 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
منتخبي از قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
وزارت صنايع و معادن
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي
صنايع کشور و اصلاح ماده (113)
قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران که در جلسه علني روز يکشنبه
مورخ بيست و ششم مرداد ماه يکهزار
و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي
تصويب و در تاريخ
5/6/1382 به تاييد شوراي
نگهبان رسيده و طي نامه شماره
40620/16 مورخ
10/6/1382 واصل گرديده به پيوست
جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
سيد محمد خاتمي – رئيس جمهور
ماده 3- از تاريخ
تصويب اين قانون کليه معافيتهاي
حقوق ورودي (حقوق گمرکي و سود بازرگاني) کالاهاي وارداتي
به کشور به استثنا موارد
مندرج در لايحه قانوني راجع به معافيت
ماشين آلات توليدي که توسط واحدهاي
توليدي ، صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني مصوب 24/2/1359 شوراي
انقلاب جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني معافيت حقوق گمرکي و سود بازرگاني ماشين
آلات و ادوات کشاورزي و لوازم يدکي
مربوط مصوب 5/7/1358 شوراي انقلاب
جمهوري اسلامي ايران و اختيارات ناشي از ماده (39) قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 لغو مي گردد و تعيين ميزان آن در اختيار دولت خواهد بود.
ماده 15- متن
زير به بند (ج)* ماده (113) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي گردد:
(( به استثناي مواردي از مواد خام و اوليه صنعتي که با نظر
مشترک وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني به طور سالانه اعلام مي شود. بايد در اولويت براي تامين نياز داخلي و يا
قيمت هاي صادراتي تحويل کالا در
مبدا (FOB) عرضه
شود))
ماده 16-
ورود ماشين آلات ، تجهيزات
توليدي، قطعات يدکي و مواد اوليه و واسطه اي واحدهاي صنعتي و معدني و ابزار آلات صنعتي به صورت بدون انتقال ارز و بدون
الزام به گشايش اعتبار مجاز مي
باشد.
ماده 19- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري
اسلامي ايران مکلفند ظرف مدت دو ماه
از تاريخ تصويب اين قانون ضوابط اجرايي و آئين نامه هاي لازم براي
گشايش اعتبار اسنادي اتکائي (Back to Back) و پيش خريد (سلف
خريدن) و تنزيل (Discount) کردن اعتبارات اسنادي صادراتي را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانکها ابلاغ نمايند. بعد از ابلاغ آئين نامه کليه بانکهاي کشور با رعايت ضوابط ، اين
قبيل خدمات را به صادرکنندگان کالا
و خدمات فني و مهندسي ارائه مي نمايند.
ماده 20 – گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است صرفا با اخذ
ضمانتنامه بانکي و يا بيمه نامه يا ساير اوراق بهادار به ميزان دو
برابر حقوق ورودي نسبت به ترخيص
کالاهاي وارداتي موقت (مواد اوليه صنعتي)
اقدام کند. در مورد کالاهاي وارداتي موقت، تضمين هاي مذکور پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است و در
صورتي که کالاهاي وارد شده به صورت موقت از کشور خارج نشود ضمانت
نامه ها ضبط شده و به حساب درآمدهاي دولت واريز مي شود.
ماده 22- آئين
نامه هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانه
هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
ظرف مدت سه ماه ، به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماه يکهزار و سيصد
و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/6/1382 به تاييد
شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي کروبي – رئيس مجلس شوراي اسلامي
·
- متن بند (ج) ماده (113) قانون
برنامه سوم توسعه به شرح زير مي باشد:
ج) صادرات کالاهايي که دولت براي تامين آنها
مستقيما يارانه پرداخت مي کند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي
اقتصاد مجاز مي باشد.