در شش ماهه اول سال 81 برحسب بخشهاي مختلف اقتصادي
جدول شماره (6)
ارقام به ميليون دلار
|
درصد تحقق عملكرد به برنامه در شش ماهه اول سال |
ارقام پيش بيني شده در برنامه براي شش ماهه اول سال |
عملكرد صادرات غيرنفتي در شش ماهه اول سال |
گروه كالا |
|
3/58 |
576 |
6/335 |
كشاورزي |
|
7/92 |
2/1615 |
8/1497 |
صنعتي
، معدني و پتروشيمي |
|
2/63 |
4/407 |
6/257 |
فرش و
صنايع دستي |
|
- |
6/45 |
- |
ساير
كالاها |
|
5/86 |
2/2644 |
7/2287 |
جمع |
همانطور كه در جدول فوق
ملاحظه مي گردد براساس اهداف برنامه براي شش ماهه اول سال جاري رقم 2/2644 ميليون دلار صادرات كالاهاي غيرنفتي پيش بيني شده است كه در واقع با
احتساب صادرات چمداني و بازارچه هاي مرزي تنها 86 درصد از اهداف برنامه تحقق پيدا كرده است. در بين گروههاي كالايي
مزبور بيشترين درصد تحقق نسبت به اهداف پيش بيني شده در برنامه مربوط به صادرات گروه كالاهاي صنعتي ،
معدني و پتروشيمي با 92 درصد بوده
است و كمترين آن به كالاهاي كشاورزي با 58 درصد اختصاص يافته است.
همانگونه كه در متن گزارش اشاره شد حجم صادرات كالاهاي غيرنفتي طي شش
ماهه اول سال جاري نسبت به مدت
مشابه سال قبل و همچنين سال
ماقبل آن داراي روندي نزولي بوده
است. اما به دليل افزايش در قيمت
هاي صادراتي ، ارزش صادراتي رشد نشان مي دهد. عمده ترين كالاهايي كه از نظر قيمت هاي صادراتي داراي رشد
بالايي بوده اند مربوط به كالاهاي صنعتي
و مواد معدني به ترتيب 1/34 و 5/12
درصد مي باشد كه با توجه به
روند قيمتهاي جهاني كالاها چنين
افزايشي جاي تامل بسيار
دارد.
نكته مهمي كه در اينجا
بايد به آن پرداخته شود اين است كه براساس اطلاعات و نظرات واصله از مراكز ذيربط و دست اندركاران امر قيمت
گذاري كالاهاي صادراتي مبناي محاسبه و تعيين ارزش كالاهاي صادراتي همان تصميماتي است كه در
كميته قيمت گذاري كالاهاي صادراتي اتخاذ مي شود و در واقع
قيمتي را كه توسط كميته مذكور به
صادر كنندگان اعلام مي شود در اظهارنامه هاي صادراتي ارائه و مبناي عملكرد صادرات
كالاهاي غيرنفتي قرار مي گيرد.
اين شواهد گواه آنست كه نحوه قيمت گذاري در كميته مذكور براساس اظهارات و
اعلام خود صادركنندگان با تكيه بر روش ميانگين گيري قيمت هاي اعلامي از سوي صادركنندگان صورت مي گيرد.
بنابراين آمارهايي كه با چنين روشي محاسبه مي شوند با واقعيات تفاوت زيادي خواهد
داشت و در حقيقت نمي تواند مبناي قضاوت مسئولين قرار گيرد. براين اساس مقايسه عملكرد صادرات غيرنفتي كشور با اهداف پيش بيني شده در برنامه
هاي توسعه ما را به بي راهه خواهد كشاند و منجر به انتشار آمار و ارقامي خواهد شد كه با پذيرفتن آن مسير برنامه ريزي و تصميم گيري هاي
اقتصادي دچار انحراف شود.
از اينرو مسئولين اقتصادي
كشور بايد مراقب باشند كه انتشار آمار و ارقام غيرواقعي حاشيه امني را براي ناكامي هاي
برنامه جهش صادرات ايجاد نكند.
واقعيت آن است زماني مي توانيم
ادعا كنيم كه جهش در صادرات غيرنفتي بوجود آمده است كه كالاهاي غيرنفتي از نظر حجم و وزن و ارزش افزوده واقعي افزايش قابل توجهي داشته باشند و صرفا تكيه بر ارزش صادرات كالاها كه
اتفاقي درفرايند تكنولوژي و فرآوري آنها رخ نداده و تنها به دليل تغيير در روشهاي حسابداري تعيين ارزش كالا، بزرگ نمايي شده است،ما را از اهداف تعيين شده برنامه دور خواهد ساخت.