 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل هفدهم - حمل و نقل
ماده 126 - به شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده
ميشود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقهاي، ترانزيتي و چند وجهي با
مشاركت كشورهاي عضو اكو نسبت به ايجاد شركتهاي حمل و نقل بينالمللي اقدام
كند.
ماده
127 - به وزارت راه و ترابري
اجازه داده ميشود:
الف -
بخشي از ماشينآلات، تجهيزات و اماكني را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري،
مازاد تشخيص ميدهد براساس آييننامهاي كه توسط وزارتخانههاي امور اقتصادي
و دارائي، راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجاره به پيمانكاران و
شركتهاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار كند.
ب -
نسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد
وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد، اقدام كند. منابع مالي مورد نياز براي اصلاح ساختار نيروي
انساني نيز در راستاي كاهش تصدي فوق از محل بند (الف) اين ماده در قالب
لوايح بودجه سنواتي تأمين ميشود.
ماده
128 - به وزارت راه و ترابري
اجازه داده ميشود با حفظ مالكيت دولت بر خطوط ريلي و اعمال سياست جامع
و هماهنگ حمل و نقل ريلي كشور و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و
تضمين استمرار ارائه خدمات، بخشي از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل بار و
مسافر، تعمير، نگهداري و بازسازي شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به
اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي داخلي واگذار كند و در صورت لزوم با
ايجاد شركتهاي مشترك بين بخش غيردولتي داخلي و راهآهن جمهوري اسلامي
ايران از آنها حمايت و تسهيلات لازم در اين زمينه را فراهم سازد. ضوابط و
مقررات اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده
129 - باتوجه به اينكه امور
هوانوردي و حمل و نقل هوايي (شامل ناوبري، نشست و برخاست) منحصراً
دراختيار و در كنترل دولت (سازمان هواپيمائي كشوري) ميباشد، با پيشبيني
تمهيدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين
استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده ميشود:
الف -
نسبت به واگذاري سهام شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (حداكثر تا
49%)، هواپيمايي آسمان، هواپيمايي پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات
هليكوپتري (ساخه)، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن و
شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي اقدام كند.
ب -
با پيشنهاد مشترك شوراي عالي هواپيمايي كشوري و دستگاه اجرائي ذيربط
اساسنامه شركتهاي هوايي كشور (آسمان، پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات
هليكوپتري) را اصلاح كند. تغييرات اساسنامه هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران
بهتصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
ماده
130 - با حفظ حاكميت دولت بر
امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي (شامل ناوبري، نشست و برخاست) توسط دولت
و با رعايت صدر ماده (129)، به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده ميشود:
الف -
نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي فرودگاهي و پروازي و توسعة ناوگان هوايي
با جلب سرمايههاي داخلي و خارجي از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت، پيش
فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي اقدام و تعهدات مربوط را تأديه كند.
ب -
به منظور تأمين هزينه اجراي برنامههاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و
توسعة زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد
فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري دو
درصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.
ماده
131 - به سازمان حمل و نقل جادهاي
و پايانههاي كشور اجازه داده ميشود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و
نقل جادهاي بين شهري و احداث پايانههاي مسافري و باري و مجتمعهاي خدمات
رفاهي بين راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران، از
محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين
تسهيلات اعتباري بانكي، اقدام كرده و مابهالتفاوت نرخ سود را از منابع
داخلي خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به
پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود در بودجة سالانه سازمان مذكور تعيين ميگردد.
ماده
132 - به منظور تأمين منابع مالي
مورد نياز جهت توسعه، نگهداري و بهرهبرداري امور حمل و نقل جادهاي، به
سازمان حمل و نقل جادهاي و پايانههاي كشور اجازه داده ميشود:
الف -
از جابه جايي كالا و مسافر در جادههاي كشور براساس تن-كيلومتر و نفر-كيلومتر
عوارض وصول كند. ميزان اين عوارض همهساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان
حمل و نقل جادهاي و پايانههاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين ميگردد.
ب -
حداكثر معادل پنجاه (50) ريال براي هر تن - كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل
كشور از شركتهاي حمل و نقل بينالمللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي
ترانزيتي ميكنند با تأييد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت
كند.
ج -
صددرصد (100%) خسارت وارده بر ابنيه فني و تأسيسات زيربنايي را وصول كند.
بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غيرمترقبه و طبيعي كه دولت بنا به
توان، موظف به جبران آن خواهد بود.
د -
كليه دريافتيهاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل
جادهاي و پايانههاي كشور نزد خزانه داري كل واريز ميشود تا براساس بودجه
سالانة سازمان به مصرف برسد.