 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل بيست و سوم - امور عمومي سياست داخلي و
روابط خارجي
ماده 180 - به منظور ايجاد تمركز درسياستگذاري امور اتباع خارجي
(آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه) در زمينة ورود، اسكان،
اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان وروابط بينالملل، شوراي هماهنگي
اجرائي اتباع بيگانه به رياست وزير كشور و عضويت وزيران آموزش و پرورش،
اطلاعات، امور خارجه، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،
رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرماندة نيروي
انتظامي و رئيس جمعيت هلالاحمر تشكيل ميگردد. تصميمات شوراي مذكور پس از
تأييد هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
آييننامة اجرائي اين ماده به
پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي ، كشور و اطلاعات به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 181 - الف - دولت موظف است بهمنظور پيشگيري، امدادرساني،
بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامة سوم،
اعتبارات لازم را در لوايح بودجة سنواتي پيشبيني كند و در اختيار ستاد
حوادث غير مترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيبپذيري
بهمنظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژههاي پيشگيري از حوادث غير
مترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب
دريا هزينه خواهد شد.
ب - وزارت كشور ميتواند از محل منابع
قرضالحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي
تسهيلات موردنياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و
كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابقالذكر اعطا كند. مابهالتفاوت سود و كارمزد
تسهيلات اعطايي در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است
بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيشيبني
شده است تضمين كند.
ج - بهمنظور افزايش سهم صنعت بيمه
در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را
به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامة سوم حداقل پنجاه درصد (50%)
محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري
و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
ماده 182 - وزارت كشور مكلف است بارعايت قوانين نسبت به تهيه
طرحهاي مربوط به ايجاد و تقويت تشكلهاي مردمي (صنفي - تخصصي)، سازمانهاي
غير دولتي و سازمانهاي محلي با هدف زمينهسازي براي واگذاري اعمال تصدي
دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته مردمي بر فعاليتهاي دستگاههاي
دولتي،اقدام نموده و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد.
ماده 183 - بهمنظور اعمال سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران در
روابط خارجي و ايجاد وحدت رويه در اين زمينه، وزارت امور خارجه بر كلية
روابط خارجي نظارت خواهد داشت و ساير دستگاهها و واحدهايي كه به نحوي در
خارج از كشور فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آنان در روابط خارجي
اثرگذار است، ملزم به اجراي سياستهاي ابلاغي توسط وزارت امور خارجه
هستند. همچنين نمايندگيهاي آنها در خارج از كشور موظفند براساس آييننامهاي
كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه، به تصويب هيأت وزيران ميرسد، در انجام
فعاليتهاي خود با نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور
هماهنگي لازم را به عمل آورند.
تبصره 1- به منظور اعمال سياستهاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي
ايران و تمركز در سياستگذاري و
هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خارج از كشور و با اهداف استفاده
بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود انجام امور كليه فعاليتهاي فرهنگي
تبليغي و هنري بخشهاي دولتي و غيردولتي در خارج از كشور براساس اساسنامه
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است
با سازمان مذكور خواهد بود.
تبصره 2 - انجام كليه فعاليتهاي پيشبيني شده در اين ماده در مورد
مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند، منوط به
تأييد معظمله ميباشد.
ماده 184 - بهمنظور تنظيم سطح روابط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي
جهان و مجامع بينالمللي، دولت مكلف است براساس گزارش جامعي كه وزارت
امور خارجه از فعاليتهاي برون مرزي دستگاههاي اجرائي و همكاري و عضويت
آنها در سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي (شامل بررسي وضع موجود، ارزيابي
عملكرد و ضرورت يا عدم ضرورت ادامة عضويت يا فعاليت دستگاههاي مذكور در
خارج از كشور و يا كاهش سطح روابط و فعاليتها) تهيه و ارائه ميكند، در مورد
ادامه و يا قطع فعاليت دستگاههاي اجرائي در خارج از كشور و سطح آن و وضعيت
عضويت وزارتخانهها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي در مجامع
منطقهاي و بينالمللي اتخاذ تصميم كند.
كلية دستگاههاي موضوع ماده (11) اين
قانون و نهادهاي عمومي غيردولتي، در صورت تأييد ادامه فعاليتشان در خارج
از كشور موظفند حداكثر طي مدت شش ماه تشكيلات و ساختار نمايندگيهاي خارج از
كشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بينالمللي را براساس مصوبات هيأت
وزيران اصلاح كنند.
تبصره - انجام كليه فعاليتهاي پيشبيني شده در اين ماده در مورد
مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند، منوط به
تأييد معظمله ميباشد.
ماده 185 - ايجاد هرگونه دفتر، نمايندگي، شعبه و واحد اداري جديد و
عناوين مشابه در خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون
و نهادهاي عمومي غير دولتي منوط به پيشنهاد دستگاه ذيربط و وزارت امور
خارجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 1- بانكها و شركتهاي بيمه از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره 2 - انجام كليه فعاليتهاي پيشبيني شده در اين ماده در مورد
مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند، منوط به
تأييد معظمله ميباشد.
ماده 186 - وزارت امورخارجه موظف است با بهرهگيري از نظرات كليه
دستگاههاي ذيربط راهبردهاي مناسب را براي اجراي دقيق سياستهاي كلي ذيل
تهيه و جهت تصويب در سال اول برنامه سوم به شوراي عالي امنيت ملي
ارائه نمايد:
1- گسترش همكاريهاي دوجانبه، منطقهاي
و بينالمللي.
2- ادامة پرهيز از تشنج در روابط با
كشورهاي غير متخاصم.
3- بهرهگيري از روابط براي افزايش
توان ملي.
4- مقابله با افزونخواهي كشورهاي
متخاصم.
5- تلاش براي رهايي از حضور بيگانگان.
6- مقابله با تك قطبي شدن جهان.
7- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم.
8- تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان
كشورهاي اسلامي.
9- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.