 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل هجدهم - عمران شهري و توسعه و عمران
روستايي
ماده
133 - الف - به دولت اجازه داده
ميشود با تشخيص وزارت نيرو نسبت به واگذاري مالكيت تأسيسات آب و فاضلاب
كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب احداث گرديده، يا ميگردد به
شركتهاي مذكور اقدام كند.
ب -
كلية وظايف حاكميتي مربوط به وزارت نيرو كه توسط شركتهاي آب و فاضلاب
انجام ميگردد از شركتهاي مذكور منفك و به وزارت نيرو انتقال مييابد.
ج -
تعرفههاي آب بها، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب، در چارچوب ضوابط و سقف
مصوب شوراي اقتصاد و با پيشنهاد شركت آب و فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي
شهر تعيين ميگردد. شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفة مصوب
نزديكترين شهر مجاور هستند.
ماده
134 - صدور هر گونه مجوز بهرهبرداري
از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي
بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با
حجم زياد ميكنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به اجراي
تأسيسات جمعآوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي
تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي،
جرايمي برمبناي آييننامه و تعرفه مصوب دولت اخذ ميگردد كه پس از واريز
به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين
بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار
گيردو براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب
هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيطزيست كشور و
دستگاه اجرائي ذيربط نسبت به تهية آييننامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد
آن براي تصويب در هيأت وزيران اقدام خواهدكرد.
ماده
135 - به كلية وزارتخانهها و
مؤسسات دولتي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني،
توانبخشي، آموزشي، اداري و نظامي هستند و براساس طرحهاي مصوب شهري الزاماً
تغيير كاربري مييابند اجازه داده ميشود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين
مربوط از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانهداري
كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير
و نگهداري طبق قوانين بودجههاي سنواتي هزينه كنند.
ماده
136 - به دولت اجازه داده ميشود
با توجه به تواناييهاي شهرداريها، آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي
اجرائي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص ميدهد، براساس پيشنهاد
مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع
تأمين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار كند.
ماده
137 - الف - بهمنظور تسريع در
امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به بهبود معيشت روستاييان، دولت
مكلف است نسبت به انجام موارد زير طي دوران برنامه اقدام كند:
1 -
تعيين نقش و قلمرو وظايف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با توسعه و
عمران روستاها در جهت سازماندهي مجدد و حذف فعاليتهاي مشابه و موازي.
2 -
واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي به شوراهاي اسلامي و
دستگاههاي محلي و مؤسسات و شركتهاي غير دولتي.
3 -
تعيين ضوابط براي خدمات زيربنايي در محيط روستايي و سطحبندي و ارائه
خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي كشور براساس طرحهاي توسعه و عمران مصوب.
4 -
حمايت از مؤسسات غير دولتي تأمين كننده اعتبارات خُرد از قبيل صندوق عمران
و توسعة روستايي بهمنظور ارائه تسهيلات به روستاييان براي فعاليتهاي
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
5 - ساماندهي فضاها و سكونتگاههاي روستائي
بهمنظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي، از
طريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيط هاي روستايي و
حمايت از اجراي آن.
6 -
حمايت از سرمايهگذاريهاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي با تأمين تسهيلات
مناسب به ويژه براي سرمايهگذاريهاي اشتغالزا و پرداخت بخشي از سود
تسهيلات اعطايي براي مناطق توسعه نيافته.
7 -
ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشاير داوطلب.
ب -
بهمنظور هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها و روستاهاي كشور و انطباق مشخصات
كليه ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني كشور با ويژگيهاي فرهنگ معماري و
شهرسازي ايراني - اسلامي (بومي) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي
و طراحي شهري و روستائي كشور و جلوگيري از تخريب ساختمانها و نماهاي با ارزش
در شهرها، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به تدريج و حداكثر تا پايان
برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با همكاري دستگاهها و مراجع ذيربط،
نسبت به تهيه، تدوين و ارائه اصول ، ضوابط و مقررات نماسازي در كليه
ساخت و سازهاي كشور اقدام و ضوابط مذكور را به كليه شهرداريها و دستگاههاي
ذيربط و تشكلهاي مهندسي كشور ابلاغ نمايد.
ج -
دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيشبيني
نمايد تا پس از پايان برنامه سوم، كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار از راه
مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتي، برق و تلفن برخوردار باشند.
د - بهمنظور
ايجاد اشتغال در مناطق روستائي به ويژه در مناطق توسعه نيافته، صندوقي
تحت عنوان صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستائي با سرمايه دولت و مردم
تأسيس ميشود. اساسنامه تأسيس صندوق مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي
جهاد سازندگي و كشاورزي و دفتر امور مناطق محروم كشور - رئيس جمهور و سازمان
برنامه و بودجه تهيه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون بهتصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
آييننامه
اجرائي اين ماده، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه
و بودجه و وزارتخانههاي جهادسازندگي و مسكن و شهرسازي و دفتر امور مناطق
محروم كشور - رئيس جهور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.