قانون اصلاح موادي از
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير
وجوه از توليد كنندگان كالا,
ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي
ماده 1- از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هر گونه وجوه
از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد كنندگان كالاها, ارائه دهندگان
خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفا به موجب اين قانون صورت مي پذيرد و كليه
قوانين و مقررات مربوط به برقراري, اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه
توسط هيات وزيران, مجامع, شوراها نو ساير مراجع, وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات و
شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم
ذكر نام يا تصريح نام است, همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي پذيرد
به استثناء ((قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن, قانون
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372, قانون
مقررات تردد وسائل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373, عوارض آزاد راهها, عوارض موضوع
ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46), بند (ب) ماده (130) و بندهاي
(الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 لغو مي گردد.
تبصره 1- هزينه, كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه
مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين مربوطه دريافت مي شود و همچنين
خسارات و جرايمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت ميگردد,
از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
تبصره 2- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بند (ج) ماده (19) ماده
(145), ماده (168) و بند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 لغو گرديده و در بند (ب) ماده (19) آن
قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح مي شود.
ماده 2- حقوق گمركي, ماليات, حق ثبت سفارش كالا, انواع عوارض
و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع گرديده و معادل چهار درصد (4%) ارزش
گمركي كالاها تعيين مي شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين
مربوطه توسط هيات وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطلاع مي گردد.
تبصره 1- نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايست به
نحوي تعيين گردد كه:
الف – در راستاي حمايت موثر از اشتغال و كالاهاي توليد يا ساخت داخل در
برابر كالاي وارداتي باشد.
ب – در برگيرنده نرخ
ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي, تعاوني و غيردولتي
نباشد.
ج- نرخ حقوق ورودي قطعات, لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت
يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي گردند از نرخ حقوق
ورودي محصول فرآوري شده يا شي يا ماده يا دستگاه آماده پائين تر باشد.
تبصره 2- حق ثبت سفارش پرداختي كالاهايي كه تا پايان سال 1381 اظهار و
ترخيص نشده اند به عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب مي شود.
تبصره 3- معادل دوازده هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي
آنها وصول مي شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور
منظور مي شود در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداريها) قرار ميگيرد تا نسبت هفتاد
درصد (70%) ميان شهرداريها و سن درصد (30%) ميان دهدارهاي سراسر كشور به عنوان كمك
پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.
تبصره 4- كليه قوانين و مقررات مربوط به معافيتهاي گمركي به استثناي
معافيتهاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1), (2), (4) تا (9), (12) تا (19) ماده (37)
قانون امور گمركي مصوب 17/3/1350 و معافيت گمركي لوازم امدادي اهدايي به جمعيت
هلال احمر جمهوري اسلامي و اقلام عمده صرفا دفاعي كشور لغو مي گردد. اين اقلام
دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور و با تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.
ماده 3- ماليات و عوارض دريافتي از كالاها به شرح زير تعيين
مي گردد:
الف – انواع نوشابه هاي گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه هاي حاصل از
فرآورده هاي لبني و كنسانتره انواع ميوه و آب معدني) كه با وسايل ماشيني تهيه مي
شوند و همچنين شربتهاي غليظ توليدي مورد استفاده در دستگاههاي نوشابه سازي كوچك
(دستگاه پيست ميكس) كه به منظور تهيه نوشابه به بازار عرضه مي گردد پانزده درصد
(15%) بهاي فروش كارخانه (دوزاده درصد (12%) ماليات و سه درصد (3%) عوارض).
ب – سيگار توليد داخل پانزده درصد (15%) بهاي فروش كارخانه (دوزاده درصد
(12%) ماليات و سه درصد (3%) عوارض).
ج- بنزين بيست درصد (20%) قيمت مصوب فروش (ده درصد (10%) ماليات و ده
درصد (10%) عوارض).
د- نفت سفيد و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت كوره پنج درصد (5%) قيمت مصوب
فروش (به عنوان عوارض).
ه – ساير كالاهاي توليدي (به استثناي محصولات بخش كشاورزي) كه امكان
استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كارگروهي
مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس), وزراي بازرگاني, صنايع و معدن و كشور
و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد
به تصويب هيات وزيران مي رسد سه درصد (3%) قيمت فروش (دو درصد (2%) ماليات و يك
درصد (1%) عوارض).
آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص و اعلام (تا
پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد سازمان حفاظت محيط زيست كه در
فهرست فوق قرار نمي گيرد يك درصد (1%) قيمت فروش (به عنوان عوارض).
تبصره 1- ماليات و عوارض بندهاي (ج) و (د) علاوه بر قيمت مصوب فروش
محصولات مربوطه كه به موجب قوانين تعيين مي شود در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور
مي شود.
تبصره 2- ماليات و عوارض بندهاي (الف) و (ه) اين ماده در خصوص كالاهاي
صادراتي طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
معاف و در خصوص آن دسته از كالاهائي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از توليد
كننده نهايي كالا صادر مي شوند مطابق رسيدهاي معتبر واريزي مربوطه, حسب مورد از
محل درآمد مالياتي مربوط و عوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور (سازمان شهرداري
ها), قابل استرداد مي باشد. نحوه استرداد به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به
پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ماده 4- ماليات و عوارض دريافتي از برخي خدمات به شرح زير
تعيين مي گردد:
الف – خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفن هاي ثابت و همراه, كاركرد
مكالمات داخلي و خارجي, خدمات بين المللي, كارتهاي اعتباري معادل شش درصد (6%)
قيمت خدمات (پنج درصد (5%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض).
ب – واگذاري خطوط تلفن همراه معادل بيست درصد (20%) قيمت واگذاري (به
عنوان ماليات).
ج- برق و گاز مصرفي مشتركين (به استثناء مصارف صنعتي, معدني و كشاورزي) و
همچنين آب مصرفي مشتركين در حوزه استحفاظي شهرها سه درصد (3%) هزينه (به عنوان
عوارض).
د- خدمات هتل, متل, مهمانسرا, آپارتمان, مهمانپذير, مسافرخانه, تالارها و
باشگاهها دو درصد (2%) هزينه (بعنوان عوارض).
ه – حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني, ريلي,
دريايي و هوايي پنج (5%) بهاي بليط (به عنوان عوارض).
و- عوارض سالانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل
يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك در هزار مجموع
ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.
ز- شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل
و يا وارداتي به استثناء خوروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه
درصد (3%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمركي و حقوق
ورودي آنها (دو درصد (2%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض).
ح- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين آلات راهسازي,
معدني, كشاورزي, شناورها, موتور سيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا
وارداتي, حسب مورد معادل يك درصد قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%)
مجموع ارزش گمركي و حقوق آنها. مبناي محاسبه اين ماليات, به ازاي سپري شدن يك سال
از عمر خودرو (و حداكثر تا پنج سال) به ميزان ده درصد (10%) (و حداكثر تا پنجاه
درصد) تقليل مي يابد.
ط – به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس),
وزير بازرگاني, وزير ذي ربط و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات
وزيران, وجوهي بات صدور, تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوزهاي مربوط به فعاليت
موضوع مواد (24), (26) و (47) قاهنون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
27/11/1380 و ماده (809 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل
كشور) واريز مي گردد.
ي- به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج مسافر از مرزهاي هوايي براي نوبت
اول در هر سال يكصد هزار (000/100) ريال و براي نوبتهاي بعدي در همان سال مبلغ
يكصد و پنجاه هزار (000/150) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ سي هزار (30 هزار) ريال از مسافران دريافت
و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ
هر سه سال يك باز با توجه به نرخ تورم با تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.
تبصره 1- قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي
انواع خودروها كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (و), (ز) و (ح) اين ماده
قرار مي گيرند, همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا
پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. اين مهلت زماني,
براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع مي شود لازم
الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهاي كه
توليد آنها متوقف مي شود توسط وزارت ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده
تعيين مي گردد.
تبصره 2- تنظيم سند وثيقه, وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو, مشمول
ماليات نقل انتقال موضوع بند (ح) اين ماده نمي باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل
از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و)
اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند (ح) اين ماده را از فروشنده اخذ
نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات و
نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنين نوع و مشخصات خودرو
در سند تنظيمي, فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز يكبار به
ادارات مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت
ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع اين قانون مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد
(50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامه خودرو تا سه ماه بعد از
معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتي كه پس از پرداخت
ماليات, معامله انجام نشود ماليات وصول شده طبق قوانين و مقررات ماليات مستقيم مسترد
مي گردد.
تبصره 3- اولين انتقال
خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي
هاي رسمي شركت هاي سازنده خودروهاي خارجي) به خريداران, مشمول پرداخت ماليات نقل و
انتقال موضوع بند (ح) اين ماده نخواهد بود.
ماده 5- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع
كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده (4) اين
قانون, تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است, همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي
ماخذ محاسبه ماليات, سود سهام شركتها, سود اوراق مشاركت, سود سپرده گذاري و ساير
عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط شوراها اسلامي
و ساير مراجع ممنوع مي باشد.
تبصره 1- وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي, مي
بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام
عمومي گردد.
تبصره 2- عبارت 0پنج در هزار ((مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران
شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت يك درصد (1%))) اصلاح مي شود.
تبصره
3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به
شهرداريها ملغي مي گردد.
تبصره 4- وزرات كشور موظف است بر حسب اجراي اين ماده در سراسر كشور نظارت
نمايد.
ماده 6- الف – مالياتهاي موضوع مواد (3) و (4) اين قانون به
حساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه
داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود, واريز مي
گردد.
ب – عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ه) ماده (3) و عوارض موضوع بندهاي
(الف), (ج), (د), (ه) و (و) ماده (4) اين قانون در مورد واحدهاي توليدي, خدماتي و
مشتركين واقع در داخل حريم شهرها به حسابي كه توسط شهرداري محل توليد يا فعاليت
اعلام مي شود واريز ميگردد.
ج- عوارض مشروحه بند (ب) اين ماده در مورد واحدهاي توليدي, خدماتي و
مشتركين واقع در خارج حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان
شهرداريها) واريز مي شود تا بين دهياري هاي همان شهرستان توزيع شود.
د- عوارض موضوع بندهاي (ب), (ج) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز)
ماده (4) اين قانون به حساب تمركز وجوه به نامه وزارت كشور (سازمان شهرداري ها)
واريز مي شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون
نفر جمعيت) و شصت و پنج درصد (65%) ساير شهرها و بيست درصد (20%) دهياري ها تحت
نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور
اقتصادي و دارايي و سازمان شهرداريها توزيع گردد.
تبصره 1- حساب تمركز وجوه قيد شده در بندهاي (ج) و (د) اين ماده توسط
خزانه داري كل كشور به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) افتتاح مي شود وجوه
واريزي به اين حساب مطابق آئين نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و
شوراي عالي استانها به تصويب هيات وزيران مي رسد بين شهرداري ها و دهياري ها توزيع
مي شود. هر گونه برداشت از اين حساب به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها ممنوع
مي باشد. سازمان شهرداري ها موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه
يكبار به شوراي عالي استانها ارائه نمايد.
تبصره 2- توليد كنندگان كالاهاي موضوع ماده (3) و همچنين ارائه دهندگان
خدمات موضوع ماده (4) اين قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد
يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران كالا يا خدمات اخذ تا پايان دو ماه
بعد, به حسابهاي بانكي تعيين شده واريز نمايند. اشخاص ياد شده موظفند مدارك و
اطلاعات مورد نياز را طبق فرمهايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام
مي گردد به واحدهاي اجرايي سازمان ياد شده و نسخه اي از واريزي عوارض مربوط به
شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند. شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ماليات
و عوارض مربوط به بندهاي (ج) و (د) ماده (3) را در محلهاي عرضه محصولات محاسبه و
از خريداران دريافت و مطابق اين تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره 3- وجوه دريافتي موضوع مواد (3) و (4) اين قانون كه توسط سازمان
امور مالياتي كشور وصول مي گردد مشمول احكام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي است. پرداخت ماليات و عوارض
پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو و نيم درصد (5/2%) به ازاي هر ماه
تاخير خواهد بود. اين جريمه قابل بخشودگي نيست.
تبصره 4- مطالبات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان از اشخاص
حقيقي يا حقوقي بابت مابه التفاوت هايي كه تا پايان سال 1381 ايجاد شده باشد با
همكاري سازمان امور مالياتي كشور و طبق مقررات اجرايي قانون مالياتها مستقيم مصوب
3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن قابل وصول خواهد بود.
ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است متناسب
با درآمد پيش بيني شده دولت ناشي از اجراي اين قانون, اعتبارات حذف شده در
دستگاهها را در لوايح سنواتي بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور
نمايد.
ماده 8- در مواردي از اين قانون كه محاسبه ماليات, عوارض و
ساير وجوه تعيين شده به ارقامي داراي كسر يكصد ريال منجر شود, يكصد ريال قابل
احتساب خواهد بود.
ماده 9- آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ
تصويب به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي, بازرگاني, كشور,
صنايع و معادن و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تهيه و به
تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 10- كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين قانون
لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه
مورخ بيست و دوم دي ماه هزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در
تاريخ 25/10/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي كروبي – رئيس مجلس شوراي اسلامي
.........................................................................................................................................
* قانون فوق طي نامه شماره 58226 مورخ 16/11/1381 به شرح زير به وزارت
امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است:
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول
عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا, ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي
كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و دوم دي ماه هزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس
شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه
شماره 29331 مورخ 2/11/1381 واصل گرديده است, به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.