وزارت امور
اقتصادي و دارايي - سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1382 بنا به پيشنهاد مشترك
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران و به
استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران ،آيين
نامه اجرايي تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي
، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران را به شرح زير تصويب نمود: “ آيين
نامه اجرايي تبصره ماده واحده قانون
اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران “ ماده 1- در اين آيين نامه واژه هاي
زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف – ماده واحده: تبصره ماده واحده
قانون اصلاح سقف ارزي سال 1382 در
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1381 – ب - خزانه : وزارت
امور اقتصادي و دارايي - خزانه داري
كل كشور ج - سازمان :
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور د - بانك : بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران ماده 2- موارد قابل تامين و پرداخت از منابع مندرج در ماده واحده موضوع
رديف 105003 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 كل كشور عبارتند از: الف – مابه التفاوت ريالي ناشي از تغيير نرخ ارز تعهدات ارزي و
اعتبارات اسنادي كه از محل درآمدهاي ارزش كشور، موضوع تبصره (29)
قوانين بودجه سالهاي قبل از
سال 1381 و اصلاحي آنها و در چارچوب
مصوبات قانوني مربوط و براساس
مجوزهاي مراجع ذي صلاح تا پايان سال
1380 انجام يا گشايش يافته
است و ارز مربوط نيز به نرخ رسمي در
تاريخ تعهد يا افتتاح اعتبار اسنادي ، مقرر و تعيين شده است و همچنين تعهدات ارزي
و اعتبارات اسنادي مربوط به تعهدات موضوع تبصره (29) قانون بودجه سال
1380 كل كشور كه مراحل
اجرايي آن در سالهاي 1381 و
1382 انجام شده يا مي شود و تسويه
آنها و پرداخت ارز مربوط حسب مورد به ذي نفع يا بانك انجام مي پذيرد. ب – ايفاي تعهدات ارزي دولت ناشي از
اجراي بند ت تبصره (29) قانون بودجه
سال 1378 كل كشور، جز (3-1) بند ل تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و بند م تبصره (21) قانون بودجه سال
1381 كل كشور به سررسيد تا
پايان سال 1382. ماده 3- بانك مجاز است معادل ارزي پرداختهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه را حداكثر تا معادل ارقام پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1382 كل كشور، موضوع رديف اعتباري
شماره 105003 منظور در قسمت چهارم قانون ياد شده از حساب ذخيره ارزي برداشت
و وجوه ريالي مربوط را به حساب شماره
1392 خزانه نزد بانك واريز و
صورت ريز پرداختهاي انجام شده را به
وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل خزانه) ارسال نمايد. ماده 4- كار گروه تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب
1351- تمام اعتبار رديف 105003
(تملك داراييهاي مالي – درآمد،هزينه) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382
كل كشور را در سه ماهه اول سال
1382 تخصيص و به بانك ابلاغ
مي نمايد تا در چارچوب مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان و طبق مقررات اين تصويب نامه مورد استفاده قرار
گيرد، خزانه موظف است منابع حاصل از تملك داراييهاي مالي موضوع اين آيين نامه را
صرفا به پرداخت اعتبار ياد شده
اختصاص دهد. ماده 5- تصميم گيري در خصوص رفع هر گونه ابهام و يا اشكال در اجراي
مفاد اين آيين نامه به عهده هيئتي
مركب از وزيرامور اقتصادي و دارايي ، رييس سازمان و
رييس كل بانك خواهد بود. دبيري هيئت ياد شده به عهده بانك مي باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئيس جمهور | ||||||||||||||||||||||||||||||