 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل يازدهم - توسعه علوم و فنآوري
ماده 99 - بهمنظور انسجام بخشيدن به امور اجرائي و سياستگذاري نظام
علمي كشور، از ابتداي برنامه سوم توسعة كشور، "وزارت فرهنگ و آموزش
عالي" به "وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري" تغيير نام مييابد
و وظايف برنامهريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين
سياستها و اولويتهاي راهبردي در حوزههاي تحقيقات و فنآوري به وظايف
وزارتخانه مذكور افزوده ميشود.
دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف،
وظايف و تشكيلات وزارتخانه مذكور را طي مدت شش ماه پس از تصويب اين
قانون، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 100 - بهمنظور ايجاد زمينههاي مشاركت و سرمايهگذاري بخش
غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فنآوري، بالاخص
پژوهشها و فنآوريهاي كاربرديتوسعهاي، دولت مجاز است در تأسيس صندوقهاي
غيردولتي مشاركت كند و موظف بهتقويت صندوقهاي دولتي موجود ميباشد و بايد
ترتيبي اتخاذ كند كه امكان استفاده اين صندوقها از يارانة سود تسهيلات مالي
طي سالهاي اجراي برنامه فراهم شود.
اساسنامة صندوق جديدالتأسيس و آييننامه
نحوة مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد
نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوقها به پيشنهاد مشترك
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت علوم،
تحقيقات و فنآوري حداكثر ظرف يك سال از تصويب اين قانون بهتصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.
ماده 101 - دولت مكلف است بهمنظور كمك و حمايت از گسترش كمي و كيفي
فعاليتهاي مراكز پژوهشي بخش غيردولتي طي سالهاي اجراي برنامه، براي اين
مؤسسات در قوانين و مقررات موضوعه، استفاده از تسهيلات مالي و بيمههاي
حمايتي را پيشبيني كرده و به مورد اجرا گذارد.
ماده 102 - الف - بهمنظور حمايت از پژوهشهايي كه توسط وزارتخانهها
و ديگر دستگاههاي اجرائي به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي
سفارش داده ميشود و حداقل چهل درصد (40%) از هزينههاي آن را كارفرما تأمين
و تعهد كرده باشد، به دولت اجازه داده ميشود در لوايح بودجه سنواتي،
اعتبارات لازم را براي ادامه عمليات اينگونه پروژهها تأمين كند.
پژوهشهايي كه دستگاههاي اجرائي از
طريق مراكز تحقيقاتي و واحدهاي وابسته به خود انجام ميدهند و سفارش دهنده
و سفارشگيرنده آنها يكي هستند مشمول تسهيلات پيشبيني شده در اين ماده
نميشوند.
ب - سهم هزينههاي صرف شده در امر
تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم بطور يكنواخت
افزايش يافته به نحوي كه هزينههاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد
ناخالص داخلي در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يك درصد (1%) توليد
ناخالص داخلي از اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و در بخش غيردولتي به
نيم درصد (5/0%) توليد ناخالص داخلي از منابع بخش خصوصي و شركتهاي دولتي و
بانكها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15%) از اين اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهشهاي
بنيادي و پايه و پژوهشهايي كه به جذب و توليد دانش فنآوري نو منتهي ميگردد
هزينه نمايد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است
با هماهنگي شوراي پژوهشهاي علمي كشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هريك از
دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي را تعيين و در رديف مستقل و جداگانه
منظور نمايد. احداث ، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري ، خريد تجهيزاتي كه
مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينهاي
كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد از چنين رديفهائي ممنوع است و بهعنوان
هزينه تحقيقاتي نميتواند منظور گردد. دولت موظف است حمايت لازم را از
تحقيقات بخش خصوصي بهعمل آورد. آييننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد
شوراي پژوهشهاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و بهتصويب هيأت
دولت خواهد رسيد.
آييننامه اجرائي اين ماده به
پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، شوراي پژوهشهاي علمي كشور، وزارت علوم و
تحقيقات و فنآوري و دانشگاه آزاد اسلامي بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 103 - دولت موظف است امكانات لازم براي دستيابي آسان به
اطلاعات داخلي و خارجي ، زمينهسازي براي اتصال كشور به شبكههاي جهاني،
بهبود خدمات و ترويج استفاده از فنآوريهاي جديد را از طرق زير فراهم
نمايد:
الف - ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و
شاهراههاي اطلاعاتي لازم، پهناي باند كافي و گسترده از طريق وزارت پست و
تلگراف و تلفن وايجاد تسهيلات لازم براي استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت
علمي.
ب - تفكيك وظايف مجموعههاي "تأمين كننده اطلاعات" ،
"تأمين كننده خدمات" و "تأمين كننده ارتباطات".