 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل شانزدهم - پست و مخابرات
ماده 124 - الف - بهمنظور تحقق حاكميت
دولت، ايجاد و حفظ شبكههاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و
تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي بهعهده دولت خواهد بود. باتوجه
به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، بهمنظور جلوگيري از ضرر و زيان
جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكههاي
غير مادر بخش مخابرات، شبكههاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي و در امور
ذيل، حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت:
1 - شبكه تلفن همراه.
2 - شبكه پي جو.
3 - مراكز تلفن كم ظرفيت تا پنج هزار
شماره.
4 - شبكه انتقال دادهها.
5 - شبكههاي ارائه خدمات ارزش افزوده.
6 - شبكه مخابرات روستايي.
7 - شبكه قبول پستي.
8 - شبكه حمل و نقل پستي.
ب - بهمنظور كمك به رشد و توسعه
اقتصادي ، به شركتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده ميشود قسمتي از
فعاليتهاي خود را در زمينههاي نگهداري و بهرهبرداري، طراحي، مهندسي، نصب
و راهاندازي ، آزمايـش و تحويل تجهيـزات و شبكه ها بـا رعايت موارد مذكور
در بند (الف) و نيز خط مشيهـاي دولت به بخشهـاي تعاوني و خصوصي داخلي
واگذار كند.
تبصره - مجوز فعاليت بخش غيردولتي در حيطههاي مذكور در اين ماده
و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه
خدمات، براساس آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه
و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 125 - بهمنظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي،
توسعة ارتباطات به نقاط غير برخوردار، بالا بردن بازده ملي و بازده بخش،
شفاف سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، دولت موظف است موارد زير را به
اجرا گذارد:
الف - مجاز كردن جابجايي اعتبار و
درآمد بين شركتهاي مخابرات استاني و ايران در جهت كمك به استانهاي زيانده
با تأييد وزير پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.
ب - وجوه سرمايهگذاري شده در طرحهاي
مصوب شركتهاي مخابراتي (استاني و ايران) و پستي و ديگر مؤسسات و شركتهاي
وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلي خود
آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي جزء هزينههاي قابل قبول
مالياتي محسوب و بهعنوان افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران
(حسب مورد) منظور ميگردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب
1351 نميباشد.