و تصويب وزير بازرگاني , توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان جهت اطلاع ارگانها , نهادها , انجمن هاي صنفي و صنعتي و به صورت عام جهت اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط به نحو مقتضي اعلام و منتشر گردد.

ماده 8- فهرست كالاي وارداتي مشمول وميزان مابه التفاوت مصوب با اعلام سازمان حمايت از طريق اداره كل مقررات صادرات و واردات , بدون تغيير و تفسير , جهت اجرا به گمركات كشور ابلاغ مي گردد.

ماده 9- پس از ابلاغ اداره كل مقررات صادرات و واردات , ترخيص كالاي مشمول از گمركات زميني , هوايي و دريايي كشورموكول به پرداخت مابه التفاوت و دريافت مجوز ترخيص از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مي باشد.

ماده 10- كالاهايي كه با طي مراحل فوق مشمول مابه التفاوت قرار مي گيرد , درمورد كليه بخشهاي توليدي , تجاري , توزيعي , مرزنشيني , بازارچه هاي مرزي , حراجهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي , خروجي از مناطق آزاد به داخل كشور و .....  اعم از بخشهاي دولتي , تجاري و خصوصي لازم الاجرا است و صرفا معافيت هايي كه درمتن مصوبه مربوط به بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تصويب وزير بازرگاني توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام مي شود قابل اجرا است . لذا ساير قوانين و مقرراتي كه طي آن معافيت هايي براي كالاي وارداتي درنظر گرفته شده باشد , دراين مورد قابل اعمال نمي باشد.

ماده 11- كليه واردكنندگان كالاهاي مشمول , مكلفند با مراجعه به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در تهران و نمايندگي هاي مستقر در سازمانهاي بازرگاني استان هاي ذي ربط (‌برحسب استان گشايش اعتبار) نسبت به پرداخت مابه التفاوت و دريافت مجوز ترخيص اقدام نمايند.

ماده 12- سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت اداري از دريافت حداقل مدارك مورد نياز , نسبت به محاسبه و تعيين وضعيت پرداخت و صدور مجوز ترخيص برابر ضوابط به وارد كننده يا سازمان بازرگاني ذيربط اقدام نمايد.

ماده 13- سازمان حمايت مجاز است تا نحوه دريافت وجه مابه التفاوت رابرحسب نوع و شرايط كالا و زماني كه عرفا براي توليد , تبديل , تصفيه و فروش كالا لازم است , تعيين و با اخذ تضمين معتبر , نسبت به تقسيط و وصول اقدام نمايد.

تبصره يك – كليه واحدهاي توليدي , توزيعي , تعاوني , ..... صرفا در شرايطي مي توانند از تسهيلات فوق استفاده كنند كه سابقه عدم اجراي تعهدات مالي در سازمان حمايت نداشته باشند.

تبصره دو- چنانچه عليرغم تقسيط مابه التفاوت , هريك از واردكنندگان كالا دربخشهاي مختلف از پرداخت مابه التفاوت در مواعد تعيين شده خودداري نمايند, با توجه به رانت مجددي كه دراين رابطه ايجاد مي شود سازمان حمايت مكلف است تا نسبت به احتساب و وصول خسارت ديركرد به ميزان ماهيانه 2 درصد به صورت روز شمار محاسبه و دريافت نمايد و پس از دو ماه از موعد پرداخت علاوه بر محاسبه ديركرد مذكور اقدامات قانوني لازم را نسبت به وصول بدهي شروع نمايد.

محمد شريعتمداري – وزير بازرگاني

* دستورالعمل فوق طي نامه شماره 13417/1 مورخ 2/9/1381 توسط وزير محترم بازرگاني و به شرح زير به سازمان حمايت ابلاغ شده است.

جناب آقاي احمديان – مديرعامل محترم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان

سلام عليكم – عطف به نامه شماره 21318/1/370 مورخ 23/7/1381 بدينوسيله دستورالعمل پيشنهادي آن سازمان درخصوص اجراي بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران , جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

محمد شريعتمداري