 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل چهارم - تنظيم
انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي
ماده
28 - به دولت اجازه داده ميشود
بهمنظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي باتوجه به ضوابط و
قلمروهاي تعيين شده در ماده (124) اين قانون، تمهيدات لازم بهمنظور عرضه
خدمات پستي و مخابراتي توسط بخش غيردولتي داخلي را با حفظ امور حاكميتي
پست و مخابرات و پس از اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و
استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.
ماده
29 - به دولت اجازه داده ميشود
براساس آييننامهاي كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و بهتصويب هيأت وزيران
ميرسد تمهيدات لازم براي خريد برگ سبز چاي و تبديل آن به چاي خشك و
بستهبندي و توزيع آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي را
فراهم كند.
ماده
30 - به دولت اجازه داده ميشود
براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابري آييننامه اجرائي اشتغال اشخاص حقيقي
و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي داخلي در زمينة امور حمل و نقل بار و مسافر
توسط راهآهن و امور مربوط از قبيل ايجاد، تجهيز، توسعه، نگهداري خطوط و
تأسيسات راهآهن و بهرهبرداري از آنان، مطالعات و تحقيقات و آموزش نيروي
انساني را با رعايت مفاد ماده (128) اين قانون تصويب و اجراء كند.
ماده
31 - وزارت صنايع مكلف است طي
مدت شش ماه لوايح و مقررات مورد نياز در زمينة توليد، توزيع، واردات و صادرات
دخانيات را با توجه به منافع دولت تهيه كرده و به مراجع ذيصلاح ارائه
كند. انحصار دخانيات پس از تصويب لوايح و مقررات مذكور، ملغي ميگردد.
ماده
32 - به دولت اجازه داده ميشود
بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانههاي كشور
مصوب 1353 و اصلاحيه آن، براساس آئيننامهاي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي
صنايع، بازرگاني و كشاورزي تصويب ميكند، مقررات مربوط به استانداردهاي
توليدي - قيمتگذاري، فروش، توزيع و صادرات و واردات قند و شكر را تعيين
كند.
ماده
33 - سياستگذاري و برنامهريزي در
امور مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت خام و پالايش مواد نفتي و
فرآوردههاي اصلي و فرعي آن، در انحصار دولت است و دولت ميتواند در چارچوب
اين قانون و نيز آئيننامهاي كه طي مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه و
بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، انجام فعاليتهاي مربوط به عمليات پالايش،
پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآوردههاي اصلي و فرعي آن را به نحوي كه
موجب انحصار در بخش غيردولتي و سلب اختيار دولت در امور حاكميتي نشود و
استمرار ارائه خدمات تضمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار
نمايد.
ماده
34 - انجام بيمههاي دستگاههاي
اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30)
قانون بيمه مركزي ايران و بيمهگري مصوب 1350، موقوفالاجراء ميشود و به
دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شركتهاي
بيمه داخلي اقدام كنند.
ضوابط
اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأتوزيران
خواهد رسيد.
ماده
35 - دولت مكلف است انحصاراتي
را كه به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود ويا اعطاي امتيازتخصيص منابع
ايجاد شدهاند طي مدت يك سال لغو كند.
در
ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي، نبايد بين دستگاهها و
شركتهاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض قائل شد.
همچنين
دولت مكلف است ظرف يك سال پس از تصويب برنامه سوم، اقدامات قانوني
براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليتهاي انحصارگرانه معمول نمايد.