 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
سلام عليكم
احتراما، به
پيوست تصوير تصويب نامه شماره 67452/ت 28328/ه مورخ 28/12/81 هيات
محترم وزيران در خصوص آئين نامه اجرايي
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و
چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير
وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه
دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي جهت استحضار ارسال مي گردد.
علي اكبر اسلامي
مدير كل بهبود و
توسعه منابع انساني
وزارت امور
اقتصادي و دارايي - وزارت بازرگاني -
وزارت صنايع و معادن - وزارت نفت وزارت پست و تلگراف و تلفن
- وزارت كشور – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در
جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381
وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (9) قانون
اصلاح موادي از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي ، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول
عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان
خدمات و كالاهاي وارداتي -
مصوب 1381 – آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
“ آيين نامه
اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول
عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان
كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي “
فصل اول : تعاريف
ماده 1- واژه ها
و اصطلاحات به كار برده شده در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند:
الف - قانون : قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي
برقراري و وصول عوارض و ساير
وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381.
ب – عوارض محلي
: عوارضي است كه به استناد تبصره
(1) ماده (5) قانون و با رعايت مقررات مندرج در قانون
تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي
اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آيين
نامه اجرايي آن توسط شوراهاي اسلامي كشوري وضع مي گردد.
پ - توليد كنندگان كالا: اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده و مونتاژ
كننده كالاهاي موضوع قانون مي باشند.
ت – ارائه
دهندگان خدمات : اشخاص حقيقي و
حقوقي ارائه دهنده خدمات موضوع قانون مي باشند.
ث – ارزش گمركي :
تابع تعريف مقرر در ماده (10) قانون
امور گمركي مصوب 30/3/1350 و
اصلاحات بعدي آن مي باشد.
ج – حقوق ورودي
: چهار درصد ارزش گمركي كالاهاي
وارداتي به اضافه سود بازرگاني است كه طبق قوانين مربوط توسط هيئت
وزيران تعيين مي شود و در
قالب يك نرخ براي هر رديف تعرفه در جداول
ضميمه آيين نامه اجرايي
قانون مقررات صادرات و واردات درج مي گردد.
چ – حريم شهر:
حريم شهر از نظر قانون ، تابع تعريف مقرر در قانون شهرداريها مي باشد.
ح - حوزه استحفاظي : حوزه استحفاظي از نظر قانون ،
تابع مقررات مقرر در تبصره
(4) ذيل ماده (4) قانون تعاريف و
ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362
و اصلاحات بعدي آن مي باشد
خ – مودي : اشخاصي كه به توليد كالا و ارائه خدمات
موضوع قانون مبادرت مي نمايند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.
فصل دوم : تكاليف توليد كنندگان كالا
ماده 2- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي
ايران مكلف است ماليات و عوارض
مربوط به بندهاي (ج) و (د) ماده (3) قانون را براساس قيمت مصوب فروش محاسبه و از خريداران اخذ و
ماليات و عوارض مذكور ار به ترتيب
به حساب سازمان امور مالياتي
كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايد.
تبصره – ماليات و
عوارض موضوع اين ماده علاوه بر قيمت مصوب
مربوط كه به موجب قوانين و مقررات تعيين مي گردد، در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور مي گردد.
ماده 3- توليد كنندگان كالاهاي موضوع
بندهاي (الف) و (ة) ماده (3) قانون مكلفند ماليات و عوارض
موضوع بندهاي مذكور را با درج در
صورتحسابهاي صادر شده يا اسناد فروش
از خريداران كالا اخذ و ماليات را به حساب
سازمان امور مالياتي كشور و
عوارض واحدهاي توليدي داخل حريم شهر را به حساب شهرداري محل و در خصوص واحدهاي توليدي خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام
وزارت كشور ( سازمان شهرداريهاي
كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي
كشور اعلام مي شود، واريز نمايند.
ماده 4- شركت
دخانيات ايران و ساير توليد كنندگان
سيگار مكلفند ماليات و عوارض
موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحسابهاي صادرشده
و يا اسناد فروش از خريداران كالا اخذ و ماليات و عوارض را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب
تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز
نمايند.
ماده 5- توليد
كنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين توليد داخل (به
استثناي خودروهاي سواري كه به عنوان خودروي عمومي شماره گذاري مي شود) مكلفند ماليات و
عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون
(ماليات و عوارض شماره گذاري) را با
درج در اسناد فروش از خريداران اخذ
و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب
به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط
سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي
شود، واريز نمايند.
تبصره 1- مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتي ( به استثناي خودروهاي سواري كه به عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي شوند)
مكلفند قبل از شماره گذاري
با مراجعه به ادارات امور
مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام
نمايند.
تبصره 2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي
ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)
مكلف است قبل از شماره گذاري
انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين
وارداتي به استثناي خودروهاي
سواري عمومي درون شهري يا برون شهري ،
گواهي پرداخت ماليات و
عوارض را از مالكان اخذ و ضميمه
اسناد مربوط نمايد و از شماره گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداري نمايد.
گواهي مزبور توسط اداره امور
مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
فصل سوم : تكاليف ارائه دهئدگان خدمات
ماده 6- شركت
مخابرات ايران و ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتي مكلفند ماليات و عوارض خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفنهاي ثابت و همراه ، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي ، خدمات
بين المللي و كارتهاي اعتباري موضوع
بند (الف) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد
فروش) و به تفكيك از خريداران خدمات
(مشتركان يا مشتريان) مطابق نرخهاي
مقرر در قانون ( پنج درصد ماليات و يك درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري محل
حسب مورد واريز نمايند.
تبصره 1- عوارض
موضوع اين ماده در خصوص مشتركان
واقع در خارج از حريم شهرها به حساب
تمركز وجوه به نام وزارت كشور
(سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام
مي شود، واريز گردد.
تبصره 2- اشخاص
موضوع اين ماده مكلفند بيست
درصد (20%) قيمت واگذاري خطوط جديد تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده (4)
را به هنگام دريافت وجوه از خريداران اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي
كشور واريز نمايند.
ماده 7- اشخاص
ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4)
قانون مكلفند عوارض برق و
گاز مصرفي مشتركان (به استثناي مصرف
صنعتي ، معدني و كشاورزي) را با
نرخ (3%) سه درصد بهاي مصرفي آنها
با درج در صورتحساب از مشتركان
مذكور اخذ و در خصوص مشتركان داخل
حريم شهرها به حساب شهرداري محل و
مشتركان خارج از حريم شهرها را به حساب
تمركز وجوه به نام
وزارت كشور(سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام
مي شود، واريز نمايند.
تبصره – اشخاص
ياد شده مكلفند عوارض آب مصرفي مشتركان در حوزه استحفاظي شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهاي مصرفي آنها با درج در صورتحساب از مشتركان اخذ و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ماده 8- واحدهاي ارائه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان ، مهمان پذير، مسافرخانه، تالارها و
باشگاهها مكلفند دو درصد (2%) هزينه
خدمات ارائه شده (از قبيل اقامت، غذا و غيره) موضوع بند (د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتريان اخذ و به حساب شهرداري محل واريز نمايند. واحدهاي مذكور
مستقر در خارج از حريم شهرها
مكلفند عوارض مزبور را به حساب
تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود،واريز نمايند.
تبصره – منظور از
تالارها و باشگاههاي مذكور در اين ماده مكانهايي هستند كه جهت برگزاري مراسم مختلف در اختيار مشتريان قرارداده مي شوند.
ماده 9- اشخاصي
كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري
مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني ، ريلي ، دريايي و هوايي مي نمايند،مكلفند
پنج درصد(5%) بهاي بليط موضوع بند (ه) ماده (4) قانون را با درج در بليط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداري محل فروش بليط
واريز نمايند.
ماده 10- مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين
اعم از توليد داخل يا وارداتي
مكلفند از تاريخ اجراي قانون،عوارض ساليانه خودروهاي
متعلق به خود را موضوع بند
(و) ماده (4) قانون به نرخ يك در
هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع
ارزش گمركي و حقوق ورودي
(وارداتي) براساس قيمتهاي مندرج در
جداولي كه توسط وزارت امور اقتصادي
و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اعلام مي گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل
واريز نمايند.
ماده 11- ماليات نقل وانتقال انواع خودرو به استثناي ماشين آلات راهسازي، معدني ، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل
يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه
(داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي باشد.
تبصره 1 – دفاتر
اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر
نوع سند (قطعي ، شرطي، اجاره اي ، رهني
، صلح ، وكالتي و غيره ) مربوط به
انواع خودرو ، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنين رسيد پرداخت
ماليات مربوط را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از فروشنده
اخذ و ضمن درج شماره فيش بانكي ، تاريخ ،
مبلغ ، نام بانك دريافت
كننده ماليات و نيز فيش بانكي و ياگواهي
پرداخت عوارض موضوع بند (و)
ماده(4) و همچنين نوع و تصوير نسخه مخصوص دفتر خانه هر پانزده روز يك بار به ادارات امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايند.
درصورت تخلف از
اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و
عوارض متعلقه و جرايم موضوع تبصره (3)
ماده (6) قانون ،
مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد
(50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهند بود.
تبصره 2- تنظيم
سند وثيقه ، وكالت خريد و خروج موقت خودرو، مشمول ماليات موضوع اين
ماده نخواهد بود.
تبصره 3- دفاتراسناد رسمي مكلفند در تنظيم
وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال ، وكالت نسبت به خودرو را تصريح نمايند.
تبصره 4- دفاتر
اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض ماليايت مخصوص پرداخت كننده و دفتر خانه درج و نسخه خود
را به انضمام اسناد مربوط نگهداري نمايند.
تبصره 5- نيروي
انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي ) مكلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از
سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، نسبت به ثبت
انتقال در سوابق اقدام نمايد.
تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد
از معامله ، مشمول ماليات نقل و
انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتي كه
پس از پرداخت ماليات ، معامله انجام
نشود، ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم مسترد مي گردد، ولي ماليات وصول شده از
معامله اي كه منجر به فسخ و اقاله شده است،
قابل استرداد نمي باشد.
تبصره 7- پرداخت
ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوصي كه توسط سازمان امور مالياتي
كشور تهيه مي گردد، انجام مي گيرد.
قبوض پرداخت ماليات در هر استان براي انجام معامله و تنظيم سند در همان
استان قابل پذيرش مي باشد.
تبصره 8- بانك
ملي و شعب آن ، ماليات نقل وانتقال
خودرو را مطابق دستورالعمل اجرايي پرداخت ماليات از طريق سيستم بانكي ، وصول خواهند نمود.
تبصره 9- اولين انتقال خودرو از كارخانه هاي سازنده و يا مونتاژكننده داخلي و يا وارد
كنندگان (نمايندگيهاي رسمي شركتهاي سازنده خودروهاي خارجي ) به خريداران ، مشمول
پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در
قانون نخواهد بود.
فصل چهارم - تكاليف اشخاص ثالث
ماده 12- گمرك
ايران مكلف است حق ثبت سفارش
پرداختي كالاهايي را كه تا پايان سال 1381
اظهار نگرديده و ترخيص نشده اند،
به عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب و از تعهد حقوق ورودي واردكنندگان
كالا كسر و نسبت به استرداد اضافه
پرداختي اقدام نمايد.
ماده 13- گمرك ايران مكلف است در پايان هر ماه
، ميزان ارزش گمركي كالاهاي وارداتي
را كه حقوق ورودي آنها دريافت گرديده است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل خزانه) اعلام نمايد.
تبصره - معادل دوازده درهزار رقم اعلامي گمرك
از محل اعتباراتي كه به همين منظور در
قوانين بودجه ساليانه منظور مي گردد، در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) قرار مي گيرد
تا صرفا و با رعايت نسبتهاي مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان كمك به شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور پرداخت و به هزينه قطعي منظور گردد.
ماده 14- وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان
امور مالياتي كشور) قيمت فروش كارخانه در مورد خودروهاي ساخت داخل و يا مجموع ارزش
گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي را كه مبناي محاسبه
ماليات و عوارض بندهاي (و)،(ز) و (ح)
ماده (4) قانون قرار مي
گيرند، براساس آخرين مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال
بعد اعلام مي نمايد. اعلام قيمتهاي
مذكور براي انواع جديد خودروها كه
بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و
يا در طول سال بعد، توليد آنها شروع مي شود و يا به كشور وارد مي
گردند، محدود به مهلت زماني مذكور
نخواهد بود.
تبصره –
قيمتهاي موضوع اين ماده براي انواع
خودروهايي كه توليد و يا واردات آنها متوقف
مي گردد، متناسب با آخرين
مدل ساخته شده و يا وارد شده تعيين مي گردد.
ماده 15-
مسافراني كه به خارج از كشور عزيمت مي نمايند،مكلفند وجوه موضوع بند
(ي) ماده (4) قانون را به حساب تعيين شده واريز و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي
ارائه نمايند.
تبصره 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
موظف است رسيد پرداخت وجوه
موضوع اين ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي كشور از
مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را
پس از كنترل و مهر كردن به مهر
خروج، در پايان هر ماه به سازمان
امور اقتصادي و دارايي استان ذيربط ارسال نمايد.
تبصره 2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده ، دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت ،
خدمه خطوط پروازي و ساير وسايل
نقليه عمومي زميني و دريايي ،
دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي ) ،بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب
اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي
ديگر اعزام مي شوند، مسافر
محسوب نمي گردند.
ماده 16 - شوراهاي اسلامي مكلفند هر گونه عوارض
محلي جديد و يا افزايش در نرخ عوارض
محلي جاري را با رعايت مقررات ماده (5)
قانون و با نظارت وزارت كشور تصويب و حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد
اعلام نمايند.
تبصره – دريافت
عوارض محلي موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون
در چارچوب مقررات ماده مذكور در سال 1382
مجاز است.
ماده 17 - در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون،
از تاريخ 1/1/1382 كليه تخفيفات و
معافيتهاي مربوط به وجوه و عوارض
شهرداريها لغو مي گردد.
فصل
پنجم - مقررات عمومي
ماده 18- عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون ( در مورد واحدهاي توليدي ، خدماتي و مشتركان واقع در
داخل حريم شهرها) به حساب يا
حسابهاي شهرداري محل توليد يا
معافيت كه توسط شهرداري محل اعلام مي شود،
واريز مي گردد. برداشت از حساب يا حسابهاي فوق با امضاهاي مقامات مجاز
شهرداري محل ذيربط خواهد بود.
ماده 19-
عوارض موضوع بندهاي (ج) و (د) ماده
(6) قانون به حسابهاي رابط غيرقابل
برداشت تمركز وجوه جداگانه اي به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط خزانه معين هر استان براي
شهرستانهاي همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز
مي گردد. وجوه واريزي به
حسابهاي رابط فوق الذكر در پايان هر
هفته به حسابهاي تمركز وجوه وزارت
كشور(سازمان شهرداريهاي كشور) كه
توسط اداره كل خزانه افتتاح مي شود،
منتقل مي گردد.
تبصره – خزانه
معين استان مكلف است ميزان وجوه
واريزي به حسابهاي رابط موضوع اين ماده در هر ماه را حداكثر تا
پانزدهم ماه بعد به تفكيك هر شهرستان
به وزارت كشور(سازمان شهرداريهاي كشور)اعلام نمايد.
ماده 20- وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) و شهرداريهاي محل در اجراي تبصره
(3) ماده (6) قانون مكلفند يك درصد (1%) از
وجوه دريافتي موضوع مواد (18) و
(19) اين آيين نامه را به حسابي كه
توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود،واريز نمايند.
تبصره - اداره كل خزانه و خزانه معين استانها مكلفند با درخواست سازمان امور مالياتي كشور،يك درصد
(1%) عوارض دريافتي موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واريز و مابقي را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور منظور نمايند.
ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهاي (ج) ، (د) ، (ه) و (و) ماده (4) قانون به شهرداريهاي محل محول مي گردد. شهرداريهاي مذكور مكلفند عوارض فوق الذكر را در خصوص واحدهاي توليدي و خدماتي داخل حريم شهرها به حساب
شهرداري محل و در خصوص واحدهاي يادشده در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت
كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه
توسط سازمان امور ماليايت كشور
اعلام مي شود، واريز نمايند.
دستورالعمل نحوه اجراي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور و سازمان شهرداريهاي كشور تهيه و پس از تصويب وزيران امور اقتصادي و
دارايي و كشور اجرا مي شود.
ماده 22- اضافه پرداختي توليد كنندگان
كالا و ارائه دهندگان خدمات
بابت ماليات و عوارض مواد (3) و (4)
قانون از محل وصوليهاي جاري
مربوط توسط سازمان امور امالياتي
كشور، شهرداريهاي محل وزارت كشور
(سازمان شهرداريهاي كشور) حسب مورد، قابل استرداد مي باشد.
ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول
تا پايان سال 1381 دستگاهها از بابت بدهي كه دريافت آنها به موجب قانون لغو مي گردد، طبق مقررات مربوط توسط
دستگاههاي ذيربط وصول و همچنان به حسابهاي مفتوحه
واريز مي گردد. وجوه وصولي از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتي به درآمد عمومي كشور واريز مي گردد.
تبصره – مطالبات
معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتي با اعلام
دستگاه ذيربط به سازمان امور مالياتي كشور، طبق مقررات ماده (48)
قانون محاسبات عمومي كشور مصوب
10/6/1366 قابل وصول مي
باشد.
ماده 24- به منظور نظارت برحسن اجراي قانون و
انجام بررسي و رسيدگيهاي لازم، ماموران ادارات مالياتي ذيربط مي توانند به توليد كنند گان كالا و
ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارك آنها را رسيدگي نمايند.
توليد
كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات
مكلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارك درخواستي مي باشند و در
صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارك مورد نياز،
ماليات و عوارض متعلق به صورت علي الراس محاسبه ، مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 25- چنانچه
در رسيدگي ماموران مالياتي به اسناد
و مدارك ، مابه التفاوتي مشخص گردد، مابه التفاوت مذكور به طور كتبي از توليد كنندگان كالا يا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه مي شود.
ماده 26- تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع قانون
در مورد توليد كالا و ارائه خدمات،
تاريخ فروش يا ارائه خدمات مي باشد.
ماده 27- مواعد پرداخت ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثناي ماليات نقل و
انتقال خودرو) نسبت به ماليات و
عوارض متعلق به فروش كالا و يا
ارائه خدمات هر ماه ، حداكثر ظرف دو ماه
از انقضاي ماه مزبور خواهد بود.
ماده 28- موديان مالياتي مكلفند اطلاعات مورد نياز را طبق فرمها و
در سررسيدهايي كه توسط سازمان امور الياتي كشور تعيين و اعلام مي شود، به
ادارات امور مالياتي مربوط
تسليم نمايند.
تبصره -
موديان مكلفند نسخه اي از رسيد واريز عوارض مربوط به شهرداري
محل را به همان شهرداري ارائه دهند.
ماده 29- مبدا احتساب جريمه موضوع قانون ، تاريخ انقضاي سررسيد پرداخت وجوه مي باشد. جريمه مزبور معادل
دو و نيم درصد (5/2%) به ازاي هر
ماه تاخير بوده و به صورت روزشمار
محاسبه مي شودو اين جريمه قابل بخشودگي نيست.
ماده 30- ماخذ
محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا
از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب
اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي
نيست، ماخذ محاسبه ماليات و عوارض ،بهاي
روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي باشد.
ماده 31- در
مواردي كه اسناد و مدارك مربوط به توليد
كالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور
مكلفند با درخواست كتبي ماموران
مالياتي اسناد و مدارك مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.
ماده 32- مرجع رسيدگي به شكايات موديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و
عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون ، هيئت حل اختلاف مالياتي مي باشد كه برابر
مقررات ماده (216) قانون مالياتهاي
مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي و تبصره (2) آن به شكايت مزبور رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود. راي
صادر شده قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
ماده 33- اقلام كالايي مندرج در فهرست كالاهاي
نهايي موضوع بند (ه) ماده (3) قانون، شامل آن دسته از كالاهايي كه درفرآيند غيرصنعتي و به صورت
كارگاهي و سنتي توليد مي شوند، نخواهد بود.
ماده 34- تاريخ اجراي اين آيين نامه از ابتداي سال 1382 مي باشد.
محمد رضا عارف
معاون اول رئيس
جمهور