 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل نوزدهم - مسكن
ماده 138 - به منظور افزايش سهم توليد انبوه مسكن از كل ساخت و
سازهاي كشور و همچنين افزايش توليد واحدهاي مسكوني كوچك، سازندگان (خصوصي
و تعاوني) مجتمعهاي مسكوني داراي سه واحد مسكوني و بيشتر در نقاط روستايي،
پنج واحد مسكوني و بيشتر در شهرهاي با جمعيت كمتر از 000/250 نفر و ده واحد
مسكوني و بيشتر در ساير شهرها به شرح ذيل مورد حمايت قرار ميگيرند:
الف - سازندگان موضوع اين قانون از
پرداخت ماليات اولين نقل و انتقال قطعي املاك معاف ميشوند و درآمد مشمول
ماليات مربوط به اين واحدها متناسب با سطوح زيربناي هر يك و صرفنظر از
تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
ب - وزارتخانههاي نيرو، نفت و همچنين
شهرداريها و ساير مراجع ذيصلاح موظفند در چارچوب تراكم مصوب طبق طرح جامع
نحوة اخذ هزينه تامين، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور
پروانه ساخت را به گونهاي تنظيم كنند كه سرانة هزينههاي دريافتي به
ازاي هر واحد مسكوني احداث شدة موضوع اين قانون، حداكثر معادل هزينههاي
دريافتي از سازندگان انفرادي باشد.
ميزان و نحوة دريافت حق انشعاب و
عوارض فوقالذكر براي مازاد بر تراكم مصوب طرحهاي جامع براساس آييننامهاي
خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
ج - سازمان تأمين اجتماعي مؤظف است
پس از دريافت حق بيمه از سازندگان موضوع اين ماده به شرح زير، مفاصاحساب
مربوطه را صادر كند:
- كاركنان ثابت : براساس قانون تأمين
اجتماعي.
- كارگران فصلي : براساس قانون بيمه
اجباري كارگران ساختماني.
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با
همكاري سازمان برنامه و بودجه طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون آييننامة
اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 139 - به منظور حمايت از متقاضيان مسكن و در راستاي تقويت توان
مالي آنها و ساده سازي استفاده از تسهيلات بانكي براي خريد يا احداث مسكن:
الف - اقساط ماهيانه تسهيلات اعتباري
مسكن از بانكها از درآمد مشمول ماليات دريافت كنندگان تسهيلات كسر و مانده
درآمد مكتسبه در شمول محاسبات مالياتي قرار ميگيرد. استفاده از اين معافيت
مالياتي فقط براي يكبار براي هر خانواده و يا افراد متاهل مجاز بوده و شامل
واحدهاي با مساحت مفيد حداكثر 120 متر مربع خواهد بود.
ب - بيمه نامههاي صادره از سوي
مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي معتبر خواهد بود.
ج - درخصوص خانوادة معظم شهداء،
جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزادگان اعطاي تسهيلات بانكي
جهت خريد و يا ساخت مسكن با حداقل كارمزد و اقساط بلندمدت خواهد بود.
آييننامههاي اجرائي اين ماده، توسط
وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و
بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
ماده 140 - بهمنظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني
روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است بهنمايندگي
از طرف روستائيان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي بالاي دويست (200) خانوار و مراكز
دهستانها نقشة تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و
املاك ارسال نمايد. نقشههاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع
دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مينمايند:
1 - در صورتي كه محدوده مورد عمل
قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل باتوجه به
مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط
نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم
و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا ميرسد تا براساس آن
بنام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت ميباشند سند مالكيت صادر و
تسليم گردد.
2 - در صورتي كه متصرف نتواند مدارك
دال بر مالكيت ارائه نمايد ، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد،
همچنين در صورتي كه محدوده موردعمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از
املاك متعلق به دولت ، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد،
موضوع در هيأتي مركب از مديركل ثبت اسناد و املاك استان و رئيس بنياد مسكن
انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح
و رأي مقتضي صادر ميگردد.
هيأت ميتواند براي رسيدگي به موضوع
از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد.
رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ ميشود، درصورت عدم اعتراض ظرف
بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي ، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن
انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن ميباشند. در صورت وصول اعتراض
، معترض به دادگاه هدايت ميشود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج
از نوبت خواهد بود.
3- مشمولين اين قانون از پرداخت كليه
هزينههاي ثبتي معاف ميباشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل
معافيت نخواهد بود.
4- نحوه تشكيل جلسات و اختيارات
هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي
و ميزان مبالغ دريافتي و هزينهنمودن آنها مطابق آييننامهاي خواهد بود كه
توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن
انقلاب اسلامي) حداكثر ظرف دو ماه تهيه و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.
5 - خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد
امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و
هرگونه هزينه ديگر معاف ميباشد.
ماده 141 - الف - به سازمان ملي زمين و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي
اجازه داده ميشود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون
تشويق احداث و عرضة واحدهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك ،
زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و بهصورت مزايده يا با قيمت
توافقي كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.
ب - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه
داده ميشود زمينهاي باكاربري آموزشي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي را در طول
برنامه سوم توسعه به قيمت منطقهاي واگذار نمايد.
ج - سازمان ملي زمين و مسكن نميتواند
از اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سازمان مذكور جهت دريافت زمين پيش از تصويب
اين قانون قرارداد منعقد نموده و قيمت آن را مطابق قرارداد پرداخت كردهاند
هيچگونه وجه ديگري بابت زمين مطالبه و دريافت نمايد. قيمت زمين همان
مبلغي است كه در قرارداد قيد شده است.
د - بهمنظور حمايت از خانوادههاي
شهداء و جانبازان متقاضي مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنان، دولت
مكلف است در طي سنوات اجراي برنامه پنج ساله سوم، به نحوي اقدام نمايد
كه مشكل مسكن كليه خانوادههاي شهداء و جانبازان بالاي بيست و پنج درصد
(25%) و آزادگان فاقد مسكن واجد شرايط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.
هـ- بهمنظور حل مشكل متصرفين زمينهائي
كه مالك عرصه آن در دسترس نيست و خود متصرفين صاحب سند اعيان هستند، قيمت
عادلانه روز عرصه با اجازه ولي فقيه يا فرد مجاز از طرف ايشان تعيين و به
حسابي كه بدين منظور مشخص ميكند واريز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به
صدور سند بهنام متصرفين اقدام نمايد كه در صورت مراجعه مالكين يا نماينده
معرفي شده از طرف آنان قيمت ملك موردنظر پرداخت ميگردد.
ماده 142 - دستگاههاي اجرائي مكلفند كلية عوايد حاصل از اجاره خانههاي
سازماني مربوط به كاركنان خود را به حساب خزانه واريز نمايند. معادل مبالغ
واريزي صرف هزينههاي مربوط به تأمين، نگهداري و ساير خدمات مشترك خانههاي
سازماني مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتيبي اتخاذ نمايند كه هزينههاي مربوط
به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفادهكنندگان پرداخت شود.
تبصره - دولت مكلف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح
(نظامي و انتظامي) ساكن در خانههاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان
به حساب مخصوصي در خزانه واريز نمايد و همه ساله معادل وجوه واريز شده به
حساب فوق در سال قبل در بودجه نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) براي
تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانههاي سازماني پيشبيني گردد.