تصويب نامه هيات وزيران در خصوص آئين نامه اجرائي قانون اصلاح ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

وزارت كار و امور اجتماعي – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيات وزيران در جلسه مورخ  15/2/1381  بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه كارو امور اجتماعي واموراقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي ايران ، موضوع نامه شماره  8960 مورخ  10/2/1381 و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  1380 آئين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1- منابع وام قرض الحسنه قابل اعطاي موضوع اين آيين نامه  عبارتست از هفتاد درصد (70%) از بقيه سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز (پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي سپرده هاي مذكور كه حداكثر از بيست درصد (پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي  سپرده هاي  مذكور كه حداكثر از بيست درصد (20%) تجاوز نمي كند) جذب شده توسط سيستم بانكي كشور در طول سالهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .

ماده 2- تسهيم استاني تعداد فرصت شغلي اين منابع در چارچوب اهداف توزيع استاني  تسهيلات تكليفي به نظام بانكي ،‌ موضوع قوانين بودجه سنواتي كل كشور، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال و تصويب هيات وزيران انجام مي پذيرد.

ماده 3- متقاضيان استفاده از تسهيلات قرض الحسنه سهميه هر استان با پيشنهاد اداره كل كارو امور اجتماعي استان و تصويب كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان به بانك عامل معرفي مي گردند.

تبصره 1- منظور از متقاضيان در اين آيين نامه كليه كارفرمايان كارگاه هاي داير موضوع ماده (4) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و كارگاه هايي هستند كه  از مراجع رسمي داراي مجوز فعاليت مي باشند.

تبصره 2- در صورتي كه تعداد متقاضيان (مذكور در ماده 3)  هر استان كمتر از سقف سهميه تعداد فرصت شغلي آن استان باشد، با پيشنهاد اداره كل كار و امور اجتماعي  استان مذكور و تاييد وزارت كار و امور اجتماعي  نحوه گردش كار از طريق ساير استانها صورت مي پذيرد.

تبصره 3- كارگاه هاي تعاوني با اولويت توسط ادارات كل تعاون استانها و از طريق اداره كل كار و امور اجتماعي  به كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري در چارچوب مفاد اين آيين نامه  و دستور العمل هاي اجرايي آن معرفي مي گردند.

ماده 4- حداكثر تسهيلات قابل پرداخت به هر متقاضي  تاسقف سي ميليون (30000000) ريال مي باشد.

ماده 5- متقاضيان زير در اولويت مي باشند:

الف – بيكاران جوياي كار

ب – اشخاص حقوقي و يا ايجاد كنندگان فرصت هاي شغلي جديد ساكن در روستاها و شهرهاي كوچك

ج – زنان بيكار سرپرست خانوار.

د – حرفه آموختگان فني و حرفه اي مراكز دولتي و غيردولتي.

تبصره 1- ايثارگران موضوع ماده (57)  قانون برنامه سوم داراي شرايط فوق در استفاده از اين تسهيلات در اولويت مي باشند.

تبصره 2- دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 6- اعطاي تسهيلات به متقاضيان مندرج در ماده (3) در چارچوب ضوابط اين آيين نامه فقط براي يك بار امكان پذير خواهد بود.

ماده 7- پرداخت اين تسهيلات براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترين شكل اخذ تعهد و يا اخذ سفته يا ضمانت يكي از كارمندان دولت يايكي از مشتريان بانك عامل و يا هر نحوه ساده تري كه مورد توافق بانك و وام گيرنده باشد، انجام مي پذيرد.

تبصره – بانكهاي عامل در استان ها موظف به همكاري با اداره كل كار و امور اجتماعي در خصوص چگونگي اخذ تعهد در چارچوب مذكور در اين ماده مي باشند.

ماده 8- كارمزد اين تسهيلات براساس مصوبه مورخ 29/11/1380  شوراي پول و اعتبار به ميزان چهاردرصد (4%) مي باشد.

ماده 9- مدت بازپرداخت اين تسهيلات با لحاظ دوره تنفس  (12 ماده ) پنج سال تعيين مي گردد.

ماده 10- بانكهاي عامل مكلفند هر سه ماه يك بار آمار تسهيلات اعطا شده را به بانك مركزي ايران اعلام نمايند تا از طريق بانك مذكور به صورت شش ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي ،‌ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد.

تبصره – بانكهاي عامل در استانها موظفند آمار پرداخت تسهيلات را در پايان هر ماه به ادارات كل كار و امور اجتماعي  اعلام نمايند.

ماده 11- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت امور اجتماعي نحوه اطلاع رساني و پرداختن به حرف و مشاغل مختلف را كه احتياج به سرمايه كم دارد، از شبكه هاي مختلف خود و بدون دريافت هزينه به مردم آموزش دهد. در اين آموزش ها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهاي محلي يك اصل قلمداد خواهد شد.

ماده 12- اين آيين نامه جايگزين تصويب نامه شماره  44935/ت 25719ه مورخ 4/10/1380  هيات وزيران مي گردد.

محمد رضا عارف – معاون اول رئيس جمهور