 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل دهم - ساماندهي بازارهاي مالي
ماده
90 - به دولت اجازه داده ميشود
حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، آييننامهها، دستورالعملها
و ضوابط اداري ، استخدامي و انضباطي خاص نظام بانكي را در چارچوب اساسنامههاي
بانكها و در جهت توسعه و بهبود كيفيت ارائه خدمات و رقابتي كردن فعاليت
سيستم بانكي براساس پيشنهاد مشترك مجمع عمومي بانكها و سازمان امور اداري
و استخدامي كشور بهتصويب رسانده و اجراء نمايد.
ماده
91 - به بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران اجازه داده ميشود باتصويب شوراي پول و اعتبار، علاوه بر
موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب
8/6/1362 از اوراق مشاركت
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات
بانكي بدون ربا استفاده نمايد.
ماده
92 - بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران موظف است جهت افزايش شرايط رقابتي بانكها و گسترش بازارهاي مالي و
تشويق پسانداز داخلي، زمينة فعاليت مجاز انواع مؤسسات، سازمانها و واحدهاي
اعتباري غيربانكي (غيردولتي) را فراهم و نظارت لازم برآنهارااعمال نمايدواز
فعاليت مؤسسات غيرمجازجلوگيريبهعملآورد.
شرايط
مربوط به تأسيس و نحوه فعاليت و ترتيب انحلال و ورشكستگي مؤسسات،
سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (غيردولتي) تابع ضوابط تعيين شده
براي مؤسسات اعتباري غيربانكي در قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351
و عدم فعاليت در اموري كه بنا به تشخيص شوراي پول و اعتبار اختصاصاً
بانكها بايد انجام دهند، خواهد بود.
بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است برحسن جريان امور بانكها و مؤسسات،
سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (غيردولتي) براساس ضوابط مصوب نظارت
نمايد.
ماده
93 - بهمنظور تقويت پاية سرمايه
بانكها و افزايش توان حضور بانكهاي ايراني در بانكداري بينالمللي، به دولت
اجازه داده ميشود كه در سالهاي برنامه سوم، حداكثر تا مبلغ پنج هزار
ميليارد (000/000/000/000/5)ريال اوراق مشاركت ويژه براي تقويت پايه سرمايه
بانكها، منتشر نمايد. معادل كل وجوه واريز شده از اين محل به حساب خزانه،
عيناً به بانكها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزايش سهم دولت در سرمايه
بانكها منظور شود. تا زمان تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت مذكور، سود
سالانه بانكها قبل از كسر ماليات به ترتيب ذيل توزيع خواهد شد:
الف -
معادل نسبت ماندة بازپرداخت نشدة اوراق به كل سرماية بانك به عنوان
سود اوراق مشاركت ويژه به بانك پرداخت خواهد شد.
ب -
باقيماندة سود سالانة هر بانك به مصرف بازپرداخت قسمتي از اصل اوراق
مشاركت ويژة موجود در آن بانك خواهد رسيد.
آييننامه
اجرائي اين ماده طي سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و بهتصويب
هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده
94 - شبكه رايانهاي بازار سرماية
ايران جهت انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي و پوشش
خدمات اطلاع رساني در سطح ملي و بينالمللي توسط شوراي بورس پس از بررسي
جامع نظام اطلاع رساني و مبادلة الكترونيكي و هماهنگ با فعاليتهاي انجام
شده در قالب تبصرة (26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 ايجاد ميشود. شوراي
بورس موظف است حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقررات
لازم در زمينة نوع اطلاعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگيهاي شبكه بانكي
كشور را تصويب كند. ضوابط اجرائي داد و ستد الكترونيكي و نحوه برخورد با متخلفين
و ايمني معاملات با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده
95 - شوراي بورس مجاز است:
الف -
نسبت به راهاندازي بورسهاي منطقهاي در سطح كشور در چارچوب قانون بورس
اقدام كند.
ب -
تمهيدات قانوني لازم جهت قابل معاملهنمودن ساير ابزارهاي مالي در بورس
اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تأسيس بورس
اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 را فراهم كند.
ج -
نسبت به ايجاد بورس كالا با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد.
ماده
96 - به دولت اجازه داده ميشود
آييننامهها و ضوابط مالي، اداري، استخدامي و انضباطي خاص صنعت بيمه را
در چارچوب اساسنامههاي خاص آنها در جهت توسعه و بهبود كيفيت خدمات و
رقابتيكردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و
استخدامي كشور و مجمع عمومي شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به تصويب
رسانده و اجراء نمايد.
ماده
97 - به بانكهاي صنعت و معدن ،
كشاورزي و توسعه صادرات اجازه داده ميشود براي تأمين منابع مالي طرحهاي
غيردولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند، از منابع مالي خارجي
استفاده كرده و بازپرداخت آن را تعهد كنند. دولت و بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران هيچ گونه تعهد يا تضميني در قبال بازپرداخت اين منابع
نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذكور در بند (ب) ماده (85) اين قانون
لازمالرعايه است.
ماده
98 - بهمنظور افزايش شرايط
رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پسانداز و سرمايهگذاري و ايجاد زمينه رشد
و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه باتوجه به ذيل اصل
چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده
در زير اجازه تأسيس بانك توسط بخش غيردولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي
داخلي داده ميشود:
الف -
سياست گذاري پولي ، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخاير ارزي،
نظارت بر بانكها و صدور مجوز فعاليت بانكي در قلمرو وظايف دولت بوده و جهت
اعمال حاكميت همچنان در اختيار دولت باقي ميماند.
ب -
ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانكها از قبيل رعايت نسبتهاي مالي تعيينشده
جهت داشتن ساختار مالي سالم و نوع قراردادها و عقود و فعاليتهاي بانكها طبق
قوانين پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد
بود.
ج -
دولت ميتواند به افراد حقيقي و حقوقي داخلي در صورت دارا بودن شرايط زير
مجوز فعاليت اعطاء نمايد:
1-
داشتن تجربه و دانش لازم در اين كار.
2- از
نظر مالي توان تأمين سرمايه لازم و انجام كار را داشته باشد.
3- عدم
داشتن هرگونه سوءپيشينه اعم از مالي و اخلاقي