 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل بيست و چهارم - امور قضائي
ماده 187 - بهمنظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي
مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده ميشود
تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغالتحصيلان
رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام
نمايد.
حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري
و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان
مجاز خواهد بود. تأييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق
امكانپذير است.
آييننامه اجرائي اين ماده و تعيين
تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.
ماده 188 - قوه قضائيه موظف است بهمنظور ارتقاي كيفي و افزايش
كارايي محاكم نسبت به تخصصيكردن آنها بر حسب حجم عمليات، نيازهاي منطقهاي
و تخصص و تجارب قضات اقدام كند.
چگونگي و نحوة اجراي اين ماده براساس
دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري بهتصويب رئيس قوه
قضائيه ميرسد.
ماده 189 - بهمنظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي
توسعة مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه
ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخورداراست به
شوراهاي حل اختلاف واگذار ميگردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب
و نحوة انتخاب اعضاي آن براساس آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير
دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 190 - بهمنظور اصلاح وضعيت زندانها و ايجاد محيط مناسب بازپروري
و اصلاح و تربيت زندانيان در بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي اقدامات
زير صورت ميگيرد:
الف - سازمان زندانها موظف است با
همكاري انجمنها و نهادهاي مردمي نسبت به فعالتر كردن انجمنهاي حمايت از
خانوادة زندانيان و معدومين نيازمند و ايجاد انجمن در تمامي مراكز اقدام
كند، بهنحوي كه تا پايان برنامه صددرصد (100%) خانوادههاي نيازمند زندانيان
و معدومين تحت پوشش قرار گيرند.
ب - وزير دادگستري موظف است نسبت به
تهية آييننامه كار زندانيان، با اولويت حرفهآموزي مناسب اقدام كند، به
نحوي كه پس از اتمام دورة محكوميت آنها ضمن ارائه تأييدية اشتغال، امكان
حذف سوءپيشينه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.
ماده 191 - دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد
كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه كه برابر قانون وصول و
به خزانه واريز ميگردد را طي بودجه سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه
قضائيه قرارداده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در موارد ذيل در دادگستري
و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه هزينه گردد:
1- احداث، تكميل و خريد ساختمانهاي اداري
و خانههاي سازماني.
2- تجهيز ساختمانهاي اداري و خريد
ملزومات و خودرو.
3- پرداخت كارانه، حق كشيك و مأموريت.
4- تأمين كسري هزينههاي ضروري جاري
دستگاهها.
5- پرداخت سود تسهيلات مسكن قضات و
كاركنان.
6- ساير موارد ضروري به تشخيص رئيس
قوه قضائيه.