 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل سيزدهم - آب و كشاورزي
ماده 106 - به دولت اجازه داده ميشود:
الف - بهمنظور جلب منابع مالي بيشتر
جهت سرمايهگذاري و تسريع در اجراي طرحهاي تأمين آب و خاك كشاورزي، شبكههاي
اصلي و فرعي آبياري و زهكشي طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوات و چشمهسارها،
دام و طيور و دامپزشكي و شيلات، منابع طبيعي (جنگل، مرتع و بيابان)
آبخيزداري، نوغانداري، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجههاي
سالانه منظور و از طريق وزارتخانه ذيربط دراختيار بانك كشاورزي قرار دهد.
مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي بههزينة قطعي منظور ميشود. بانك كشاورزي
موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم بانكي و منابع
حاصل از مشاركت توليدكنندگان و بهرهبرد اران بخش كشاورزي جهت سرمايهگذاري
در طرحهايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، در چارچوب مقررات،
تسهيلات اعطاء كند.
درصورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري
طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميشود، ميتواند به عنوان
كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و
يارانة سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك، توسط كميتهاي مركب
از وزارتخانههاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ
دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجة عمومي تأمين
شده است، مجدداً به روش فوقالذكر مورد استفاده قرار ميگيرد.
ب - به منظور تجهيز منابع براي سرمايهگذاري
در بخش كشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را كه در بودجه ساليانه مشخص
خواهد شد، ازطريق دستگاههاي ذيربط به صورت كمك به صندوقهاي غيردولتي
توسعه كشاورزي و دامداري و يا به صورت وجوه اداره شده دراختيار صندوقهاي
مذكور و بانك كشاورزي قرار دهد.
ج - در طول سالهاي برنامه سوم حداقل
بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور را با هماهنگي
دستگاههاي اجرائي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.
د - تأمين اعتبارات بخش آب و كشاورزي
را در اولويت قرارداده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيشبيني شده،
بطور صددرصد (100%) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد.
هـ- دولت موظف است بهجاي واردات
روغن و كنجاله در جهت اشتغال و صرفهجوئي ارزي، دانههاي روغني وارد
نمايد.
تبصره 1 - دولت مكلف است به منظور افزايش توان توليد اقتصادي
درآمدهاي ارزي، درطول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم امكان تطبيق
الگوي كشت در مناطق مختلف با امكانات و ظرفيتهاي آبي را فراهم و كارآيي
اقتصادي آب را ازطريق تخصيص آب به توليد محصولات با نياز آبي كمتر و
بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد.
آييننامه اجرائي اين تبصره متضمن
اهداف كمي ، نحوه سازماندهي ، تأمين امكانات و هماهنگي دستگاههاي اجرائي
در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نيرو با مشاركت وزارت كشاورزي و جهاد
سازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
تبصره 2 - به منظور حفاظت و سامان دهي نظامهاي بهرهبرداري از
منابع آب كشور وزارت نيرو موظف است در طول برنامه اقدامات زيربنايي زير
را به انجام برساند:
1- توسعه و تجهيز شبكههاي آماربرداري
از منابع آب كشور از نظر كمّي و كيفي.
2- ايجاد و توسعه شبكههاي اندازهگيري
منابع آلوده كننده آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب.
3- تقويت بازارهاي محلي آب.
4- ايجاد و توسعه شبكههاي اندازهگيري
مصارف آب در بخش كشاورزي.
5- تقويت مباني حقوقي آب متناسب با
تحولات مديريتي و فنآوري.
6- ايجاد مباني لازم به منظور استقرار
نظامهاي بهرهبرداري مناسب مبتني بر تقويت مديريتهاي محلي آب.
آييننامه اجرائي اين ماده شامل
شرايط و ضوابط كمك بلاعوض و پرداخت يارانه سود و كارمُزد توسط وزارتخانههاي
ذيربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 107 - به دولت اجازه داده ميشود به منظور اجراي سياستهاي
صرفهجويي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهرهبرداري بهينه، آب
را در انهار و شبكههاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه
عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام
بهرهبرداري، مشاركت بخشي غير دولتي (حقابهداران و مالكان) و ايجاد تشكلهاي
بهرهبرداري آب و خاك اقدام نمايد و براي اينگونه مصرفكنندگان، براساس
قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمتگذاري نموده و تحويل دهد.
تبصره - بهمنظور بهرهبرداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن
و سهولت در نقل و انتقال آن ، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد
آب به حقّابهداران و مالكان اقدام نمايد.
ماده 108 - الف - به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان
بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با
مقياس اقتصادي را در عرصههاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهرهبرداري
كشاورزي ميباشند، با شرايط مناسب دراختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي لازم
را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيلات به عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از
اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايهگذاري
در طرحهاي مختلف توليدي به مردم (اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مينمايد
در ابتداي واگذاري تقويم و برهمان اساس بعد از شروع دوره بهرهبرداري آن
را با اقساط حداكثر پنج ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن
اين اراضي متعلق به بهرهبردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي
دريافت نمايد.
ب - بهمنظور آزاد سازي عرصههاي منابع
طبيعي و اعمال مديريت بهرهبرداري بهينه، دولت مكلف است به عشاير و
دامداران داراي پروانه بهره برداري و يا بهرهبرداران عرفي و تشكلهاي
اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياءتحت تصرف خودويااراضي همان مناطق
زيست آنها در ييلاق وقشلاق براي كشاورزي واز عرصههاي مرتعي براي اجراي
طرحهاي مرتعداري وتوليد علوفه واگذارنمايد(باقيداولويت)به گونهاي كه معيشت
آنها درحد بالاي خط فقر تامين گردد و
بقيه اراضي جهت سرمايه گذاري و واگذاري براساس ضوابط مربوطه منظور مي
گردد.
آييننامه اجرائي اين ماده شامل نحوه
قيمتگذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي
بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي
كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده 109 - براي دسترسي بخش آب و كشاورزي به حداكثر رشد پيشبيني
شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعاليتها با اولويتهاي زير
مورد نظر قرار خواهد گرفت:
الف - تأمين ماشينآلات و ادوات
كشاورزي و بهبود مديريت بهرهبرداري از ماشينها و تجهيزات تا رفع بُحران
مكانيزاسيون.
ب - افزايش راندمان آبياري و بهرهوري
از آب و افزايش سطح زير كشت آبي.
تبصره - دولت مكلف است از طرق گوناگون و ممكن زير با اولويت دادن
نسبت به پروژههاي ديگر استحصال آب:
1 - ساخت سدهاي كوچك متعدد.
2 - ساخت سدهاي بزرگ مخزني.
3 - تنظيم مسير عبور آب با احداث
تونلهاي انحرافي و شبكه توزيع مناسب.
4 - ايستگاههاي پمپاژ طراحي شده
براساس اصول فني و مهندسي.
از خروج آب از كشور جلوگيري نمايد. به
صورتيكه در پايان برنامه سوم، ميزان استحصال آب از طريق رودخانههاي مرزي
به حداكثر ممكن خود رسيده و كمترين خروجي را از كشور داشته باشد.
ج - مديريت هماهنگ دام و مرتع و
ساماندهي جامعه عشايري.
د - افزايش توليد علوفه به ويژه ذُرّت،
سويا و پودر ماهي به منظور كاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از
توليدكنندگان كود و سم در داخل براي كاهش واردات.
هـ - حمايت از ايجاد تعاونيهاي توليد
كشاورزي و تشكلهاي بهرهبرداران آب و خاك و منابع طبيعي با اولويت تعاونيهاي
ايثارگران.
و - افزايش كمّي و كيفي محصولات
كشاورزي و آبزيان با هدف تأمين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت
دانههاي روغني و زيتون و محصولات باغي.
ز - دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم،
عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنجساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال
با حفظ توانمنديهاي توليد، مسكن، ايجاد امكانات زيربنائي و خدمات رساني،
رفاه عمومي و اجتماعي ساماندهي نمايد.
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل
چهل درصد (40%) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع
خواهد بود كه در امر واگذاري عرصههاي مرتعيبه علت داشتن پروانه بهرهبرداري
و يا عرف بهرهبرداري داراي اولويت خواهندبود.