 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل ششم - سياستهاي اشتغال
ماده 48 - وزارت كشور موظف است حداكثر در سال اول برنامه پنجساله
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ
نمايد كه كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمع آوري نموده و در صورت
عدم تهديد جاني، آنها را به كشور متبوع خود انتقال دهد و در غير اين صورت
آنها را در اردوگاههاي مشخص مجتمع نمايد.
تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جاني
به عهده وزارت امور خارجه است.
آئيننامه اجرائي اين ماده توسط
وزارتخانههاي كشور، امور خارجه و كار و امور اجتماعي تهيه و بهتصويب هيات
وزيران خواهد رسيد.
ماده 49 - به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام
نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه ازطريق
مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار
جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد:
الف - تخفيف در ميزان حق بيمه سهم
كارفرما و پيشبيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين
اجتماعي در بودجه كشور.
ب - كاهش ماليات كارفرمايان اينگونه
كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديدالاستخدام.
آييننامه اجرائي اين ماده حداكثر سه
ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور
اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره - كارگاههائي كه در دوران برنامه به بهرهبرداري ميرسند
نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيشبيني در طرح و جواز تأسيس از مزاياي اين
ماده استفاده خواهند كرد.
ماده 50 - به دولت اجازه داده ميشود به منظور ايجاد اشتغال در
مناطق كمتر توسعه يافته:
الف - معافيت از حقوق و عوارض دولتي
براي سرمايهگذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايهگذاري مينمايند.
طبق آييننامهاي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي و
صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت
ميرسد درطول ساليان اجراي برنامه درنظر بگيرد.
ب - قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به
سرمايهگذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاونيهاي خدمات توليدكنندگان،
تعاونيهاي توليد روستائي، عشايري و بهرهبرداري از منابع طبيعي و طرحهاي
خود اشتغالي را پرداخت كند.
ج - تسهيلات اعطائي در قالب بودجههاي
سنواتي و آييننامههاي اجرائي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق
كمتر توسعه يافته به نسبت شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد بصورتي كه در پايان
برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.
ماده 51 - دولت موظف است به منظور توسعه كمّي و كيفي مهارتهاي فني
و حرفهاي نيروي كار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي مختلف،
نسبت به اختصاص سهميهاي خاص در پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايهگذاران
بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي اقدام
كند.
ماده 52 - در جهت منطقي نمودن هزينة برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب
و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با
بخشهاي غير توليدي)، كميتهاي متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي متولّي
امور توليدي و زيربنايي (حسب مورد) وسازمان برنامه وبودجه، همه ساله ضوابط
تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهادهها) را متناسب با هدف فوق
تهيه وبه شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينههاي اشتراك زيربناهاي فوق براي
واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، بعلاوة هزينه حفر چاه، قيمت زمين
و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامة سوم
تقاضاي انشعاب ميكنند، پس از بهرهبرداري با تقسيط پنجساله توسط
دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.
وزارتخانههاي نيرو، نفت، پست وتلگراف
و تلفن و راه وترابري موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي
تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي حسب اعلام وزارت صنايع ميباشند.
ماده 53 - كميتهاي متشكل از وزراي امور خارجه، كار و امور اجتماعي،
امور اقتصادي و دارائي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برنامهريزي،
هدايت و نظارت و پيشبيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات براي
اعزام نيروي كار به خارج از كشور بر عهده خواهد داشت. آييننامه اجرائي
اين ماده مشتمل بر چگونگي برقراري تسهيلات و حمايتهاي قانوني از اعزام
شوندگان و اعزام كنندگان (كاريابيهاي خصوصي) و جذب درآمد ارزي افراد اعزام
شده توسط اين كميته تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 54 - به دولت اجازه داده ميشود؛ در قالب لوايح بودجه سنواتي
و ازطريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايهگذاري
در طرحهاي اشتغالزا و صنايع كوچك و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور
را در قالب اين قانون تأمين كند. همچنين بخشي از تسهيلات اعتباري سيستم
بانكي بايد براي حمايت از صنايع كوچك و اشتغالزا اختصاص يابد.
آييننامه اجرائي اين ماده حداكثر طي
مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 55 - سه درصد(3%) از سپردههاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران برمبناي درصد سال 1378 در اختياز بانكهاي كشاورزي،
مسكن و صنعت و معدن (هر بانك يك درصد (1%)) قرار ميگيرد تا صرف اعطاي
تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل
طرحهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آنها اشتغالزائي
ميباشد.
آييننامة اجرايي اين ماده با رعايت
قانون عمليات بانكي بدون ربا و به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد.
ماده 56 - در اجراي بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي، نظام
بانكي كشور موظف است در طول سالهاي برنامه سوم بهنحوي برنامهريزي و
اقدام نمايد كه همواره پس از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپردههاي قرضالحسنه
پسانداز كه حداكثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز نميكند، حداقل هفتاد درصد
(70%) بقيه را براي تهية ابزار كار دراختيار كساني قرار دهد كه براي كار
كردن امكان تهيه وسائل كار خود را ندارند. اين تسهيلات بهصورت وام بدون
بهره بوده وكارمزد آن را شوراي پول واعتبار معين ميكند. بيكاران ساكن در
روستاها و زنان بيكار سرپرست خانوار و همچنين حرفهآموختگان بخشهاي فني
وحرفهاي دولتي وغيردولتي از اولويت برخوردارند. مبلغ وام براي هر متقاضي
حداكثر ده ميليون (000 000 10) ريال معيّن ميشود و بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آييننامة اجرايي اين ماده كه آن
را ظرف سه ماه تهيه و بهتصويب هيات وزيران ميرساند، براساس اصل اعتماد
و اتخاذ سادهترين شكل اخذ تعهد، ترتيب اعطاي تسهيلات را به متقاضيان فقط
براي يك بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را بهنحوي معين كند كه
واقعبينانه و مطابق با شرايط اقتصادي وامگيرنده باشد.
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وظيفه دارد با همكاري سازمانها ووزارتخانهها و موسسات ذيربط در امر اشتغال
و همچنين بخش غيردولتي برنامههاي لازم بهمنظور آموزش نحوه پرداختن به
حِرَف ومشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرماية كم دارد را از شبكههاي
مختلف خود به مردم آموزش دهد. در اين آموزشها تكيه بر استفاده از امكانات
و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهاي محلي، يك اصل قلمداد خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است
گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال
نمايد.
ماده 57 - در تمامي برنامههاي اشتغالزائي واعطاي امتيازات و
تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي لازم در
حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.