 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل بيستم - آموزش
ماده 143 - الف - به دولت اجازه داده ميشود در طي برنامه سوم براي
تنظيم واصلاح ساختار نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش و بهكارگيري
نيروهاي انساني در مناطق نيازمند و بهخصوص مناطق توسعه نيافته يا كمتر
توسعه يافته كشور، مقررات لازم را براي ايجاد انگيزه در زمينة نقل و
انتقال، بازخريد، كاهش ساعات كار در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه
يافته، پرداخت پاداش اضافه كار و ساير موارد لازم، وضع و اجرا كند.
ب - دولت موظف است با هماهنگي و
همكاري سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور در تأمين
نيروي انساني كمي و كيفي و ايجاد فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهمنمودن
تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه به گونهاي برنامهريزي و اقدام نمايد كه
تبعيض بين مناطق شهري و روستايي نباشد و براي ورود دانشآموزان از ابتدائي
به راهنمائي و متوسطه امكانات لازم فراهم گردد.
ج - هزينه تغذيه شبانه روزي دانشآموزان
در مدارس شبانهروزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفته يك بار آنها به روستاها
و مدارس و ساير هزينههاي لازم در بودجههاي سنواتي ديده شود.
براي اياب و ذهاب دانشآموزان دختر و
پسر در روستاهاي كوچك فاقد مدرسه راهنمائي و متوسطه به روستاهاي داراي
مدرسه، درصورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصيل در مدارس شبانهروزي
هزينه اياب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشي كه نسبت به دانشآموزان
راهنمائي و متوسطه به ابتدائي آنها كمتر از متوسط كشور است حد نصاب تشكيل
كلاسهاي راهنمائي ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر ميباشد.
آييننامة اجرائي اين ماده به
پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور
و وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 144 - الف - در مواردي كه اشخاص
حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي،
پرورشي و ورزشي و خوابگاه و سالنهاي غذاخوري و كتابخانهها و خوابگاههاي
دانشآموزي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي در چارچوب مصوبات شوراي برنامهريزي و توسعه استان و در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آنها
هزينههايي را انجام ميدهند ، اين هزينهها به عنوان هزينههاي قابل قبول
مالياتي مورد محاسبه قرار ميگيرد.
ب - اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه
اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسكوني، باغ، زمين، سهم الارث به
آموزش و پرورش، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج (شامل
ردهها) و حوزههاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز تحقيقاتي وابسته به
دانشگاهها و سازمان تربيت بدني انتقال ميدهند از پرداخت هر گونه عوارض و
ماليات نقل و انتقال معاف ميباشند.
ج - وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا
سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني (ملي و استاني) هر سال خود را صرف
خريد زمين براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي و ورزشي مناسب نمايد.
ماده 145 - الف - بمنظور تجهيز منابع
غيردولتي بخش آموزش و پرورش، ميزان عوارض و عوايد كالاها و خدمات موضوع
بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 در
استانها، شهرستانها و مناطق كشور به دو درصد (2%) افزايش مييابد.
ب - از تاريخ تصويب اين قانون
كالاهاي مصرفي وارداتي نيز به مجموعة كالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده
(13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور
افزوده ميشود و دودرصد (2%) عوارض موضوع ماده قانوني سابقالذكر از آنها اخذ
ميگردد.
ج - سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل
از اجراي بند (الف) و (ب) اين ماده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد
تا در جهت ايجاد تعادل در استانهاي كشور به مصرف برسد.
ماده 146 - در دوران برنامه سوم واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به
وزارت آموزش و پرورش و همچنين واحدهاي آموزشي فني و حرفهاي از پرداخت
هرگونه عوارض به شهرداري معاف هستند.
ماده 147 - درجهت تحقق كامل اهداف تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان
موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 و تأمين هرچه بيشتر رفاه و ارتقاي
وضعيت معيشتي فرهنگيان كشور، دولت مكلف است:
الف - كاركنان وزارت آموزش و پرورش
كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفتهاند و يا خواهند پذيرفت بايد
ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق
واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به
صندوق ذخيره فرهنگيان به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال
مربوطه منظور و پرداخت نمايد.
ب - دولت موظف است ديون خود نسبت به
صندوق ذخيره فرهنگيان را كه تا پايان سال 1378 ايجاد شده است ظرف سه سال
در لوايح بودجههاي ساليانه درج و نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.
ج - در مورد عملكرد صندوق ذخيره
فرهنگيان، وزير آموزش و پرورش درمقابل مجلس شوراي اسلامي مسؤول ميباشد.
ماده 148 - از تاريخ تصويب اين قانون تقويم آموزشي مدارس متناسب با
شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش
تعيين ميگردد.
ماده 149 - الف - به وزارت آموزش و
پرورش اجازه داده ميشود اجارة اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي كه از
آنها استفاده نميكند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي
فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند (ب) اين ماده هزينه نمايد. در
اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخلة كاركنان در معاملات دولتي
نخواهند بود.
ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه
داده ميشود، درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب، دريافت ميكند به
حسابهايي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني
افتتاح ميشود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود.
همه ساله معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي
دستگاه ذيربط كه بههمين منظور در قانون بودجه هر سال پيشبيني ميشود،
در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.
ج - تعرفههاي مربوط به بند (الف)
اين ماده در دستگاههاي اجرائي ملي بنابه پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به
تصويب هيأت وزيران و تعرفههاي مربوط به دستگاههاي اجرائي استاني به
تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.
ماده 150 - الف - به دستگاههاي اجرائي
اجازه داده ميشود، درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي
دورههاي آموزشي ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) به شرح
زير هزينه كنند:
1 - اجراي دورههاي آموزشي ضمن خدمت
متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان بهمنظور افزايش سطح كارايي آنان به
ويژه از طريق آموزشهاي كوتاهمدت پودماني.
2 - اجراي دورههاي آموزشي ويژة
مديران.
ب - كليه دستگاههاي اجرائي موظفند
حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامههاي آموزشي سالانه
خود را براي دوران برنامة سوم و به تفكيك سال، شامل مباحث و موضوعات
آموزشي، چگونگي اجراي دورهها و همچنين چگونگي پوشش كلية كاركنان شاغل را
تهيه و جهت تأييد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.
ج - آييننامة اجرائي اين ماده شامل
ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيشبيني الزامات
و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد
مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 151 - به منظور هماهنگي امر سياستگذاري آموزشهاي فني و حرفهاي
اعم از رسمي و غيررسمي شامل آموزشهاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي
آن وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و
آموزشهاي فني و حرفهاي متوسطه و كار و دانش كه متولي آن وزارت آموزش و
پرورش و آموزشهاي فني و حرفهاي كوتاهمدت كه متولّي آن وزارت كار و امور
اجتماعي و آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفهاي تخصصي كه
متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميباشند، شوراي عالي كار
آموزي ] مواد (5) و (6) و (7) قانون كارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و
شوراي ملي سابق [ و شوراي عالي
هماهنگي آموزش فني و حرفهاي كشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي
ايران) و شوراي عالي آموزشهاي علمي، كاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي
انقلاب فرهنگي) منحل و ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفهاي به رياست
معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي،
علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،كشاورزي و
جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و
استخدامي كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل ميگردد. ساير وزرا حسب
مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود. رئيس سازمان
برنامه و بودجه دبير ستاد ميباشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به
وزارتخانههاي ذيربط تفويض ميگردد. تصميمات اين ستاد پس از تأييد هيأت
وزيران براي كليه وزارتخانهها و شوراها در امور مذكور لازمالاجرا خواهد بود.
آييننامه اجرائي اين ماده طي مدت
سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
ماده 152 - بهمنظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به
آموزشعالي با استفادة بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي:
الف - به دستگاههاي اجرائي داراي
واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده ميشود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود،
با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده
و هزينة آن را از متقاضيان دريافت و به خزانه واريز كنند. معادل وجوه
واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاههاي مجري دورههاي آموزشي
مذكور قرار ميگيرد تا براساس مقررات مربوط به اجراي اين دورهها و ارتقاي
كيفيت واحد آموزشي اختصاص يابد.
در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش
گيرنده موجب تعهد خدمت ميگردد دستگاههاي مربوطه بايستي مجوز لازم را از
سازمان امور اداري و استخدامي كشور اخذ كنند.
اجراي دورههاي كارشناسي در رشتههايي
كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد بهصورت
استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.
ب - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
اجازه داده ميشود نسبت به برگزاري دورههاي شبانه و دورههاي خاص اقدام
كرده و هزينههاي مربوط را با تأييد وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش
پزشكي و علوم، تحقيقات و فنآوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه
واريز كنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاههاي مربوط
قرار ميگيرد.
برگزاري دورههاي خاص نبايد منجر به
صدور مدرك دانشگاهي گردد.
جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)
به طور كامل، دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان
بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهريه دورههاي شبانه و دورههاي
خاص معاف ميباشند.
ج - به دولت اجازه داده ميشود،
تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان
قرار دهد تا بخشي از دانشجويان دورههاي مذكور در بند (ب) اين ماده و
دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به
استثناء دورههاي خاص كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده
از اين وام شهرية خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج
بازپرداخت كنند.
دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام
خميني (ره) و سازمان بهزيستي و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به
بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان كه عدم تمكّن مالي آنها حسب مورد
بهتأييد دستگاههاي ذيربط ميرسند از پرداخت شهريه معاف ميباشند.
دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش
عالي غيرانتفاعي (غيردولتي) ، پيام نور و دورههاي شبانه شهريههاي اين
دانشجويان را از محل اعتباراتي كه به اين منظور در بودجه سنواتي منظور ميگردد
دريافت خواهند نمود.
د - هزينههاي دانشگاه پيام نور از محل
دريافت شهريه از دانشجويان، كمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي تأمين
ميگردد.
هـ - به دولت اجازه داده ميشود به
طرحهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي در زمينة ايجاد و توسعة واحدهاي آموزشعالي،
در صورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي كشور، از محل بودجة عمومي،
يارانة سوداعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكدههاي غيردولتي غيرانتفاعي
به منظور توسعة دورههاي كارداني علمي ـ كاربردي در اولويت استفاده از
تسهيلات بانكي مذكور خواهند بود.
و - كليه دانشجويان واحدهاي دانشگاه
آزاد اسلامي و مراكزي كه زير نظر اين واحدها تحصيل مينمايند و تا پايان سال
1378 به تصويب هيأت امناء رسيدهاند از كليه تسهيلاتي كه براي دانشجويان
ساير دانشگاهها در نظر گرفته ميشود برخوردار خواهند شد.
واحدها و مراكزي كه پس از سال 1378 به
تصويب هيأت امناء خواهند رسيد بايستي تمامي مراحل مندرج در اساسنامه
دانشگاه را طي نمايند.
ماده 153 - ضمن تداوم و تقويت كمكهاي دولت به صندوقهاي رفاه
دانشجويان و تأمين امكانات رفاهي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي دولتي، به
منظور بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويي، ساماندهي نظام اعطاي يارانه
و هدايت كمكهاي دولت به سمت دانشجويان كم درآمد:
الف - بخشي از مابهازاي ريالي
تسهيلات رفاهي كه توسط دانشگاه در اختيار دانشجو قرار ميگيرد به عنوان وام
قرضالحسنه بلندمدت از صندوقهاي رفاه تلّقي ميشود و استفاده كنندگان از
خدمات مذكور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل
هستند.
ب - وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط
فوق، صرف بهبود شرايط و امكانات رفاهي از قبيل خوابگاهها به دانشجويان
واجد شرايط خواهد شد.
ج - دانش آموختگان دورههاي روزانة
دانشگاههاي دولتي كه قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تأمين
وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، مصوب 30/4/1353 و اصلاحيه
آن مصوب 30/7/1358) عازم خارج از كشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به
پرداخت هزينههاي تحصيلي خود و يا سپردن تعهد لازم اقدام كنند. بورسيههاي
خارج از كشور دستگاههاي دولتي كه تضمين و وثيقة كافي براي بازگشت سپردهاند
از اين امر مستثني هستند.
آييننامههاي اين ماده بهپيشنهاد
مشترك وزارتخانههاي علوم، تحقيقات وفنآوري و بهداشت، درمان و آموزش
پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 154 - بهمنظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهتگيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاي
علمي و تخصصي كشور:
الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي كشور و مراكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده ميشود با رعايت مراتب زير
نسبت به تشكيل شركتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص
و تابع قانون تجارت مبادرت كنند.
1 - خدمات اين شركتها صرفاً در محدودة
تحقيقات و خدمات علمي و فني است كه شركتها و مؤسسات بخش غيردولتي و
غيرعمومي قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و
پژوهشي خود دور نميكند.
2 - حداكثر چهل و نه درصد (49%) از
سهامداران اين شركتها اعضاي هيأت علمي، كارشناسان پژوهشي، تكنسينها و
كاركنان همان دانشگاه، مؤسسة آموزش عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و
سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان
مجلسين، دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337
مستثني است.
اساسنامة نمونه و يا خاص هريك از
شركتهاي فوق در هريك از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و
پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ب - نحوة هزينة اعتبارات جاري و
اختصاصي برنامة تحقيقات دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه تابع قانون مربوط به
مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص تركيب هيأت امناء دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3/4/1376 و قانون نحوة انجام امور مالي
و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369
هستند، صرفاً تابع قوانين مذكور و آييننامههاي مربوطه بوده و از شمول
قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي - به استثناي ماده (31) قانون
محاسبات عمومي- مستثني ميباشد. درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراكز
تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراكز مذكور محسوب ميگردند.