 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جاا |
|
فصل دوم -
ساماندهي شركتهاي دولتي
ماده
4 - به منظور ساماندهي و استفاده
مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب
شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه
واگذاري شركتهائي كه ادامة فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به
بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري، انحلال،
ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب
آييننامههاي مالي و معاملاتي، تصويب آييننامههاي استخدامي و بيمه، با
رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني،
سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد
ذيل اقدام كند:
الف -
شركتهاي دولتي در قالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي شده و زير نظر
وزارتخانه ذيربط در چارچوب اساسنامة مربوط اداره ميشوند.
ب -
تصدي و اداره امور شركتهاي دولتي از امر سياستگذاري وزارتخانههاي ذيربط
تفكيك ميگردد و وظايف حاكميتي از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهها و
مؤسسات دولتي ذيربط محول ميگردد.
تبصره
1 - تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً
با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.
تبصره
2 - مشاركت و سرمايهگذاري
شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در ساير
شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيأت وزيران است.
تبصره
3 - دولت موظف است كليه دفاتر و
شعبات شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا
به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و سازمان
امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
تبصره
4 - براي تشخيص ضرورت باقيماندن
برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي، اين شركتها بايد داراي فعاليت در يكي
از دو مورد زير باشند تا ضرورت ادامه فعاليت با سرمايه دولتي براي آنها
ايجاب گردد:
1 -
فعاليتهايي كه بطور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد.
2 -
فعاليتهايي كه بخش غيردولتي انگيزهاي براي واردشدن به آن فعاليتها ندارد.
ج -
شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا
بورس به بخش غيردولتي ميشوند از تاريخ تصويب، مشمول مقررات عمومي حاكم
بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره ميشوند.
د -
مأموريت كاركنان شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع بند «ج» به وزارتخانهها و
مؤسسات دولتي در قالب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
هـ -
نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال
و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.
و -
انجام هرگونه فعاليت تجاري و غير آن كه در اساسنامه شركتهاي دولتي پيشبيني
نشده باشد ممنوع است.
ز -
دولت موظف است نسبت به بازنگري مقررات روابط كار اقدام نموده و حداكثر
ظرف شش ماه اقدامات قانوني لازم معمول نمايد.
ح -
آييننامههاي اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه،
سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده
5 - افزايش قيمت كالاها و خدمات
توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از ده درصد (10%) مجاز نيست و
با ملحوظ داشتن افزايش بهرهوري و كاهش هزينهها قيمتگذاري كالا و خدمات
شركتهاي دولتي به استثناي آن دسته از اقلامي كه درمورد آنها حكم قانوني
خاص در اين قانون يا قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، در چارچوب ضوابط
اعلام شده از سوي هيأت وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش
كالا يا خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده
به شرح فوق تكليف كند، مابهالتفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تكليف شده
از محل اعتبارات و منابع دولت به شركت ذينفع پرداخت ميگردد.
ماده
6 - در كليه مواردي كه به موجب
قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به
دولت از جمله مؤسساتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است و
همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و
تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان امور اداري و
استخدامي كشور، با هيأت وزيران ميباشد.
ماده
7 - نمايندگي سهام دولت در مجامع
عمومي شركتهاي دولتي با رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع به عهده
وزير مسؤول، وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو
يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران تعيين ميشوند يا نمايندگان آنان
خواهد بود.
ماده
8 - مقررات (آييننامهها و
دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين
فصل ملغيالاثر است.