شركت
سازمان / موسسه
مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
سازمان بازرگاني
استان
سلام عليكم
احتراما، به پيوست تصوير نامه ي
23801 مورخ 20/5/1381 رياست محترم
جمهوري در خصوص قانون اصلاح مواد (2) و (4)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جهت استحضار ايفاد مي گردد.
سعيد صرافي اقدم
قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تشكيل شوراي عالي انرژي كشور كه در جلسه
علني روز يكشنبه مورخ سي ام تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي
تصويب و در تاريخ 9/5/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2228-ق مورخ 13/5/1381 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
سيد محمد خاتمي
قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و تشكيل شوراي عالي انرژي كشور
ماده 1- در قسمت اخير ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 عبارت (( 1- امور انرژي)) حذف و شماره هاي (2و3) به ترتيب به
(1و2) تغيير مي يابد و عبارت (( سه
وزارتخانه )) به (( دو وزارتخانه )) اصلاح مي شود.
ماده 2- بندهاي (الف) و (ب)
ماده (4) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران به شرح زير
اصلاح مي گردد:
الف - كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت از
شركت هاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و موسسات دولتي تخصصي ذي ربط محول مي گردد.
ب – شركت هاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركت هاي مادر تخصصي
سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چهارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند
شد. اين گونه شركتها از نظر سياست
ها و برنامه هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.
حق مالكيت دولت در اين گونه شركتها(
به استثنا شركتهايي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهوري است) از طريق وزارت امور
اقتصادي و دارايي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر
رئيس جمهور تشكيل خواهد شد ( به تشخيص دولت) اعمال خواهد شد.
دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام
قانوني نمايد.
بار مالي احتمالي تشكيل سازمان
مذكور از رديف هاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تامين مي گردد.
كليه شركتهايي كه شمول قانون برآنها
مستلزم ذكر يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند، مشمول اين ماده مي
باشند.
تبصره -
اساسنامه سازمان مالكيت شركتهاي دولتي حداكثر ظرف مدت سه ماه با
پيشنهاد دولت به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي خواهد
رسيد.
ماده 3- به منظور تمركز سياستگذاري در بخش انرژي كشور (از جمله
انرژي هاي نو) و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره گيري كامل از ظرفيت هاي كشور در بخش
انرژي و بهينه سازي توليد و مصرف انواع حامل هاي انرژي و تعيين ضوابط و
الگوهاي آن و نيز تدوين سياستها و
ضوابط تقليل آلودگي هاي زيست محيطي
ناشي از توليد و مصرف انرژي ،
شوراي عالي انرژي كشور به رياست رئيس جمهور ( و در غياب وي
معاون اول جهاد كشاورزي و روساي سازمانهاي انرژي اتمي ، حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود.
تصميمات شوراي عالي انرژي كشور پس
از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1- دبيرخانه شوراي عالي
انرژي كشور در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود. سازمان
مذكور حداكثر استفاده از قابليت كارشناسي وزارتخانه ها
و سازمانهاي عضو شورا ، در قالب كميته هاي
تخصصي به عمل خواهد آورد. تعداد تركيب و وظايف كميته هاي تخصصي به
تصويب شوراي عالي انرژي كشور خواهد
رسيد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور ، دبير شورا و مسوول نظارت برحسن اجراي مصوبات آن خواهد بود.
تبصره 2- ساير وزرا در جلساتي كه موضوع مربوط به وزارتخانه آنها در
دستور كار شورا قرار دارد مي توانند
در شورا با حق راي شركت كنند.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ
سي ام تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/5/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي