 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل بيست و دوم - امور دفاعي
و امنيتي
ماده 171 - به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده ميشود
بهمنظور تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح، به ويژه در فنآوريهاي جديد و
استراتژيك و خريد اقلام موردنياز پس از تصويب هيأت وزيران و با كسب مجوز از
فرماندهي معظم كل قوا، نسبت به ايجاد شركتهاي صنعتي و خدماتي با مشاركت
طرفهاي داخلي و خارجي اقدام كند.
ماده 172 - به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده ميشود
مجموعه داراييهاي غير ضرور بخش دفاع و صنايعي را كه از فنآوري بالايي
برخوردار نيستند مورد بررسي قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهي معظم كل
قوا از طريق مزايده بهفروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واريز نمايد.
درآمد حاصل از فروش صددرصد (100%) تخصيص
يافته تلقيشده و در چارچوب قوانين بودجه ساليانه جهت رفع نيازهاي ضروري
بخش دفاع اختصاص مييابد.
ماده 173 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس
نظر ستاد كلنيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي
مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي ،
بهمنظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و
همچنين انتقال پادگانها و مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از
شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي معظم كل قوا
برساند.
دولت مكلف است نسبت به تأمين و
واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت
تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را بهعمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع
بانكي از محل فروش اماكن منتقلشده بازپرداخت ميشود.
ماده 174 - پس از كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا به منظور ايجاد
انسجام در نظام تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و صرفهجويي در هزينههاي جاري،
از ادغام سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان
بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بيمه و بازنشستگي نيروي
انتظامي جمهوري اسلامي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين
اجتماعي نيروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ايجاد ميشود.
مراحلاجرايي تجديدنظر درسازمانهاي سابقالذكر
با تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا،تعيين ميشود.اساسنامه سازمان تأمين
اجتماعي نيروهاي مسلح و آييننامة اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك
ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان
برنامه و بودجه و سازمان اموراداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
ماده 175 - بهمنظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني(ره) و رهنمودهاي
مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و ايجاد
بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعي ، فرهنگي، دفاعي
و اشاعه تفكر بسيجي و مردميكردن امنيت و دفاع از طريق تقويت كمّي و كيفي
بسيج مستضعفين:
الف - هزينههايي كه توسط اشخاص
حقيقي و حقوقي غيردولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههاي نيروي انتظامي و ردههاي
مقاومت ارتش بيست ميليوني بهويژه احداث و تكميل پايگاههاي مقاومت بسيج
ميشوند، بهعنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشوند. آييننامه
اجرائي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي
ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
ب - دولت موظف است يك درصد (1%) از
سود ناخالص كليه شركتهاي دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و
شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملي نفت
ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت مخابرات ايران و شركت
هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران را جهت توسعه بسيج ، پس از واريز به خزانه
براساس رديف خاص كه ميزان آن همه ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد
به نيروي مقاومت بسيج پرداخت نمايد.
تا سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي اين بند صرف توسعه ردههاي
مقاومت آن دستگاه و مابقي بهصورت متمركز دراختيار نيروي مقاومت بسيج قرار
ميگيرد تا در جهت تعادل در ساير مناطق كشور هزينه شود.
ج - دولت موظف است بهمنظور تحقق
پنجاه درصد (50%) طرح جامع ارتش بيست ميليوني كه بهتصويب مقام معظم
فرماندهي كل قوا رسيده است، امكانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم
پيشبيني نمايد.
د - ادارات و كارخانجات موظفند امكانات
، تجهيزات و اعتبارات لازم براي فعاليتهاي جاري ردههاي مقاومت بسيج
مربوط به خود را تأمين نمايند.
هـ - در برنامه پنج ساله سوم ردههاي
مقاومت بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج در ساختمانهاي جديدالاحداث از
پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و يك خط تلفن موردنياز معاف ميباشند.
ماده 176 - در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ، قسمتي از
نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه پس از
گذراندن دوره آموزش نظامي بهصورتي تأمين ميگردد كه به آمادگي رزمي
آسيبي وارد نيايد. نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع و
پشتيبانينيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به ستاد كل اعلام ميشود.
هزينههاي مربوط به دوره آموزش نظامي
به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره
استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين ميگردد.
ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي
مسلح تجاوز كند.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي
انساني فوق (فارغالتحصيلان دانشگاهها) بايستي در مناطق توسعه نيافته يا
كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند.
آييننامه اجرائي اين ماده توسط
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان امور اداري و
استخدامي كشور تهيه و پس از تأييد ستاد كلنيروهاي مسلح به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.
ماده 177 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
و نيروهاي مسلح كشور مكلفند پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا
نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف
قانوني آنها بوده و در محدودة خدمات شهري قرار دارد (پس از اثبات مالكيت)
و تغيير كاربري و تفكيك از طريق مزايده اقدام نمايند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف
است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست
درصد (20%) از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت كند.
كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي آن و
شهرداريها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به كاربريهاي
مناسب براساس طرحهاي توسعه و عمران شهري و همچنين صدور مجوز ساخت بدون
اخذ حق تغيير كاربري اقدام كنند.
درآمد حاصل از فروش اماكن فوقالذكر به
حساب رديف خاص كه در قانون بودجه ساليانه پيشبيني ميگردد واريز و بهصورت
صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و به سازمان مربوطه جهت احداث
جايگزين املاك فوق و خانههاي سازماني پرداخت خواهد شد.
ماده 178 - در اجراي اصل يكصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران و بهمنظور استفاده از تخصصها و تواناييهاي نيروهاي مسلح و
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي كشور (با رعايت مفاد مواد
(8) و (10) قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي
ايران مصوب 28/5/1368) به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده ميشود با توجه
به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرحها و
پروژههاي عمراني با دستگاههاي اجرائي، قرارداد پيمانكاري منعقد كنند.
كلية وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي
مذكور به رديف درآمد، هزينهاي كه همه ساله در قانون بودجه منظور ميشود
واريز و معادل صددرصد (100%) آن درجهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي
مربوطه و جايگزين استهلاك ماشينآلات اختصاص مييابد.
آييننامة اجرائي اين ماده توسط ستاد
كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و
امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و از طريق وزارت دفاع
و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 179 - نهادها، سازمانها و وزارتخانهها ميتوانند پس از كسب موافقت
و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند.
اين يگانها از نظر بهكارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح ميباشند
و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذيربط اداره خواهند شد.
شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و
چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هريك از اين يگانها و
چگونگي ارتباط آنها با نيرويانتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد
كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.