 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > اطلاعيه ها |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در جلسه مورخ 24/7/1380 كه در حضور
رئيس جمهور برگزار گرديد , تصميمات ذيل را اتخاذ نمود :
1- نظر به اينكه در مواد 113 , 114, 116 و 117 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران , امور مربوط به صادرات كالا و
خدمات در كنار هم ديده شده است و شوراي عالي صادرات غير نفتي كه دبيرخانه آن در
مركز توسعه صادرات ايران مستقر مي باشد , متكفل تنظمي خط مشي هاي صادرات كشور و تعيين
كمك ها و تسهيلات قابل ارايه به بخش صادرات اعم از كالا و خدمات و رفع مشكلات و
موانع آن و اجراي سياستهاي مصوب برنامه سوم گرديده است , لذا به منظور ايجاد وحدت
رويه در نظام صادراتي كشور و شفاف شدن فرآيند صادرات خدمات به ويژه صادرات خدمات
فني و مهندسي , همانند صادرات كالا و بنا به پيشنهاد مشترك وزراي امور اقتصادي و
دارايي و بازرگاني مقرر گرديد , از اين پس امور مربوط به صادرات خدمات فني و
مهندسي در چارچوب آئين نامه اجرايي ماده 117 قانون برنامه سوم , (1) توسط وزارت
بازرگاني ( مركز توسعه صادرات ) پيگيري و انجام شود. ضمنا هماهنگي , سياستگذاري و
رفع موانع اجرايي صادرات خدمات فني و مهندسي در چارچوب آئين نامه مقررات حمايتي
دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي موضوع تصويب نامه شماره 677/ت22738ه مورخ
23/1/1379 هيات وزيران , (2) توسط شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي و وظايف ماده
18 آئين نامه مذكور توسط دبيرخانه شوراي مذكور انجام خواهد شد. همچنين به منظور
برخورداري صادركنندگان خدمات فني و مهندسي از خدمات , امكانات , اعتبارات و
تسهيلات پيش بيني شده در بند ج ماده 116 قانون برنامه سوم و تبصره 47 قانون بودجه
سال 1380 كل كشور , مركزتوسعه صادرات ايران برنامه ريزي و پيگيري هاي لازم را
معمول خواهد داشت .
2- به منظور رفع مشكلات بنگاههاي توليدي صادراتي كشور كه در فاصله سالهاي
73 لغايت 78 بر اثر پيمان سپاري دچار مشكلات و تنگناهايي گرديده اند و ايجاد
اطمينان خاطر براي حضور مجدد آنها در عرصه صادرات , تصميماتي به شرح ذير اتخاذ
گرديد :
2-1- تعهدات معوق ارزي صادركنندگان ( اعم از توليدي و تجاري ) در رابطه
با صدور كالا جهت عرضه در نمايشگاههاي خارج از كشور طي دوره 1378-1373 به تشخيص
مركز توسعه صادرات ايران , بخشوده مي گردد.
2-2- تعهدات معوق ارزي صادركنندگان كالا و خدمات طي دوره 1378-1373 مشمول
تسهيلات زير مي شود:
1-2-2- درصورتي كه تعهدات ناشي از پيمان سپاري آنها جمعا از ده هزار دلار
تجاوز نكند , كلا بخشوده مي گردد .
2-2-2- چنانچه تعهدات ناشي از پيمان سپاري آنها بيش از ده هزار دلار تا پانصد
هزار دلار باشد , با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت بين نرخ ارز در بازار و
نرخ گواهي سپرده ارزي در روز تسويه حساب ) بدون پرداخت هرگونه جريمه اي به بانك
مركزي جمهور اسلامي ايران , قابل تسويه خواهد بود. اين مصوبه مشمول پرونده هايي كه
تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تعيين تكليف شده اند نمي گردد.
3-2-2- تعهدات بيش از پانصد هزار دلار قابل ارجاع و طرح و رسيدگي در
كميسيون رسيدگي به تعهدات ارزي صادركنندگان براساس جدول مصوب آن كميسيون مي باشد.
3-2- تقاضاي ممنوع الصدور ويا ممنوع الخروج نمودن صادركنندگان به جهت عدم
ايفاي تعهدات ارزي ناشي از پيمان سپاري توسط بانكها و دستگاههاي اجرايي مجاز نمي
باشد.
تبصره 1- صادركنندگان مشمول اين مصوبه مي توانند پس از برخورداري از
تسهيلات مقرر , جهت رفع اثر از احكام صادره قبل از اين مصوبه به محاكم و سازمانهاي
ذيربط مراجعه نمايند.
تبصره 2- گزارش عملكرد اين تصويب نامه تا پايان سال 1380 توسط دبيرخانه
شوراي عالي صادرات ارايه خواهد شد.
3- در راستاي تقويت تشكل هاي صادراتي و ساماندهي كمك هاي دولت به
صادركنندگان و بهره برداري بهينه از تسهيلات صادراتي , دستور العمل اجراي موارد 7
و 10 تصويب نامه شماره 4521/ت24152ه مورخ 9/2/1380 هيات وزيران , موضوع آئين نامه
تاسيس صندوق هاي غير دولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها به شرح پيوست به
تصويب رسيد. اين تسهيلات و كمك ها كه در اجراي بند ه ماده 113 قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران , صورت مي پذيرد , از سال
1381 مناسب با تامين لازم در بودجه عمومي ودرقبال ارايه اسناد مثبته از سوي صندوق
هاي غير دولتي توسعه صادرات , قابل پرداخت خواهد بود.
4- طرح بسته حمايتي صادرات كه براساس مطالعات انجام شده از سوي مركز
توسعه صادرات ايران در 30 كشور جهان و با توجه به امكانات و شرايط كشورمان تهيه
شده است مطرح و بخشهاي تسهيلات و مشوق ها و خدمات فني و زير بنايي مربوط به صادرات
غير نفتي , شرايط احراز شركتها براي استفاده از اين طرح , تسهيلات مالياتي ,
تسهيلات ناظر بر بهبود بهره وري نيروي انساني , تسهيلات گمركي و بندري و تسهيلات
بازاريابي قابل ارايه به بنگاههاي صادراتي كشور به شرح پيوست به تصويب رسيد .
5- مقرر گرديد براي آن دسته كالاهاي صادراتي كشور كه به تشخيص وزارت
بازرگاني به دلايل مختلف از قبيل كاهش قيمت هاي جهاني , بحران هاي اقثتصادي ,
نوسانات نرخ ارز , ورود رقباي قدرتمند به بازارهاي هدف و غيره , صادرات آنها دچار
ركود مي شود , متناسب با منابع دريافتي از محل بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم م
جوايز و يارانه صادياتي در نظر گرفته شود.
6- همچنين مقرر گرديد , دبير خانه شوراي عالي توسعه صادراتي , ميزان
حمايت هاي مختلف بندي , گمركي و بانكي كشورهاي منطقه از صادرات غير نفتي و هزينه
هاي ارايه اين خدمات را بررسي , پيشنهادات لازم براي متناسب ساختن تعديل اين هزينه
در كشور را ارايه نمايد.
7- دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي موظف شد با توجه به آثار
ناشي از عدم عضويت جمهوري اسلامي ايران در WTO راهكارهاي موازي حمايت از صادرات را به گونه اي كه اين امر منجر
به تضعيف صادرات غير نفتي ايران نگردد , بررسي و پيشنهادات مناسب را به شوراي عالي
ارايه نمايد.