| ||||||||||||||||||||||||||||||
دستور العمل وزارت امور اقتصادي و دارايي
راجع به نحوه و شرايط خروج از كشور بدهكاران مالياتي
شماره : 54078
تاريخ : 15/9/1380
اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان .....
از آنجائيكه ممنوعيت خروج
از كشور بدهكاران مالياتي , محروم كردن آنان از حقوق اجتماعي شان محسوب ميشود و
چنين روالي در شرايط برخلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حكومت و مغاير اصل اساسي
ضرورت اعتماد و احترام متقابل بين دولت و مردم است , بنابراين شايسته است تمهيداتي
اتخاذ گردد كه از اختيار ناشي از ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه
1366 مبني برجلوگيري از خروج بدهكاران مالياتي از كشور , به عنوان آخرين ابزار و
پس از كارساز نبودن اعمال ساير راهكارهاي قانوني و براي مقابله با افرادي از اين
ابزار استفاده شود كه مبالغ هنگفتي بدهي مالياتي دارند و بيم آن مي رود كه به قصد
فرار از پرداخت ماليات , از كشور خارج شوند . با عنايت به مراتب مذكور مقتضي است
موارد زير به مورد اجراء گذاشته شود :
1- ممنوعيت خروج از كشور كليه بدهكاران مالياتي كه جمع كل
ميزان بدهي آنان كمتر از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال استم رفع شود. فهرست
اسامي اشخاص و ميزان بدهي ايشان به همراه اين ابلاغيه به مراجع ذيربط ارسال و كليه
ادارات مالياتي , موظفند مراتب را به اشخاص ذينفع اعلام نمايند. شايان ذكر است كه
اين رفع ممنوعيت , به معناي توقف يا سست كردن عمليات وصول مطالبات مالياتي دولت
نيست و همكاران محترم مكلف هستند كليه اقدامات پيش بيني شده در قانون را به منظور
وصول ومطالبات ماليايتي , بدون كم و كاست , معمول دارند.
2- هريك از ادارات كل ذيربط مكلفند نسبت به بررسي پرونده
بدهي مالياتي اشخاص ممنوع الخروج شده كه فهرست اسامي آنان پيوست اين دستورالعمل
است , اقدام و نتيجه را متضمن اطلاعات خواسته شده در دو برگ فرمهاي پيوست درج
نموده و حداكثر ظرف مدت يكماه به دفتر اينجانب ارسال دارند . دركليه مواردي كه
ممنوع الخروج شدگان بدهي مالياتي خود را پرداخت كرده اند يا ترتيب بازپرداخت آن را
بر پايه ي قوانين و مقررات داده اند , از طريق اداره كل وصول و اجراء مالياتهاي
تهران , نسبت به رفع ممنوعيت خروج از كشور آنان م اقدام خواهد شد.
3- ارائه پيشنهاد ممنوع الخروج كردن مديران اشخاص حقوقي –
موظف يا غير موظف – بايد معطوف به بدهي مالياتي مربوط به دوره مديريت آنان باشد و
هنگامي اين پيشنهاد را عنوان نمايند كه ساير اقدامات مقرر در قانون , براي وصول
بدهي مالياتي از شخص بدهكار , معمول شده , اما به نتيجه نرسيده باشد.
4- از ممنوع الخروج كردن اشخاص حقيقي و مديران موظف يا غير
موظف اشخاص حقوقي , پيش از حصول اطمينان از اينكه شخص مورد نظر از بدهي مالياتي
خود مطلع شده است و پيش از انجام مواردي كه دراين دستورالعمل به آنها اشاره شده ,
خودداري گردد.
5- اداره كل وصول و اجراء مالاتهاي تهران , مكلف است به
منظور احترام به شئون انساني , ممنوعيت خروج از كشور هرشخص را همزمان با اعلان به
مراجع قانوني , از طريق آخرين نشاني مودي كه در اختيار باشد , به وي نيز اطلاع
دهند.
6- در موارديكه ادارات كل مالياتي تهران , مستندات قطعيت
بدهي مالياتي اشخاص را براي وصول به اداره كل وصول و اجراء مالياتهاي تهران ارسال
مي كنند , تحت هيچ شرايطي مجاز به وصول بدهي مالياتي آن اشخاص نيستند و بايد آنان
را به اداره كل وصول و اجراء مالياتهاي تهران هدايت نمايند و چنانچه وجهي از سوي
موديان ياد شده بابت بدهي آنان به اداره كل وصول و اجراء مالياتهاي تهران واريز
گردد , ادارات مزبور موظفند وجوه واريز شده را به حساب اداره كل وصول و اجراء مالياتهاي
تهران انتقال و مراتب را به اداره اخير الذكر اعلام نمايند.
7-
اعلام ممنوع الخروج نمودن اشخاص از كشور به مراجع ذيربط ويا رفع ممنوع الخروج آنان
م حسب نظر وزير محترم امور اقتصادي و دارايي , صرفا با امضاي ايشان يا اينجانب
معتبر است.