 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل سوم - واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي
ماده 9 - به منظور ارتقاي كارآيي و افزايش
بهرهوري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياستگذاري
و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش
دولتي در شركتهائي كه ادامة فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است، طبق
مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوي ، به بخشهاي تعاوني
و خصوصي فروخته خواهد شد.
ماده 10 - در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت
موارد ذيل الزامي است:
الف - امر واگذاري درجهت
تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ب - در چارچوب قانون
اساسي صورت پذيرد.
ج - موجب تهديد امنيت
مليويا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلاميوانقلابينگردد.
د - به خدشهدار شدن
حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
هـ - به استفاده از
مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد.
و - حتيالمقدور به توسعه
مشاركت عمومي منجر شود.
ماده 11 - سهام متعلق به وزارتخانهها، مؤسسههاي
دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب
1/6/1366 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي
كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق
به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات
اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي
وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام
يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته
وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و
شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و
توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوقالذكر در شركتهاي غيردولتي
و شركتهايي كه تابع قانون خاص ميباشند، مشمول مقررات اين فصل خواهند
بود.
تبصره 1 - سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين
ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري
انجام شده نيز مشمول مقررات اين فصل ميشوند.
تبصره 2 - مشاركت و سرمايهگذاري بانكها، شركتهاي
بيمه و مؤسسات اعتباري در شركتها، از شمول مقررات اين فصل مستثني است.
ماده 12 - به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل
فرآيند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون «هيأت عالي واگذاري» به
رياست وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل ميگردد. دبيرخانه هيأت در وزارت
امور اقتصادي و دارائي مستقر خواهد شد.
ماده 13 - هيأت عالي واگذاري مركب از هفت نفر
به شرح زير است:
الف - وزير امور اقتصادي
و دارائي (رئيس هيأت)
ب - رئيس سازمان برنامه
و بودجه
ج - رئيس كل بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران
د - وزير وزارتخانه ذيربط
هـ - وزير دادگستري
و - نمايندگان كميسيونهاي
اموراقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه (هركدام يك نفر) به عنوان
ناظر با انتخاب مجلس.
ماده 14 - وظايف و اختيارات هيأت عالي واگذاري
به شرح زير است:
الف - تأييد فهرست اسامي
شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامي مزبور از سوي
وزارتخانه ذيربط و يا وزارت امور اقتصادي و دارائي و ارائه آن به هيأت
وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمانبندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و
اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار.
ب - تهيه برنامة سالانه
فروش، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيأت وزيران و تدوين و
تبيين سياستها و خط مشيهاي اجرائي لازم.
ج - نظارت بر فرآيند
واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي
اسلامي، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط قوّت و ضعف و بازخوردهاي فرآيند
و راهكارهاي پيشبرنده.
د - سازماندهي فعاليتهاي
فرهنگي - تبليغاتي براي امر واگذاري.
هـ - پيشنهاد آييننامه
برقراري نظام اقساطي فروش سهام درموارد ضروري به هيأتوزيران.
و - اعمال شيوههاي قيمتگذاري
سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آييننامه
مصوب هيأت وزيران.
ز - تصويب دستورالعملهاي
مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري، حسب پيشنهاد
دبيرخانه.
ح - تصويب دستورالعمل
مربوط به نحوة تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري.
ط - تصويب ضوابط مربوط
به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده (18) اين قانون، بنا به پيشنهاد
دبيرخانه.
ي - تصويب ضوابط، ظرفيت
و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب
پيشنهاد دبيرخانه.
ماده 15 - دولت موظف است با تغيير اساسنامه
سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان
خصوصي سازي اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايي كه توسط هيأت عالي
واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آنها مشخص
شده است از طرف شركتهاي مادر تخصصي بهمنظور طي مراحل واگذاري به اين
سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد.
آييننامه اجرائي اين
ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب
اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه
بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 16 - رعايت اولويتهاي زير در شيوة فروش
سهام شركتهاي موضوع اين قانون الزامي است:
الف - فروش سهام
شركتهاي كوچك به كارآفرينان و اشخاصي كه از مديريت توانمند برخوردارند.
ب - فروش سهام شركتهاي
متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونيها و تشكلّهاي تخصصي - تجاري.
ج - فروش سهام شركتهاي
بزرگ با حفظ سهام كنترل كننده مديريت، به عموم مردم.
تبصره - اعطاي سهام ترجيحي با اولويت به
كارگران و كاركنان همان واحد مدّ نظر قرار ميگيرد. ايثارگران و ساير كارگران
و كاركنان دولت در شرايط مساوي از اولويت برخوردارند.
آئيننامه اجرائي اين
ماده به پيشنهاد هيأت عالي واگذاري بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 17 - دستورالعمل نحوة تنظيم قراردادهاي
فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره و چگونگي فسخ قراردادها به تصويب
«هيأت عالي واگذاري» ميرسد. هيأت مزبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير
را مورد توجه قرار دهد:
الف - تعيين ميزان
تعهدات خريدار درمورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايهگذاري جديد، اقدامات
خاص به منظور حفظ محيط زيست، اجتناب از برخي اقدامات محدودكنندة تجاري و
نظاير آن.
ب - نحوة اعمال
تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خريداران با
توجه به آييننامه موضوع بند "و" ماده (14) اين قانون.
ج - محاسبة تأثير تعهدات
مالياتي در قيمت فروش سهام.
د - تعيين شرايط فسخ
قرارداد در متن قرارداد، براي طرفين.
هـ - محاسبة تأثير ضوابط،
ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران.
ماده 18 - دولت ميتواند با رعايت اصول چهل و
سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا
خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه بصورت اموال عمومي در اختيار دارد، در
قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد
زير بهصورت اجاره از طريق مزايده دراختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي
قرار دهد:
الف - طبق قرارداد بابت
استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركتهاي موصوف سالانه مبلغي نقد و
يا كالا دريافت كند.
ب - به هنگام واگذاري
شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به عنوان شرايط
الزامي، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياستهاي دولت در قيمتگذاري
و برنامهريزي توليد وتوزيع و تأمين منافع عمومي ملزم كند.
ج - واگذاري مديريت
شركتهاي دولتي به بخشهاي غيردولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا
حقوقي كه مديريت را به عهده گرفته است، انجام كار را خود در طول مدت
قرارداد عهدهدار بوده و به شركتها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به
سلب امتياز واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات ميشوند.
د - در واگذاري شركتهاي
فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهاي
مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني نمايند، تعاوني كاركنان شركت ذيربط
در اولويت خواهد بود.
تبصره - نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالاي موضوع
اين ماده طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط «هيأت عالي واگذاري» تصويب و
ابلاغ خواهد شد.
ماده 19 - درآمدهاي ناشي از فروش سهام شركتها،
فروش دارائيها، اجاره شركتها و كليه قراردادهاي موضوع اين فصل در دوره
مالي موردنظر پس از واريز به خزانه بهصورت زير هزينه ميشود:
الف - پنجاه درصد (50%)
با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش بهمنظور اصلاح ساختار شركتهاي
درحال فروش و بهسازي و آمادهسازي شركتها براي فروش و توسعه صنعتي به
حساب شركتهاي مادر ذيربط.
ب - چهل و هشت درصد
(48%) براي تقويت خزانه كشور.
ج - دو درصد (2%) جهت
هزينههاي بسيج.
ماده 20 - رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم درمورد
شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك ازتصميمها در امر واگذاري درصلاحيت هيأت
داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد ميشود و به
امضاي طرفين قرارداد ميرسد.
ماده 21 - هيأت داوري موضوع ماده (20) اين
قانون مركب از هفت نفر بشرح زير است:
1 - پنج نفر از متخصصان
امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور
اقتصادي و دارائي ، وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب
هيأت وزيران براي مدت شش سال.
2 - رئيس اتاق تعاون.
3 - رئيس اتاق بازرگاني
و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران.
اين هيأت در مورد شكايات
و اختلافات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميمگيري خواهد كرد. نحوه تشكيل
جلسات هيأت و چگونگي اتخاذ تصميم آن براساس آئيننامهاي است كه به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 22 - جلسات هيأت داوري با حضور حداقل پنج
نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمهاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در
جلسه داراي اعتبار قانوني است (نظر اقليت نيز بايد در صورتمجلس قيد و به
امضاء برسد).
ماده 23 - رأي هيأت داوري پس از ده روز از
تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازمالاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس
از انقضاء مدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخير يكي از طرفين
نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي
كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط
رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و رأي
مقتضي صادر مينمايد. رأي صادره قطعي و لازمالاجراست.
ماده 24 - دولت مكلف است مسؤوليت مدني،
محكوميت جزائي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از
جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسؤولان و مجريان امر واگذاري را درقبال
خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسؤوليت جمعي و چه
به عنوان مسؤوليت انفرادي، به هزينه خود بهگونهاي بيمه كند كه بيمهگر
كليه هزينهها و مخارجي را كه هر يك از مسؤولان و مجريان امر واگذاري، تحت
هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن ميشوند، بپردازد.
ماده 25 - پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير
آن كه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهاي ملي يا مصادره شده به
بخش خصوصي يا تعاوني است، از تاريخ فروش سهام بر عهدة شركت مادر خواهد
بود.
تبصره - تأديه ساير بدهيهاي شركت مورد واگذاري،
به عهدة خود شركت است.
ماده 26 - سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته
ميشود و يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مييابد از شمول ماليات نقل
و انتقال معاف است. همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه
صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي)
و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم ازقطعيشده
ياقطعينشده بهعهده دولت يا دستگاهاجرائي واگذارنده حسبمورد است.
ماده 27 - آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي
كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به
وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با
دستگاه اجرائي ذيربط، در اجراي سياستهاي فروش سهام ، قطع ميگردد، ميتوانند
درصورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و
رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما،
همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
تبصره - كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات
سازمان تأمين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد
پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354
نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود.