 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل بيست و يكم - فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني
ماده 155 - الف - به منظور گسترش عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكان
استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از كالاها و خدمات فرهنگي ، ورزشي و
هنري و به منظور ايجاد تعادل و كاهش نابرابريها اجازه داده ميشود:
1 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و
سازمان تربيت بدني حسب مورد شاخصها و استانداردهاي مربوط به بهرهمندي
نقاط مختلف كشور از فضاهاي ورزشي ، فرهنگي، هنري و همچنين ميزان دسترسي
ساكنين مناطق مختلف كشور به خدمات و توليدات فرهنگي، هنري و ورزشي را
متناسب با ويژگيهاي اجتماعي، فرهنگي ، جمعيتي و جغرافيائي هر يك از اين
مناطق، حداكثر تا پايان سال اول برنامه سوم تهيه و همراه با ارائه راهحلهاي
مناسب براي ايجاد تعادل به هيأت وزيران ارائه دهند.
2 - دستگاههاي اجرائي امكانات ،
تأسيسات و فضاهاي فرهنگي ، هنري و ورزشي، طرحهاي نيمهتمام و اراضي متعلق
را در مناطق شهري با اولويت شهرهاي بزرگ به بخشهاي غيردولتي با اولويت
اشخاص حقيقي و حقوقي ايثارگران كه داراي سوابق ورزشي، فرهنگي و هنري و
شهرداريها در قالب قراردادهاي اجاره، اجاره به شرط تمليك و فروش، واگذار
نموده و درآمدهاي ناشي از آن را به خزانه واريز نمايد. معادل وجوه واريزي
فوق از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي هريك از
سالهاي برنامه پيشبيني خواهدشد، دراختيار دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند
قرار ميگيرد تا براي احداث فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي در مناطق توسعه
نيافته يا كمتر توسعه يافته در چارچوب سياستهاي برنامه سوم هزينه كند.
ب - سازمان برنامه و بودجه موظف است
در لوايح بودجه سنواتي هر يك از سالهاي برنامه اعتبارات بخشهاي فرهنگ و
هنر، تربيت بدني و ورزش را با توجه به موارد مذكور در بند (الف) اين ماده
و با عنايت به وضعيت بهرهبرداري از فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري در مناطق
مختلف كشور به گونهاي توزيع كند كه نابرابريهاي موجود در زمينه برخورداري
مناطق مختلف كشور از فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري و دستيابي ساكنين آنها
به توليدات فرهنگي تقليل يافته و به تعادل برسد.
آييننامه اجرائي اين ماده شامل نحوه
واگذاري امكانات، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي، اراضي و طرحهاي
نيمهتمام قابل واگذاري، نحوه استفاده از تسهيلات بانكي و موارد و نحوه
مصرف درآمدهاي ناشي از اجراي مفاد اين ماده، به پيشنهاد مشترك سازمانهاي
برنامه و بودجه ، امور اداري و استخدامي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
و سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادها و
مؤسسات عمومي غيردولتي مشمول مفاد اين ماده ميباشد.
تبصره 2 - اجراي مفاد اين ماده درمورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت
نظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند منوط به تأييد معظمله ميباشد.
ماده 156 - به منظور استفاده از توانمنديهاي شوراهاي اسلامي شهر و
روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذكور علاوهبر وظايف مصرحه در
قانون تشكيل آنها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند.
الف - بررسي مشكلات و نارسائيهاي
فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مسؤولان و
مراجع ذيربط.
ب - مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري
بناهاي فرهنگي و گلزار شهداء، بهرهبرداري از مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و
تلاش براي جلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي مورد نياز.
ج - همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار
تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطههاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير
كاربري آنها.
آييننامه اجرائي اين ماده شامل نحوة
مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي
فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور ، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تربيت بدني
به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 157 - با عنايت به اهتمام ويژه نظام جمهوري اسلامي ايران به
حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان كشور و استفاده بهينه از
استعدادها وتوانائيهاي اين نسل عزيز، مركز ملي جوانان به منظور ساماندهي
اساسي امور جوانان كشور بصورت ساختار و سازمان كار متناسب با اين مأموريت
به سازمان ملي جوانان تبديل ميگردد تا وظايف اساسي ذيل را بر عهده گيرد:
الف - سازمان ملي جوانان موظف است
برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان كشور با عنايت به جايگاه نقش و
مأموريتهاي اساسي دستگاههاي مختلف دولتي و غيردولتي مرتبط با امور جوانان
نظير نيروي مقاومت بسيج و توجه اساسي به نيازهاي جوانان درحوزههاي
فرهنگي، اجتماعي، سياسي ، شغلي، علمي ، تفريحي و تحصيلي را تهيه و تدوين
نمايد.
ب - شناسايي و پيگيري واگذاري آن
دسته از فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي كه ميتواند با پيشبيني تمهيدات لازم
از طريق سازمانهاي غيردولتي جوانان انجام گيرد.
ج - براي تحقق مواردي كه نياز به
تهيه طرح دارد، سازمان ملي جوانان برحسب مورد طرحهاي لازم شامل اهداف ،
اصلاحات سازماني، تسهيلات مالي، حمايتهاي اجرائي از تشكلهاي غيردولتي را
تهيه نمايد.
آييننامة اجرائي اين ماده مشتمل بر
نحوة همكاري بين سازمان ملي جوانان و دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد مشترك
سازمان ملي جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
ماده 158 - مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري موظف است در جهت
زمينهسازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده،
ضمن انجام مطالعات لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدامات ذيل
را به عمل آورد:
الف - با بهرهگيري از اصول و مباني
اسلامي و با درنظر گرفتن تحولات آينده جامعه، نيازهاي آموزشي و فرهنگي و
ورزشي خاص زنان را شناسايي كرده و طرحهاي مناسب را برحسب مورد از طريق
دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط پيشنهاد كند.
ب - طرحهاي لازم براي افزايش فرصتهاي
اشتغال زنان و ارتقاء شغلي آنان در چارچوب تمهيدات پيشبيني شده در اين
قانون و متضمن اصلاحات ضروري در امور اداري و حقوقي را تهيه و به منظور تصويب به هيأت وزيران ارائه
كند.
ج - با سازماندهي فعاليتهاي مطالعاتي
مشترك با دستگاههاي مسؤول در قوه قضائيه، طرحهاي لازم براي تسهيل امور
حقوقي و قضائي زنان را تهيه و برحسب مورد از طريق دستگاههاي مسؤول پيگيري
كند.
د - براي بهرهگيري از خدمات مختلف
اجتماعي زنان در زمينههاي مالي، حقوقي، مشاورهاي، آموزشي و ورزشي،
طرحهاي لازم بااولويت قايل شدن براي زنان خودسرپرست و بيسرپرست مناطق
توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و گروههاي محروم جامعه در زمينه حمايت
از تشكيل سازمانهاي غير دولتي، تهيه و برحسب مورد به دستگاههاي اجرائي يا
دولت منعكس كند تا پس از تصويب از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا شوند.
هـ - گزارش عملكرد ساليانه دستگاههاي
اجرائي را در زمينه اجراي مفاد اين ماده به هيأت وزيران ارائه كند.
ماده 159 - براي اعتلاي معرفت ديني و قرآني و بهرهگيري از انديشههاي
والاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيتالله
خامنهاي در تحكيم مباني فكري ارزشهاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاد و شهادت
در جامعه، به ويژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانههاي آموزش و پرورش،
علوم، تحقيقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد
اسلامي، سازمان صدا و سيما، نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسلامي،
دفتر تبليغات اسلامي و ساير دستگاههايي كه از بودجه عمومي استفاده ميكنند
موظفاند:
الف - يكي از مراكز پژوهشي موجود خود
را براي انجام مطالعات مستمر و همهجانبه در زمينههاي بهرهگيري از علوم و
فنآوريها و هنر ديني و افكار حضرت امام خميني (ره) مأمور كنند و با پيشبيني
منابع لازم زمينههاي مشاركت دانشجويان دورههاي تحصيلات تكميلي را در
پژوهشهاي مرتبط با اين امور فراهم كنند.
ب - در طرحها و فعاليتهاي فرهنگي و
تربيتي، آموزشي با بهرهگيري از انواع هنرها، علوم و فنآوريهاي جديد،
اثربخشي فعاليتها در اين زمينهها را تعميق بخشند و با پيشبيني امكانات و
امتيازات كافي زمينه جذب انديشمندان متعهد و استعدادهاي خلاق، نوآور را در
اين عرصهها فراهم سازند.
ج - يكي از واحدهاي مناسب موجود خود
را براي تحقيق و ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي موجود و
جديد و چگونگي ارتقاي بهرهوري از منابع موجود در اجراي اهداف سابق الذكر
را تجهيز كنند.
شروع هرگونه فعاليت جديد فرهنگي،
تربيتي و آموزشي در زمينههاي فوق با ارائه توجيه مناسب مبتني بر نتايج
اين ارزيابيها صورت خواهد پذيرفت.
د - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف
است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از
ايثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات ويژه در فعاليتهاي فرهنگي،
هنري به خانوادههاي معظم شاهد و ايثارگران با همكاري بنياد شهيد انقلاب
اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد حفظ آثاروارزشهاي
دفاع مقدس، طرح مناسبي را تهيه و به هيأت وزيران ارائه كند.
هـ - دستگاههاي ذيربط موظفند به منظور
ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي و استفاده از انديشههاي
ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره)، اقدامات ذيل را انجام دهند:
1 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور
موظف است برنامه آموزشي ويژهاي را براي مديران دولتي تهيه و از طريق آن
مباني نظري و انديشههاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) را آموزش
دهد.
2 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي
ايران و وزارتخانههاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي با تجديدنظر در برنامههاي آموزشي و تربيتي خود معرفي
شخصيت حضرت امام خميني (ره) و انديشههاي معظمله را مورد عنايت خاص قرار
دهند.
3 - وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
برنامههاي خاصي را براي تقويت مطالعات و پژوهشهاي مربوط به شناخت افكار
و انديشههاي امام خميني (ره) با همكاري مؤسسة تنظيم و نشر آثار حضرت امام
خميني (ره) تدوين و با بهرهگيري از ظرفيتهاي مؤسسات و مراكز پژوهشي و
پاياننامههاي دورههاي تحصيلات تكميلي زمينه شناخت هرچه بيشتر افكار معظمله
را فراهم سازد.
4 - به منظور اجراء، نظارت و ارزيابي
اين برنامهها، ستادي در قالب آييننامه اين بند تعيين ميشود.
و - به منظور آموزش همگاني قرآن كريم،
سازمان تبليغات اسلامي موظف است در سطح كشور و نقاط محروم نسبت به
فراخوان و آموزش قرآن (باعنوان طرح نهضت قرآنآموزي)اقدام نمايد. در اين
راستا ضمن اولويت بخشيدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذكور مجاز است تا
در هر يك از مراكز استانها نسبت به تأسيس و حمايت مركز تربيت معلم و مبلغ
قرآن اقدام نمايد.
آييننامه اجرائي اين بند با مشاركت
سازمان تبليغات اسلامي و سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه و در سال اول
برنامه سوم به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ز - به منظور هماهنگي اعزام مُبلّغ
خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستانهاي فاقد روحاني در ايام سال به مناسبتهاي
مختلف سازمان تبليغات اسلامي موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقيقات
ميداني لازم درخصوص نيازمنديهاي تبليغ ديني سراسر كشور در سال اول برنامه
سوم نتيجه آن را با طرح جامع شناسائي، گزينش و آموزشهاي كوتاه مدت،
بلندمدت و اعزام با مشاركت ساير ارگانها و نهادهاي ذيربط تهيه و به تصويب
هيأت وزيران برساند.
ح - به منظور بررسي و پژوهش پيرامون
مسائل مستحدثه و مشكلات مذهبي اقشار مختلف در زمينه فرهنگ ديني و نحوه
پاسخگوئي منطقي به سؤالات و مشكلات مذكور، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه
قم موظف است ضمن هماهنگي با مراكز پژوهشي ديني، راهكارها و طرحهاي كاربردي
و برنامههاي عملي تحقق هدف فوق را طي سال اول برنامه سوم تهيه و بهتصويب
شوراي عالي انقلاب فرهنگي برساند.
آييننامه اجرائي اين ماده، شامل
نحوة همكاري دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و
دستگاههاي فوقالذكر حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره - انجام كليه فعاليتهاي پيشبيني شده در اين ماده در مورد
مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند، منوط به
تأييد معظمله ميباشد.
ماده 160 - گزارشهاي پژوهشي، پاياننامهها و نرمافزارهاي چند رسانهاي
به عنوان "اثر" مشمول مفاد قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنّفان و
هنرمندان مصوب 11/10/1348 ميگردد. ثبت نرم افزارهاي چند رسانهاي از لحاظ
فني و رايانهاي توسط دبيرخانه شوراي عالي دادهورزي انجام ميشود. شورايعالي
ياد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را اخذ
كند.
تبصره - نحوة ثبت آثار فرهنگ مكتوب، هنري، سينمايي و نرمافزارهاي
رايانهاي براي استفاده از حق انحصاري توسط صاحبان آنها به موجب آييننامهاي
خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 161 - به منظور بازسازي سينماها و مجتمعهاي فرهنگي و ساخت
سينماها و مجتمعهاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در شهرهايي كه بيش از
پانزده هزار (15000) نفر جمعيت دارند:
الف - شهرداريهاي كشور ميتوانند رأساً
يا با مشاركت اشخاص حقيقي وحقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از
تسهيلات بانكي استفاده كنند.
ب - تأمين زمين مناسب براي ساخت
سينما و مجتمع فرهنگي در شهركهاي جديدالاحداث به عهدة وزارت مسكن و
شهرسازي و در طرحهاي توسعة شهري به عهدة شهرداريها خواهد بود.
زمينهاي مذكور در اين بند به قيمت
منطقهاي و بهصورت اقساط دهساله در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي
قرار ميگيرد.
ج - به شهرداريهاي شهرهاي مذكور اجازه
داده ميشود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را كه در
مالكيت شهرداري است بدون انتقال مالكيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل
سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج (25) سال در اختيار افراد حقيقي و
حقوقي قرار دهند.
د - در موارد بازسازي سينماها و مجتمعهاي
فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تالارهاي نمايش شهرداريها موظفند بدون اخذ
هر نوع عوارض و دريافت هزينه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با
طرحهاي جامع شهري حداكثر معادل زيربناي سالنهاي نمايش ، مجوز ساخت تجاري
و خدماتي صادر كنند. سينماها و مجتمعهاي فرهنگي كه با استفاده از اين
امتيازات ساخته ميشوند تا ده سال پس از بهرهبرداري مجاز به تغيير كاربري
نيستند.
آييننامة اجرائي اين ماده بنابه
پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور و سازمان برنامه و
بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 162 - بهمنظور شناخت تحولات فرهنگي جامعه، افزايش كارآيي
دستگاههاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليتهاي مؤثر بر فرهنگ عمومي جامعه و
اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي ، اقدامات ذيل بهعمل خواهد آمد:
الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخصنمودن تعاريف، مفاهيم اصلي بخش
فرهنگ نسبت به تعريف شاخصهاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمانهاي نظام
جمهوري اسلامي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام و
پس از تأييد شوراي مذكور با مبناقراردادن آنها و با همكاري مركز آمار ايران
بهترتيب ذيل نسبت به توليد اطلاعات مربوط به آنها و اندازهگيري تحولات
شاخصهاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد:
1 - هر دو سال يك بار تحولات شاخصهاي
مربوط به تغييرات فكري، بينشي و رفتاري جامعه راتعيين و براي بررسي
دراختيار دستگاهها و نهادهاي ذيربط قرار دهد.
2 - همهساله تحولات شاخصهاي مربوط
به ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي در كل كشور و مناطق مختلف را تعيين
كند.
3 - همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات
شاخصهاي مربوط به نيروي انساني، فضاها وتجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و
غيردولتي را در كل كشور به تفكيك استان تعيين نمايد.
ب - دولت موظف است تا پايان سال اول
برنامه سوم اقدامات قانوني لازم درخصوص نحوه انجام فعاليتهاي فرهنگي
دستگاههاي اجرايي متولي امور فرهنگي اعم از دولتي، نهادها و سازمانهاي
عمومي غيردولتي را با هدف شفافسازي مسؤوليتهاي دولت در قبال تحولات
فرهنگي، افزايش كارايي، حذف فعاليتهاي موازي، برقراري انضباط مالي، تنوع
بخشيدن به روشهاي تأمين منابع ، فراهمآوردن زمينههاي بيشتر مشاركت مردم
در امور فرهنگي را در قالب
"طرح ساماندهي امور فرهنگي" تهيه نمايد.
ج - بهمنظور ارزيابي تحولات فرهنگ
عمومي و ميزان اثربخشي مجموعه فعاليتهاي فرهنگي كه از طريق دستگاههاي
آموزشي، فرهنگي، رسانهها و ساير دستگاههاي اجرايي و نهادها و سازمانهاي
غيردولتي صورت ميگيرد "ستاد نظارت و ارزيابي" زير نظر شوراي عالي
انقلاب فرهنگي تشكيل ميگردد تا نسبت به انجام فعاليتهاي زير اقدام نمايد:
1 - با استفاده از اطلاعات و شاخصهاي
موضوع بند (الف) اين ماده و انجام مطالعات و تحقيقات لازم، چالشها و
بحرانهاي فرهنگي قابل پيشبيني ناشي از توسعه ارتباطات فرهنگي و تهاجم
فرهنگ بيگانه را شناسايي و پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر حسب
مورد به دستگاههاي مسؤول منعكس نمايد.
2 - ميزان و نحوه اثربخشي فعاليتهاي
فرهنگي، آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مختلف اجرائي را در راستاي تحقق
سياستهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مسائل فرهنگي و سياستهاي
اجرايي بخش فرهنگ و هنر ، ارتباطات جمعي و تربيت بدني در برنامه سوم
توسعه را ارزيابي و پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مراجع ذيربط
گزارش نمايد.
3 - با انجام مطالعات مستمر روند تحقق
و پيگيري ديدگاههاي حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري در حوزه
فرهنگ را در دستگاهها و نهادهاي مختلف و در فرهنگ عمومي جامعه ارزيابي و
نتايج حاصل را در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد.
4 - پس از تعيين شاخصهاي اصلي نشاندهنده
تحولات فكري، بينشي، رفتاري اقشار مختلف به ويژه نوجوانان و جوانان و
تصويب آن از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بهطور سالانه و مستمر
گزارشهاي لازم حاوي تحولات شاخصها و علل آن، راهكارهاي مؤثر براي بهبود
اين شاخصها را تهيه و پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي دراختيار
مراجع ذيربط قرار دهد تا براي اصلاح سياستها و فعاليتهاي اجرايي
مورداستفاده قرار گيرد.
د - كليه دستگاههاي اجرائي، نهادها و
سازمانهاي عمومي غيردولتي موظفاند براساس رهنمودها و نتايج مطالعات و
گزارشهاي اين ستاد، فعاليتهاي خود را اصلاح و يا تقويت نمايند و سازمان
برنامه و بودجه نيز در زمان تنظيم بودجههاي ساليانه گزارشها و تحليلهاي
منتشره ستاد موضوع بند (ج) اين ماده را مدنظر قرارداده و تمهيدات لازم
براي اجراي پيشنهادات اصلاحي ستاد مذكور را فراهم آورد.
تبصره - انجام كليه فعاليتهاي پيشبيني شده در اين بند در مورد
مؤسسات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند، منوط به
تأييد معظمله ميباشد.
ماده 163 - باتوجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ
اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي
و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده موظفند طي
سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند:
الف - وزارت مسكن و شهرسازي،
شهرداريها و ساير سازمانهاي مسؤول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع،
تفصيلي و هادي شهري و روستايي موظفند طرحهاي مذكور را با محوريت مساجد تهيه
و اجرا كنند.
ب - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها
موظفند در كلية شهركهاي جديدالاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و
پايگاههاي مقاومت بسيج پيشبيني كرده و پس از آمادهسازي بدون دريافت
هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و
قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور كنند.
ج - وزارتخانههاي راه و ترابري و نفت
موظفند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي با انجام هماهنگيهاي
لازم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه
و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانههاي موجود و جديدالاحداث، در
پايانههاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند.
د - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف
است كلية وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث،
تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول
منظور كند.
هـ - شهرداريها و سازمان جنگلها و مراتع
كشور موظفند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد
براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.
و - با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه
در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگسازي
فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و ارزشهاي
معنوي و اخلاقي و شكوفائي خلاقيتهاي علمي، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف
جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم
توسعه انجام ميگيرد:
1 - حمايت مالي ، قانوني و حقوقي از
پژوهشهاي كاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اجرائي براي ارتقاء جايگاه مسجد
و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور.
2 - تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و
هنري مشترك مسجد و مدرسه در آييننامهها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و
هنر و تبليغات اسلامي، تربيت بدني و ورزش.
ز - به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و
مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، كمك به مراكز
تحقيقاتي حوزههاي علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف
تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان
تبليغات اسلامي موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم
رهبري و مشورت با مراجع ذيربط و انجام مطالعات لازم با همكاري سازمان
امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به
دولت ارائه دهد تا پس از بررسي و تصويب، مبناي پيشبيني و مصرف منابع
دولتي در اين امور قرار گيرد.
تبصره - دولت موظف است در مناطق روستائي درصورت پنجاه درصد
(50%) خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقيمانده را تأمين
نمايد.
ماده 164 - در طي سالهاي اجراي برنامة سوم، بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران مقرراتي را معمول خواهد داشت كه بانكهاي كشور بتوانند در
مبادي ورودي هوايي، دريايي، زميني، هتلها و دفاتر خدمات جهانگردي نسبت به
خريد ارز گردشگراني كه به ايران آمدهاند اقدام كنند. شعب نظام بانكي
همچنين ميتوانند به اين گردشگران كه قصد خروج از كشور دارند، به شرط
ارائه مدارك لازم ارزهاي معتبر بفروشند.
آييننامة اجرائي اين ماده شامل نوع
مدارك و مستندات لازم براي استفاده از تسهيلات پيشبيني شده و ساير مقررات
مورد نياز به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 165 - بهمنظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور اجازه داده ميشود:
الف - سازمان ميراث فرهنگي كشور با
اخذ اجازه از ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي
كشور را زير نظر سازمان مذكور تشكيل دهد.
ب - كليه جرايم اخذ شده از حفاريهاي
غير مجاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهنگي به درآمد عمومي واريز گردد.
حداكثر معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي و براساس آييننامهاي
كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران ميرسد
به شرح ذيل به مصرف خواهد رسيد:
1 - پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و
اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين زمينه همكاري ميكنند، به عنوان حقالكشف
و پاداش.
2 - تأمين هزينههاي مربوط به تقويت
امر حفاظت از ميراث فرهنگي.
ج - خروج آثار منقول تاريخي و فرهنگي
كه براي انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد ميشود
موكول به ارائه گواهي ورود آثار مذكور، صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي
با ذكر كامل مشخصات خواهد بود.
ماده 166 - بهمنظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامة
سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367 در خصوص مرمت و احياي بافتها و
بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام ميشود:
الف - رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور
در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در
كميسيونهاي ماده (5) ] قانون تأسيس شوراي عالي
شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي [ تهران و شهرستانها عضويت مييابند.
ب - در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند كه حدود آن طبق
ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگيكشور مصوب 1/2/1367، اعلام
شده و يا ميشود تشكيلات شهرداريها مورد تجديدنظر قرار ميگيرد و بهمنظور انجام
امور مربوط به حفاظت از بافت تاريخي اينگونه شهرها، سازوكار مديريتي مناسب
در شهرداريهاي مذكور ايجاد ميگردد.
ج - شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب
با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذيربط در شهرداري قرار ميدهند
تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت مرمت بناها، مجموعهها
و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد.
دولت مكلف است امكانات و شرايط لازم جهت استفاده از
منابع مالي و سرمايههاي بينالمللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بينالمللي
از قبيل يونسكو براي توسعة امكانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با
سرمايهگذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايد.
آييننامة اجرائي اين بند بنابه پيشنهاد مشترك سازمان
ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.
د - به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران ]
محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني (ره) [ طبق نقشه و طرح مصوب شورايعالي
شهرسازي و تملك املاك واقع در محدودة فوقالذكر و تبديل آن به مجموعهاي
فرهنگي و خدماتي براي زائران و گردشگران داخلي و خارجي، شهرداري تهران
موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملك دراختيار مؤسسه تنظيم
و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) قرار دهد.
وزارت مسكن و شهرسازي بايد زمين مناسب
را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض املاك فوق دراختيار
شهرداري قرار دهد.
همچنين وزارتخانهها، سازمانها ، شركتهاي
دولتي و نهادهاي انقلابي و عمومي مجازند املاكي كه مورد نياز دستگاه خود
نميباشد را جهت امر فوق تخصيص و دراختيار مجريان طرح قرار دهند.
ماده 167 - بهمنظور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داير به جهتدهي
رسانهها به سمت سالمسازي فضاي عمومي در جهت رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي
و اطلاعرساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامة سوم توسعة كشور، سازمان
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است:
الف - با تأييد سازمان برنامه و بودجه
جهت متناسب سازي شبكههاي جديد استاني ملي و فراملي (بينالمللي خبر) و
تكميل پوشش جمعيتي و جغرافيايي شبكهها و بكارگيري فنآوريهاي نو در توليد و
پخش اقدام كند.
ب - در راستاي اطلاع رساني مطلوب به
جامعه، كلية دستگاههاي اجرائي، اطلاعاتي را كه زمينهساز فرهنگ توسعة آن
بخش است (و لازم است بهصورت مستقيم و غير مستقيم در برنامههاي توليد صدا
و سيما منعكس گردد) به سازمان صدا و سيما اعلام ميكنند تا با انجام مطالعات
لازم در برنامهها گنجانده شود. سازمان صدا و سيما سالانه گزارش عملكرد خود
را در رابطه با دستگاههايي كه اطلاعات و نيازهاي خود را اعلام داشتهاند به
دستگاه مربوطه منعكس كرده و گزارش كلي آن را براي رؤساي قواي سهگانه
ارسال ميكند.
ج - آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه
تحقق وظايف آنها مستلزم مشاركت فكري و عملي قشر وسيعي از افراد جامعه است
ميتوانند برنامههاي خاص راديويي و تلويزيوني تهيه و در چارچوب ضوابط
سازمان صدا و سيما براي پخش در زمان مناسب اقدام كنند.
د - براي افزايش امكان دسترسي جامعه
به آموزشهاي عمومي و فني و حرفهاي و ترويجي و آموزشهاي عالي، با همكاري
دستگاههاي مختلف نسبت به تدوين برنامههاي لازم اقدام كرده و از طريق
شبكههاي موجود و ايجاد شبكههاي آموزشي و ارتباط متقابل با توجه به مفاد
اساسنامة سازمان صدا و سيما نسبت به توسعه و بهبود كيفيت آموزشهاي مختلف
اقدام كند. براي پشتيباني علمي برنامههاي آموزشي، سازمان صدا و سيما با هر
يك از دستگاههاي مربوطه كميته لازم را تشكيل ميدهد.
ماده 168 - كلية واردكنندگان و توليدكنندگان گيرندههاي تلويزيوني
رنگي موظفند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده، عوارضي كه متناسب با
ابعاد لامپ تصوير گيرنده و به تفكيك توليد داخلي و وارداتي به پيشنهاد
سازمان صدا و سيما و وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني به تصويب هيأت وزيران
ميرسد، را به درآمد عمومي واريز كنند. معادل وجوه واريزي در قالب لوايح
بودجة سنواتي در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد
گرفت تا در جهت توليد و تأمين برنامههاي تلويزيوني و توسعه و بهرهبرداري
از شبكههاي تلويزيوني شهرستانها به مصرف برساند.
گيرندههاي تلويزيوني وارداتي از طريق
مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و نيز همراه مسافر مشمول
حكم اين ماده ميشوند. كلية توليدكنندگان گيرندة تلويزيوني موظفند عوارض
موضوع اين ماده را حداكثر طي مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه
نزد خزانه واريز كنند در غير اين صورت مشمول جريمه ديركرد به ازاي هر سال
سي درصد (30%) خواهند شد.
گيرندههاي رنگي ساخت داخل كه صادر
ميشوند، از عوارض موضوع اين ماده معاف هستند.
ماده 169 - بهمنظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از
فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامة سوم، وجوهي كه
توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و
باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي ميشود و يا به عنوان كمك به سازمان
تربيت بدني، كميتة ملي المپيك ايران، فدراسيونها، هيأتها و انجمنهاي ورزشي
و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت ميگردد، با تأييد سازمان تربيت بدني به
عنوان هزينه قابل قبول تلقي ميگردد.
آييننامة اجرائي اين ماده به
پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 170 - درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات
ورزشي، فروش بليط و استفاده از اماكن ورزشي به درآمد عمومي واريز ميشود و
معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور
قرار داده ميشود.
آييننامة اجرائي اين ماده به
پيشنهاد مشترك سازمانهاي تربيت بدني و برنامه و بودجه به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.