جمع بندي و پيشنهادات :‌

 

براساس آمار و اطلاعات موجود طي شش ماهه اول سال 1381  مجموعا 2/6779124 تن انواع كالاها به ارزش  02/2091  ميليون دلار  از طريق گمركات به خارج از كشور  صادر گرديده است كه در مقايسه با  صادرات مدت مشابه سال  1380 از نظر وزني كاهشي  معادل  01/15 درصد داشته است. ليكن به لحاظ ارزشي و قيمتهاي صادراتي در هر كيلوگرم به ترتيب از رشدي برابر 6 و 72/24 درصد برخوردار بوده است.

در ميان گروههاي كالاهاي صادراتي تنها فرش  و صنايع دستي با افزايش وزني  نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است و ساير گروهها با كاهش در وزن روبرو بوده اند. كاهش وزني صادرات كالاهاي  غيرنفتي كشور در شش ماهه ابتداي سال جاري عمدتا ناشي از كاهش در وزن شمش مس ،‌ كلينگر ،  الكلها ، تينر و انواع آن ،  فروسيليس ،  مصنوعات مسي ، غيرآروماتيك C  برش 6 ،  سنگ و كنسانتره موليبدن ،‌پلي استايرن ،‌ توتون و تنباكو بوده است.

از نظر ارزشي تنها گروه كالاهاي كشاورزي با كاهش  در ارزش مواجه بوده است  و ساير گروهها به ترتيب كالاهاي صنعتي ،  مواد معدني و فرش صنايع دستي  با بيشترين افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده اند.  رشد ارزشي صادرات غيرنفتي در اين مدت به ترتيب مربوط به كالاهايي نظير ذغال سنگ و خرده كك ‌،‌ گوگرد كاني ، گاو و گوسفند و بز، تولوين ،  فروكروم، ملاس چغندر  و با گاس نيشكر، نوشابه آب معدني ،  متانول ،  سايرمحصولات دامي ، حلالهاي نفتي ،‌ ورق و لوله آزبست سيماني بوده است.

از لحاظ قيمتهاي صادراتي بيشترين افزايش در قيمتها نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب مربوط به كالاهاي صنعتي و مواد معدني بوده است و فرش و صنايع دستي و كالاهاي كشاورزي با كاهش در قيمتهاي صادراتي مواجه بوده اند.  ليكن فرش و صنايع دستي  با  38/12  دلار در هر كيلوگرم  بالاترين رقم صادراتي را به خود اختصاص داده است.

سه گمرك  عمده صادراتي  طي اين مدت به ترتيب عبارتند از  :‌گمرك بندر امام خميني (ره) ، بندر عباس و غرب تهران .

در برنامه سوم توسعه براي صادرات شش ماهه اول سال 81  رقمي معادل  2/2644  ميليون دلار در نظر گرفته شده بود كه با احتساب صادرات چمداني و بازارچه هاي مرزي درصد تحقق عملكرد به ارقام پيش بيني شده در برنامه سوم طي اين مدت  5/86  درصد بوده است . اين ميزان بدون احتساب صادرات چمداني و بازارچه هاي مرزي به  1/79  درصد تنزل پيدا كرده است.

همانطور كه در قبل نيز توضيح  داده شده است گروههاي مختلف كالاهاي صادراتي  به ترتيب كالاهاي صنعتي ،  كشاورزي ،‌ معدني  و فرش و صنايع دستي هر كدام  67، 16، 7/4 و 3/12  درصد از كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده اند.

آمار مربوط به صادرات غيرنفتي در شش ماهه اول سال جاري حاكي از آنست كه عليرغم كاهش وزني  صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل ، ارزش صادرات رشد يافته است و اين مسئله  ناشي از افزايش در سطح قيمتهاي صادراتي اعلام شده توسط گمرك مي باشد. براساس شواهد و قراين  موجود مبناي محاسبه  و تعيين ارزش كالاهاي صادراتي تصميماتي است كه در كميته قيمت گذاري كالاهاي صادراتي  اتخاذ مي شود و در اظهارنامه هاي صادراتي ارائه و مبناي عملكرد صادرات غيرنفتي كشور قرار مي گيرد. اين در حاليست كه كميته قيمت گذاري مذكور  براساس  ادعاي  صادركنندگان و با تكيه بر روش ميانگين  قيمتهاي اعلامي از سوي صادر كننده مبادرت به تعيين قيمت صادراتي  براي كالاها مي نمايد. بنابراين آمار و ارقامي كه ماحصل چنين رويه قيمت گذاري باشد براي سياستگذاري و تصميم گيري گمراه كننده خواهد بود و قضاوت در مورد تحقق اهداف برنامه سوم با استناد به چنين آمارهايي ما را به بي راهه خواهد كشاند.

از اينرو  مسئولين  اقتصادي بايد توجه داشته باشند كه ارائه گزارشهايي با چنين مستنداتي در مورد عملكرد صادرات غيرنفتي كشور و مقايسه آن با اهداف پيش بيني شده در برنامه توسعه  منجر به ايجاد حاشيه امني براي ناكامي هاي برنامه  جهش صادرات خواهد شد و بايد مراقب باشيم زماني مي توانيم  ادعا نمائيم كه جهش در صادرات غيرنفتي ايجاد شده است كه صادرات ما از نظر حجم  و وزن و ارزش افزوده  واقعي رشد يافته باشد و صرفا تكيه بر ارزش صادرات كالاها كه درفرآيند تكنولوژيكي  و فرآوري آنها هيچ  اتفاقي رخ نداده و تنها به دليل  تغيير در روشهاي حسابداري تعيين ارزش كالا،‌ بزرگ نمايي شده باشد،‌ مارا از اهداف  تعيين شده  در برنامه  منحرف  خواهد ساخت.

براي دستيبابي  به اهداف برنامه سوم توسعه كه همان افزايش ميزان صادرات غيرنفتي كشور مي باشد اقداماتي از قبيل  تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي ،  رعايت مقررات استاندارد ، اعطاي تسهيلات  اعتباري و ارزي به بخش صادرات‌،‌ حمايت از نوسازي و بازسازي صنايع ،  اعطاي  جايزه و يارانه صادراتي ،  از ميان برداشتن تعهدات ارزي و بخشودگي  تعهدات معوق ارزي صادركنندگان ،  آزادسازي واردات در قبال صادرات و غيره صورت گرفته است.  ليكن به نظر ميرسد كه اين اقدامات نتوانسته اند  جهش قابل ملاحظه اي  را در صادرات ايجاد كنند و صادرات كالاهاي غيرنفتي  همچنان عكس العمل  قابل توجهي را نسبت به اقدامات و تسهيلات صورت گرفته از خود نشان نداده است. بطوريكه  در قبل نيز  توضيح داده شده صادرات كالاهاي غيرنفتي  در كشور در مقايسه با مدت مشابه سال قبل و حتي ماقبل آن دچار كاهش وزني  گرديده در حاليكه  از نظر ارزشي با افزايش  همراه بوده است.  نگاهي به قيمتهاي  صادراتي و افزايش 24 درصدي آن روشن مي كندكه رشد ارزشي  صادرات غيرنفتي كشور ناشي از افزايش قيمتهاي محاسباتي  بوده است.  بنابراين صادرات كالاهاي غيرنفتي  كشور از نظر حجمي افزايش نداشته و  با ارقام مشخص شده در برنامه نيز فاصله زيادي دارد. لذا در صورت ادامه اين روند و با توجه به ساختار صادراتي محصولات كشور، رسيد ن به اهداف برنامه در سال جاري  و حتي سالهاي پاياني برنامه  بعيد به نظر مي رسد.  واضح است كه كالاهاي  توليدي و صادراتي كشورمان از توان رقابتي پاييني  نسبت به محصولات مشابه خارجي  برخوردار مي باشند و تا زماني كه محصولات توليدي كشور نتوانند  با توليدات مشابه خارجي هم از نظر  قيمت و هم كيفيت برابري كنند امكان جهش در صادرات غيرنفتي فراهم نخواهد شد. از اينرو سياستگذاران اقتصادي  كشور بايد توجه داشته باشند كه صادرات غيرنفتي و توليد دو مقوله مكمل يكديگر هستند كه كم توجهي  به محدوديتهاي توليد و مشكلات آن نتيجه اي جز كاهش  صادرات را در پي نخواهد داشت.

در اين راستا بايد تسهيلات و امكانات ارائه شده را به سمت توليد  و عرضه كالاهايي هدايت نمود كه امكان حضور  در بازارهاي جهاني را به لحاظ كمي و كيفي داشته باشند.  و اين مهم هنگامي ميسر مي شود كه فرهنگ  توليد براي صادرات به عنوان  اصلي ترين راهكار  براي رسيدن  به توسعه اقتصادي  در جامعه پذيرفته شود و در واقع به صادرات از جهت نفوذ و احاطه  در بازارهاي مصرفي بين المللي  بايد نگاه كرد.

صادرات  از آن جهت براي يك كشور لازم و ضروري است كه در استفاده بهتر از منابع ملي ، پيشرفت فني ، كاهش بيكاري ،  گسترش بازار به مرزهاي ملي و بين المللي و افزايش درآمدهاي ارزش نقش تعيين كننده اي  دارد. از طرفي با توجه به اينكه  صادرات غيرنفتي  از مهمترين  اهداف سومين برنامه توسعه بشمار مي آيد،  لذا توجه جدي به ابعاد گوناگون صادرات اعم از كيفيت بالاي كالاها،  قيمت تمام شده ارزان  و متناسب با كيفيت كالا،  تبليغات و بازاريابي وسيع همراه با اطلاع رساني  در مورد كالاهاي عرضه  شده ،  استاندارد  و بسته بندي مناسب با نوع كالا از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد.  ليكن صادرات بدون توجه به تحولات و اتفاقات  جديد در دنياي خارج علاوه بر اينكه گره گشاي كار نيست  باعث ايجاد ديد منفي به كالاهاي صادراتي كشور و از دست رفتن بازار مصرف نيز مي گردد.  بطوريكه  مي دانيم  كشورهايي كه تا چند سال پيش به لحاظ اقتصادي قابل قياس با كشورمان نبودند امروز به جايي رسيده اند كه توليدات آنها  سهمي چند برابر سهم كشور ما را در تجارت جهاني دارا مي باشند. اين مشكل از آنجا ناشي مي شود كه ما با دنياي پيشرفته صنعتي و تكنولوژي فاصله گرفته ايم  و همچنان  در توليد  و صدور كالاها به شكل سنتي  و نيمه سنتي  عمل مي نماييم .  ليكن براي دست يافتن به پيشرفت و توسعه بايد اين فواصل  از ميان برداشته شود. در واقع  بايد با ديد برون گرا و جهاني به صادرات نگريسته شود.

بنابراين  اقداماتي مانند ا ميان برداشتن مراكز تصميم گيري متعدد،  به حداكثر رساندن ظرفيت هاي توليدي موجود ،  بهره گيري از مديريت تخصصي و تجارب كشورهاي  موفق ،‌ ايجاد امنيت اقتصادي براي جلب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي مي تواند  به صادرات  غيرنفتي كشور و رفع مشكلات آن ياري رساند.

 در ارتباط با ميزان واردات انواع كالاها طي شش ماهه ابتداي سال جاري همانطور كه در قبل نيز توضيح داده شد مجموعا 4/11557214  تن انواع كالاها به ارزش  03/10559  ميليون دلار وارد كشور گرديده است و نسبت به مدت مشابه سال 80  از نظر وزني  كاهشي معادل 6/22  درصد و به لحاظ ارزشي افزايشي برابر  9/18  درصد را نشان داده است.  بطور كلي اين ارقام  8/119  درصد از اهداف  مشخص شده در برنامه  را پوشش داده اند.

عمده ترين  كالاهاي وارداتي  در اين دوره به لحاظ ارزشي به ترتيب لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي ،‌ لوازم صنعتي  برقي ،‌ آهن آلات ،‌ مواد شيميايي ،‌ مواد اوليه پلاستيك ،  گندم ، كاغذ و مقوا بوده اند. ليكن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب  انواع نخ از پنبه ،  برنج ، ماشين الات راهسازي  جرثقيل و ماشين آلات  كشاورزي و ماشين آلات صنعتي نساجي چرم با بيشترين  افزايش ارزشي  همراه بوده اند. در ميان كالاهاي  وارداتي ، گوشت ،  جو و چاي بيشترين كاهش را در وزن و ارزش داشته اند.  در مدت شش ماهه ابتداي سال  جاري سه گمرك  بندرعباس ، مهرآباد و بندرامام خميني (ره)  گمركات عمده وارداتي كشور بوده اند.0