 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل چهاردهم - صنعت، معدن
و بازرگاني
ماده
110 - كليه اصناف توليدي مستقر
در شهرها چنانچه به شهركهاي صنعتي منتقل شوند ضمن استفاده از تسهيلات ويژه
درخصوص واگذاري اقساطي زمين در شهركهاي صنعتي از حمايتها و تسهيلات اعتباري
كه توسط دولت تعيين ميگردد، برخوردار خواهند بود.
تبصره
- به وزارت بازرگاني اجازه داده
ميشود كه بهمنظور ساماندهي و قانونمندنمودن واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب
كه تا قبل از سال 1378 در كشور داير شده و داراي سند مالكيت يا اجارهنامه
و يا مبايعه نامه و يا قرارداد واگذاري عين يا منافع ملك با اشخاص حقيقي
يا حقوقي، سازمانها، نهادها و ارگانها باشند توسط اتحاديههاي صنفي كشور با
دريافت گواهي پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و همچنين گواهي مشخصبودن
وضعيت مالياتي، پروانه كسب موقت صادر نمايد.
مدت
اعتبار پروانه كسبهاي موقت صادره سه سال پس از تاريخ صدور ميباشد و
اتحاديههاي صنفي موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبديل پروانه كسبهاي
موقت به دائم اقدام نمايند.
نحوه
صدور پروانه كسبهاي موقت و شرايط تبديل آنها به پروانه كسبهاي دائم و
همچنين ساير موارد لازم به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت
بازرگاني تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده
111 - بهمنظور فعالكردن بانك
تخصصي صنعت و معدن درجهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و معدن و تشويق،
ترويج و هدايت بخش غيردولتي در سرمايهگذاريهاي صنعتي و معدني، توسعه
كارآفريني و كمك به انتقال فنآوري، اقدامات ذيل بهعمل خواهد آمد:
الف -
بانك صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام كلية شركتهاي تحت پوشش
خود را به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار خواهد كرد.
ب -
در مأموريت بانك مزبور و سازماندهي دروني آن خط اعتباري خاصي براي حمايت
از صنايع كوچك ايجاد ميگردد.
ج -
به بانك صنعت و معدن اجازه داده ميشود صندوقهاي خاص سپردهگيري براي
رشتهها يا طرحهاي معين ايجاد كرده و از امكانات بازارهاي مالي داخلي و
خارجي درجهت اهداف مذكور در اساسنامه و مؤكد در اين قانون استفاده كند.
د - در
طي برنامه سوم بخشي از منابع بانك صنعت و معدن از محل اعتبارات عمراني
بودجههاي سنواتي فصول صنعت و معدن يا تسهيلات بين بانكي تأمين خواهد شد
تا در جهت اهداف فوقالذكر و يا اهدافي كه توسط دولت تعيين ميشود مصرف
كند.
ماده
112 - به منظور تأمين منافع ملي
و نيازهاي عمده الكترونيكي نظامي و غيرنظامي در داخل كشور دولت موظف است
در طول برنامه صنايع الكترونيك (الكترونيكي، مخابراتي، اتوماسيون و اپتيك)
موجود در بخشهاي مختلف از طريق سياستگذاري و سرمايهگذاريهاي متمركز و
هماهنگ، سازماندهي و تقويت كند.
آييننامه
اجرائي اين ماده توسط وزارتخانههاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده
113 - به منظور تحقق جهش صادراتي
در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور:
الف -
حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطهاي وارداتي مورد استفاده در
توليد كالاهاي صادراتي پس از صدور محصولات توليدي براساس آييننامهاي كه
به پيشنهاد وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسترد خواهد
شد.
ب -
كالاها و خدماتي كه صادر ميشوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود.
ج -
صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري
وگواهيهاي مرسوم در تجارت بينالملل (مورد درخواست خريداران) معاف ميباشند.
د -
كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات
نيز تسري مييابد.
هـ -
صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات مورد حمايت دولت قرار ميگيرد.
و - بهمنظور
پشتيباني از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي از سال 1379 بهتناسب
افزايش صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي منابع ارزي و ريالي از محل
مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت بهعنوان سهم دولت در افزايش سرمايه بانك
توسعه صادرات در اختيار بانك مزبور قرار ميگيرد بهصورتي كه اين افزايش
سرماية بانك در طول هر سال و سال پايان برنامه سوم متناسب با اهداف
مندرج در اين قانون بوده و به تحقق اهداف مذكور كمك نمايد.
آييننامه
مربوط به نحوه اعطاي اعتبار و شرايط آن مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي
و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و با همكاري بانك مركزي تهيه و بهتصويب
هيأت دولت خواهد رسيد.
ز -
بانك توسعه صادرات مكلف است ماندة وصول نشده ارز تنخواه صادراتي موضوع
بند (هـ) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 را حداكثر تا پايان برنامة سوم
توسعه وصول نمايد. مبالغ وصول شده بهعنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور
شده و از محل آن تسهيلات به صادركنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسويه
تمامي تنخواه ارزي مذكور و نرخ سود متعلقه را هيأت وزيران ظرف سه ماه از
تصويب اين قانون تعيين و به بانك توسعه صادرات ايران ابلاغ خواهد نمود.
ح -
كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي
غيردولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم ايران مكلفند قبل از برپايي
هرگونه نمايشگاه تجاري - صنعتي بينالمللي در داخل و خارج از كشور و يا
شركت در نمايشگاههاي بينالمللي، برنامههاي خود را با مركز توسعه صادرات
ايران هماهنگ و بهتأييد مركز مزبور برسانند.
ماده
114 - تنظيم بازار داخلي موجب
ممنوعيت صدور نميگردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد
بود:
الف -
اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي.
ب -
اقلام دامي يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست
داشته باشند.
ج -
صادرات كالاهائي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت ميكند
با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد.
تبصره
- بهمنظور تنظيم بازار داخلي و
جبران كمبود احتمالي، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي كه تشخيص ميدهد
از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام
نمايد.
ماده
115 - دولت موظف است براي رونق
تجارت خارجي موانع غيرتعرفهاي و غير فني را با رعايت ممنوعيتهاي شرعي حذف
و نسبت به تهيه برنامه زمانبندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه و اعلام آن
به صورت پيشآگهي و تعيين تعرفههاي گمركي اقدام كند.
ماده
116 - به منظور تقويت توان رقابت
محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بينالمللي:
الف -
كليه وزارتخانهها و سازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات
مكلفند تا پايان اولين سال برنامه سوم نسبت به راهاندازي مركز اطلاع
رساني مربوط به خود، براساس طرح شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور
اقدام كنند و خدمات اطلاع رساني لازم را دراختيار متقاضيان داخلي و خارجي
قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهيلات لازم جهت تقويت
شبكههاي مذكور را فراهم كند.
ب -
وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به راهاندازي شبكه جامع اطلاع رساني
بازرگاني كشور (داخلي و بينالمللي) تا پايان سال دوم برنامه سوم اقدام
كند.
ج -
دولت موظف است براي حضور فعال شركتها و مؤسسات فني و مهندسي اعم از مشاور
و پيمانكاري ايراني در بازارهاي جهاني و صادرات خدمات فني و مهندسي
تسهيلات زير را فراهم نمود ه و بر اجراي مستمر و احسن آن نظارت نمايد.
1-
فراهم نمودن زمينة صدور ضمانتنامة بانكي با حداقل سپردهگذاري.
2-
امكان خروج ماشينآلات موردنياز اجراي قرارداد، بدون وثيقهگذاري.
3-
ارائه خدمات بيمهاي و بانكي با حداقل هزينه و كارمزد.
4-
ايجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتي به طرحهاي عمراني، بهصورت اعتبار خريدار
و فروشنده.
5- پيشبيني
و تعيين سهمية خاص در سهميهبندي اعتبارات اعطائي نظام بانكي.
6- پيشبيني
اعتبار در بودجة ساليانة كشور جهت مشاركت دولت در تأمين مالي اينگونه
اعتبارات صادراتي.
7-
فراهمنمودن زمينة صدور و عرضه اوراق مشاركت توسط شركتهاي صادركنندة خدمات
فني و مهندسي ، بهعنوان يكي از منابع تأمين مالي طرحهاي اخذ شده توسط
آنها.
شركتهاي متقاضي فوقالذكر بايد توسط سازمان برنامه و بودجه
تشخيص صلاحيت شده و داراي رتبهبندي مناسب باشند.
ماده
117 - به منظور تنظيم خط مشيهاي
صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع
مشكلات و موانع آن و اجراي سياستهاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه
صادرات غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران
بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و
دارائي، كشاورزي، جهاد سازندگي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
و مديرعامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركز توسعه صادرات ايران، گمرك
جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
تشكيل ميشود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و
پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين مربوط در
ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي
دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از
حقوقي و حقيقي لازمالاجراء خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي
اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور
اقتصادي و دارائي و تعاون بهعنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات
غيرنفتي شركت مينمايند. دبيرخانه شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا
را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد.
كميته
توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني، گمرك،
سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذيربط حسب مورد و مديرعامل بانك
صادرات استان تشكيل ميشود وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان بر
عهده اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.
ماده
118 - وظايف و اختيارات وزارت
بازرگاني موضوع قانون چگونگي اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب
12/12/1375 درخصوص تشكيل شركت سهامي عام بازرگاني شهر و روستا و اجراي ساير
موضوعات پيشبيني شده در قانون مذكور براي دو سال اول برنامه سوم توسعه
كشور تمديد ميگردد.