 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
احتراما
, به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 32738/ت24123ه مورخ 17/12/81 هيات محترم وزيران
, درخصوص آيين نامه اجرايي ماده (183) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و
فرهنگي جهت استحضار ارسال مي گردد.
علي اكبر اسلامي
مدير كل بهبود و توسعه منابع انساني
تصويب نامه هيات وزيران
وزارت امور خارجه
هيات وزيران درجلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2882/810 مورخ
18/4/1380 وزارت امور خارجه , به استناد ماده (183) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – آيين نامه اجرايي
ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
آيين نامه اجرايي ماده (183) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي
ماده 1- وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهيه و تنظيم
راهكارهاي اجرايي براساس روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران در مورد كشورهاي متخلف ,
اقدام نموده و هر سال آن را به تمام دستگاههاي اجرايي كه به نحوي در خارج از كشور
فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آنان در روابط خارجي اثر گذار است و
نمايندگيهاي وزارت امور خارجه در خارج از كشور ابلاغ نمايد .
نمايندگي وزارت امور خارجه موظف به ابلاغ اين راهكارها به نمايندگي
دستگاههاي مستقر در محل ماموريت مي باشد. دستگاههاي اجرايي ذيربط و نمايندگان آنان
در خارج از كشور در روابط خود با كشورهاي خارجي ملزم به اجراي راهكارهاي ابلاغي
موصوف مي باشند.
ماده 2- روساي نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در
خارج از كشور مجري و هماهنگ كننده سياست خارجي كشور بوده و بر كليه روابط خارجي
نمايندگيهاي وزارتخانه ها , سازمانها و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران , اعم از كشور
و لشگري و دفاترشركتهايي كه به نوعي وابسته به دولت هستند در مواردي كه فعاليت و
اقدامات آنان بر روابط خارجي اثر گذار است در چهار چوب سياستهاي جمهوري اسلامي
ايران در محل ماموريت خود كه دراين آيين نامه ساير نمايندگيها ناميده مي شود ,
نظارت دارند .
تبصره – منظور از نمايندگيهاي سياسي , سفارتخانه ها و دفاتر حفاظت منافع
جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مي باشد , و رييس نمايندگي سياسي , اعم از
سفير , كاردار و يا هر فرد ديگري است كه مسئوليت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران را
بر عهده دارد.
ماده 3- وزارت امور خارجه درجهت يكسان سازي روشهاي اجرايي و
هماهنگي لازم , دستورالعملهاي مورد نياز را در رابطه با نحوه انجام ماموريتها و
مسافرتها در داخل كشور متوقف فيه و يا خارج از آن كشور , ملاقات با مقامات وشخصيت
هاي سياسي , فرهنگي , اقتصادي و نحوه فعاليتهاي فرهنگي ,نقل و انتقال و انتخاب
محل دفاتر نمايندگيها , استفاده از پرچم و علايم رسمي جمهوري اسلامي ايران , پلاك
سياسي و استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي , دعوت از مقامات و شخصيت هاي خارجي
جهت مسافرت به ايران و بالعكس , شركت در مراسم استقبال و بدرقه و ساير تشريفات
سياسي , اقامه دعوي نزد محاكم كشور متوقف فيه و دفاع و پاسخگويي به دعاوي مطروحه ,
نحوه استفاده از عناوين معرفي شده براي افراد در خارج از كشور , انجام مراسلات از
طريق پست سياسي نمايندگي و نحوه استفاده از دستگاه رمز در موارد لزوم , نحوه
نگهداري اسناد طبقه بندي شده , نحوه واريز وجوه اعتباري حساب بانكي , حداكثر سه
ماه پس از تصويب ايين نامه تهيه و به دستگاههاي ذيربط , جهت اجرا ابلاغ نمايد.
تبصره – هياتها و مامورين ثابت اعزامي از ساير دستگاهها موظفند به محض
ورود به محل ماموريت ضمن اعلام ورود هماهنگي لازم به منظور اجراي دقيق شرح وظايف
محول شده با رييس نمايندگي به عمل آوردند.
ماده 4- به منظور ايجاد وحدت رويه در زمينه سيستم تطبيق
پرداخت فوق العاده خارج از كشور به كاركنان دولت , وزارت امور خارجه موظف است
دستورالعملهاي لازم را با همكاري دستگاه ذي ربط و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور تهيه و به دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ نمايد .
تبصره – انتصاب روسا و نحوه اعزام مامورين ثابت و تعداد كاركنان ساير
دستگاهها در خارج از كشور بنا به پيشنهاد دستگاه ذي ربط و با هماهنگي و موافقت
وزارت امور خارجه خواهد بود.
ماده 5- نمايندگان ساير دستگاهها در خارج از كشور , با توجه
به سياستهاي اجرايي اعلام شده از سوي وزارت امورخارجه , برنامه هاي سالانه خود در
هر كشور را تهيه و تا آخر شهريور ماه هر سال به رييس نمايندگي در كشور متوقف فيه
اعلام خواهند نمود .
تبصره 1- برنامه هاي سالانه هريك از نمايندگيها بايد در چارچوب وظايف
قانوني دستگاه ذي ربط بوده و با وظايف قانوني ساير دستگاهها تداخل نداشته باشد.
تبصره 2- رييس ماموريت درصورت عدم تطبيق برنامه ارايه شده با سياستهاي
مصوب , نظرات خود را كتبا به نماينده دستگاه ذي ربط اعلام مي نمايد , موارد
احتمالي اختلاف ابتدا طي جلسه مشتركي در محل نمايندگي با حضور نماينده مربوط جهت
حل و فصل مسايل مطرح مي شود در غير اين صورت موضوع جهت اخذ تصميم نهايي به مركز
ارسال و دستگاه ذيربط و وزارت امور خارجه حداكثر ظرف يكماه نسبت به آن نظر خود را
اعلام خواهند نمود.
تبصره 3- هرگونه تغيير در برنامه مصوب سالانه برحسب ضرورت با توافق طرفين
امكانپذير خواهد بود.
ماده 6- مسئولين ساير نمايندگيها نسخه اي از گزارش مكتوب
مذاكرات خود با مقامات و شخصيت هاي كشور محل ماموريت را در اختيار رييس نمايندگي
خواهند گذاشت .
ماده 7- روساي ساير نمايندگيها مكلفند در جلساتي كه به منظور
توجيه در مورد مسايل سياسي و نيز هماهنگي موضوع اين آيين نامه زير نظر رييس
ماموريت در محل نمايندگي تشكيل مي گردد شركت نمايند.
ماده 8- رييس نمايندگي در هر كشور مكلف است ضمن حمايت سياسي
از مامورين ساير دستگاهها بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب سالانه ساير دستگاهها
نظارت مستمر داشته باشد و در صورت مشاهده مغايرت عملكرد با برنامه مصوب و عدم حل و
فصل آن در محل , موضوع را جهت پي گيري و اصلاح به وزارت امور خارجه و دستگاه
اجرايي ذي ربط گزارش نمايد. همچنين رييس نمايندگي هر شش ماه يكبار , گزارش علكرد
كامل و تحليلي فعاليتهاي انجام شده در خارج از كشور را تهيه و به وزارت امور خارجه
و ساير دستگاههاي اجرايي ذي بربط ارسال مي نمايد .
ماده 9- چنانچه رييس ماموريت , حضور رييس يا چند نفر از
كارمندان يكي از نمايندگيها را در حوزه ماموريت با توجه به نوع ماموريت به دليل
فعاليتهاي مغاير با عرف محل و شئونات ديپلماتيك و ساير قوانين و مقررات كشور متوقف
فيه به مصلحت نداد , مي تواند با ذكر دلايل , احضار وي را پيشنهاد نمايد. وزارت
امور خارجه پيشنهاد مزبور را با دلايل ارايه شده جهت اطلاع و تصميم مقتضي به
دستگاه ذي ربط اعلام مي نمايد دستگاه مربوط از تاريخ ابلاغ پيشنهاد حداكثر به مدت
45 روز در رابطه با موضوع تعيين تكليف خواهد نمود در غير اينصورت تصميم وزارت امور
خارجه قابل اجرا مي باشد همچنين وزارت امور خارجه تسهيلات لازم را جهت اعزام فرد
جايگزين حداكثر ظرف يكماه فراهم مي نمايد.
ماده 10- درصورت عدم حصول توافق در خصوص اجراي مفاد اين آيين
نامه بين رييس ماموريت و رييس ساير نمايندگيها , نظر رييس ماموريت ملاك عمل خواهد
بود و هر گونه مغايرت و اختلاف نظر بين وزارت امور خارجه و دستگاه ذي ربط در مركز
مورد بررسي قرار خواهد گرفت و با توافق طرفين , اختلاف مزبور رفع خواد شد . وزارت
امور خارجه به منظور ايجاد وحدت رويه در موراد مشابه دستورات لازم را به
نمايندگيهاي خود صادر خواهد نمود. درصورت عدم حصول توافق بين وزارت امور خارجه و
ساير دستگاههاي اجرايي در ارتباط با مقررات اين آيين نامه , موضوع مورد اختلاف در
كميسيون 3 نفره اي مركب از معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور , وزير امور خارجه
و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط مورد بررسي و حل و فصل قرار خواهد گرفت.
ماده 11- وزارت اطلاعات از اجراي مفاد اين آيين نامه مستثنا
است.
محمد رضا عارف