اطلاعيه خبري وزارت
امور اقتصادي و دارايي درخصوص مجاز بودن بانكهاي دولتي و خصوصي
به تامين اعتبار پروژه هاي داخلي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد : كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي
و يا خصوصي مجاز به تامين اعتبار براي پروژه ها و طرح هاي عمراني داخلي به صورت
ريالي يا ارزي هستند به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي , آقاي
طهماسب مظاهري در ابلاغيه اي كه ديروز به عنوان مدير عامل كليه بانكها و بانكهاي
خصوصي صادر شد , تاكيد كرد همه بانكها اجازه دارند در صورت آمادگي براي تامين
اعتبار ريالي يا ارزي پروژه هاي كشوري از طريق فاينانس داخلي قابل انجام هستند ,
با توجه به آئين نامه اجرايي بند (ف) تبصره 3 بودجه سال 1381 اقدام نمايند.
بنابر اين ابلاغيه بانك هاي عامل مجاز به دريافت و بازپرداخت اصل و سود منابع
بانكي همه بانكهاي تجاري , تخصصي و خصوصي هستند و نرخ سود منابع مالي ريالي
تامين اعتبار نيز براساس توافق هر بانك با شركت مربوط تعيين خواهد شد. همچنين
براساس ماده 2 آئين نامه رعايت شرايط قسمت اول و دوم بند ماده 61 قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درخصوص انجام مطالعات
مبني بر وجود توجيه فني , اقتصادي , اجتماعي , زيست محيطي و طراحي تفصيلي الزامي
بوده و بايستي با تاييديه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همراه باشد . اضافه
مي شود: براساس آئين نامه اجراي بند (ف) تبصره 3 قانون بودجه سال جاري تامين
منابع مالي حداكثر 85 درصد از برآورد عمليات اجرايي طرح و پروژه جديد يا نيمه
تمام از سوي شركت هاي پيمانكاري و سازندگان خصوصي و موسسات اعتباري براي اجراي
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي صورت خواهد گرفت. بنابر اين گزارش ,
مطابق بند 5 ماده يك آئين نامه ياد شده مصوب هيات وزيران , وزارت امور اقتصادي و
دارايي بايد بانكهاي عامل مجاز به تامين اعتبار پروژه ها و طرحهاي داخلي را
تعيين و اعلام كند. 28/8/1381 – روابط عمومي |