اهم اقدامات و سياستهاي صورت گرفته طي سال 1380

 

1-           مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض در اجراي اصل 123 قانون اساسي در تاريخ 10/12/79 تصويب شد و از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو خواهد شد.

2-         طي تصويب نامه شماره 59600/ت 24364ه مورخ 27/12/79هيات وزيران, نحوه اعطاي تسهيلات جهت كمك و تشويق به صدور خدمات فني و مهندسي به وزارت صنايع و معادن, وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شد.

3-         هيات وزيران طي تصويب نامه شماره 4522/ت 24152 ه مورخ 9/2/80 آئين نامه تشويق صادركنندگان نمونه را اعلام كرد. كه در پي اين مصوبه و امتيازات در نظر گرفته شده, رقابت بين صادركنندگان براي كسب امتيازات و تسهيلات جديد آغاز شد.

4-          دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 2702/747/48/71/7 مورخ 18/1/80, موافقت كلي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را در مورد عدم نياز به ارائه گواهي استاندارد جهت صادرات محصولات توليدي يا صادراتي توسط صادركنندگان نمونه سالهاي 77, 78 و 1379 را تا پايان سال 1380 ابلاغ نمود.

5-         بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 1023/56 مورخ 17/2/80 دستورالعمل واحدي را در زمينه صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي به منظور تسريع و تسهيل در دسترسي صادركنندگان به مقررات مورد عمل بانكها اعلام نمود.

6-         تصويب نامه شماره 6919/ت 24523 ه مورخ 22/2/80 هيات وزيران درخصوص حذف چاي از فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاوني هاي مرزنشينان و پرداخت معادل 20% ارز حاصل از صادرات به نرخ گواهينامه سپرده ارزي به عنوان ياران صادراتي به صادركنندگان چاي توليد داخلي به وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.

7-        در راستاي پرداخت خسارت ناشي از نوسانات نرخ ارز در سال گذشته از سوي وزير بازرگاني دستورالعمل اجرايي تامين خسارت صادركنندگان در اجراي بند (2) تصويب نامه مورخ 28/1/80 شوراي عالي صادرات غيرنفتي طي بخشنامه شماره 1717/1 مورخ 18/2/80 براي اجرا به صندوق ضمانت صادرات ابلاغ شد. بر اساس اين آئين نامه تسهيلات صندوق ضمانت صادرات به صادركنندگاني تعلق مي گيرد كه اولا صادرات آنها در سال 79 انجام شده باشد. ثانيا تعهدات ارزي خود را در مهلت مقرر و حداكثر تا پايان سال 79 تسويه نموده باشند. ثالثا مشخصات آنها با آخرين اطلاعات مندرج در CD بانك اطلاعات صادركنندگان مركز توسعه صادرات ايران درج شده باشد. (لازم به ذكر است پرداخت خسارت شامل شركتهاي دولتي يا تحت پوشش دولت نمي شود.) ضمنا به صادركنندگان اقلام نخ و پارچه, لباس آماده، آبميوه و كنسانتره, رب گوجه فرنگي, وسايل چوبي و مبلمان, قطعات نقليه, كيف و كفش چرمي و كراست ميزان پرداخت خسارت معادل دو برابر ما به التفاوت قيمت ارز در روز فروش آن به شبكه بانكي كشور تا مبلغ 65/8 ريال خواهد بود و در صورت لزوم صد درصد خسارات وارده به آنها پرداخت خواهد شد. صندوق ضمانت صادرات اعلام نموده است: براي تضمين پرداخت هر گونه خسارت ناشي از تغيير ارز در سال جاري, صادركنندگان مي توانند با مراجعه به صندوق اقدام به دريافت ضمانت نامه كنند.

8-        طبق مصوبه شماره 358 مورخ 9/1/80 درخصوص بررسي و رفع موانع صنعت فرش تمهيداتي در زمينه توليد, آموزش و صادرات فرش دستباف انديشيده شده است. (1)

 

 

9-         دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 49046/س 1/747/487/71 مورخ 19/2/80 فهرست كالاهاي صادراتي مشمول سپردن تعهد يا پيمان ارزي و عدم نياز به سپردن تعهد ارزي جهت صدور ساير اقلام را اعلام نموده است. بر اساس نامه شماره 2152/1 مورخ 18/2/80 وزير بازرگاني تنها 68 رديف كالاهاي صادراتي مشمول اخذ تعهد ارزي و فرم تعهد نامه مربوطه شده اند.

10-        طي اطلاعيه شماره 2020 مورخ 28/4/1380 اداره روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت تحقق هر چه بيشتر جهش صادراتي و ايجاد تسهيلات بانكي ناظر بر بخش صادرات غيرنفتي, تسهيلات جديدي را در راستاي اهداف فوق اعلام نموده است. الف) افزايش مهلت درخواست صدور گواهي سپرده ارزي از 2 ماه به 6 ماه ب) افزايش مهلت استفاده از گواهي سپرده ارزي از 3 ماه به يكسال پ) كاهش نرخ خسارت تاخير در تسويه براي تعهد نامه هاي ارزي سررسيد نشده تا تاريخ 27/4/80 از دلاري يك ريال به يك چهارم ريال . ت) عدم مطالبه وثيقه اعم از نقدي و غيرنقدي از صادركنندگان ج) حذف سقف اعتباري براي صادرات كالا و خدمات براي اشخاص حقيقي و حقوقي چ) صدور انواع ضمانتنامه ارزي مورد نياز پيمانكاران داخلي د) تمديد مهلت اظهارنامه هاي صادراتي واحدهاي توليدي به منظور انجام واردات مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز خود ه) مصالحه ريالي تعهد نامه هاي ارزي سررسيد نشده در سال 78 علاوه بر تعهد نامه هاي ارزي سررسيد سالهاي ما قبل و) حذف وثيقه جهت خروج موقت كالاهاي وارداتي.

11-        بر اساس تصويب نامه شماره 14832/ت 24474 ه مورخ 6/4/80 هيات محترم وزيران صدور كليه كالاهاي صنايع دستي از سپردن پيمان ارزي معاف شدند. و مركز توسعه صادرات ايران فهرست كاملي از انواع صنايع دستي ايران در 158 سرفصل كه مشمول معافيت از پيمان سپاري هستند را معرفي نمود.

12-       بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس تصويب نامه شماره 19345/ت 24880 مورخ 27/4/80 هيات محترم وزيران موضوع آئين نامه اجرايي قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي را طي بخشنامه اي به بانكهاي عامل ابلاغ نمود.

13-      به دنبال بروز پاره اي مشكلات براي صادركنندگان دولتي كالاها و خدمات, ناشي از ابهام در معافيت از عدم پرداخت عوارض و ماليات براي كالاها و خدمات صادراتي مندرج در بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم و به منظور ايجاد شفافيت لازم و تسهيل در امر صادرات وزارت امور اقتصادي و دارايي طي نامه شماره 8981/1465-5/30 مورخ 11/4/80 تصريح نمود: معافيت مقرر, معطوف به نوع شخصيت صادركننده كالا و خدمات و مشروط به تعلق سرمايه به بخش خصوصي و يا دولتي نبوده و با اين ترتيب تمامي صادركنندگان كالا و خدمات نسبت به كالاها و خدمات صادره از تسهيلات قانوني مذكور در طول اجراي برنامه برخوردار مي گردند.

14-       هيات وزيران طبق مصوبه روز 18/4/80 تصويب كرد كه در صورت تغيير قوانين و مقررات و يا تصميمات دولت و جلوگيري از صدور تمام يا بخشي از كالا و خدمات واحدهاي توليدي, دولت اقدامات لازم را براي بازپرداخت تسهيلات تامين مي كند.

 

 

15-      بر طبق تصويب نامه شماره 4519/ت 24152ه مورخ 9/2/80 هيات وزيران, اهم وظايف و اختيارات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي به شرح زير به تصويب رسيد.

الف – تنظيم خط مشي صادراتي كشور بر مبناي اهداف و سياستهاي قانون برنامه و ايجاد ثبات نسبي در مقررات مربوط به صادرات. ب) تصويب برنامه جامع توسعه صادرات غيرنفتي كشور, ارايه شده از طريق وزارتخانه ها و دستگاههاي ذي ربط. ج) شناخت و تعريف عوامل و تنگناهاي ساختاري صادرات كشور و مشخص نمودن اقدامات لازم براي تحقق جهش صادرات به شكل برنامه ريزي شده در طول سالهاي برنامه سوم د) تعيين اهداف كمي براي صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي و نظارت بر چگونگي تحقق اين اهداف ه) تصويب مقررات لازم در جهت ايجاد هماهنگي بين فعاليتها و سياستهاي صادراتي وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف و) سياستگذاري, هدايت و تشويق صادركنندگان در راستاي ارتقاي كيفيت كالاهاي صادراتي ز) تصويب نوع, ميزان و ضوابط اعطاي كمكها وتسهيلات مورد نياز بخش صادرات و تامين منابع مالي مربوط به آنها در چهارچوب برنامه هاي مصوب. ح) تدوين سياستهاي حمايتي, هدايتي, فني, زيربنايي و تسهيلات اعتباري بخش صادرات به نحوي كه توسعه صادرات محور كلي تصميمات اقتصادي كشور تلقي گردد. ط) بررسي و تصويب طرحها و پيشنهادهاي احاله شده به شورا ي) نظارت و ارزيابي مستمر عملكرد صادرات غيرنفتي در بخشهاي مختلف اقتصادي ك) ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي وزارتخانه ها و سازمانهاي مرتبط با صادرات. ل) اصلاح ساختار و تشريفات مربوط به صادرات م) انجام ساير وظايف مندرج در قانون برنامه سوم يا فعاليتهاي كه بر طبق ديگر قوانين و مقررات به عهده شورا محول مي شود يا به گونه اي در توسعه صادرات غيرنفتي اثر مي گذارد.

16-      از اقدامات ديگري كه جهت افزايش و توسعه صادرات غيرنفتي كشور در سال جديد صورت گرفته است مي توان به اضافه شدن تعدادي از كالاها به ليست كالاهاي قابل صدور اشاره نمود.(1)

 

ج- طرح بسته حمايتي صادرات مطرح و بخشهاي تسهيلات و مشوقها و خدمات فني و زيربنايي مربوط به صادرات غيرنفتي, شرايط احراز شركتها براي استفاده از تسهيلات اين طرح, تسهيلات مالياتي, تسهيلات ناظر بر بهبود بهره وري نيروي انساني, تسهيلات گمركي و بندري و تسهيلات بازاريابي قابل ارايه به بنگاههاي صادراتي كشور به تصويب رسيد.

چ- مقرر گرديد براي آن دسته از كالاهاي صادراتي كشور كه به تشخيص وزارت بازرگاني به دلايل مختلف, صادرات آنها دچار ركود مي شوند متناسب با منابع دريافتي از محل بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم, جوايز و يارانه صادراتي در نظر گرفته شود.

ح- مقرر گرديد دبيرخانه شوراي عالي صادرات, ميزان حمايتهاي مختلف بندري, گمركي و بانكي كشورهاي منطقه از صادرات غيرنفتي و هزينه هاي ارايه اين خدمات را بررسي و پيشنهادات لازم براي متناسب ساختن و تعديل اين هزينه ها را در كشور ارايه نمايد.

خ- دبير خانه شوراي عالي صادرات غيرنفتي موظف شد با توجه به آثار ناشي از عدم عضويت جمهوري اسلامي ايران در WTO, راهكارهاي موازي حمايت از صادرات را به گونه اي كه منجر به تضعيف صادرات غيرنفتي ايران نگردد بررسي و پيشنهادات مناسب را به شوراي عالي ارايه نمايد.

23-     طبق بخشنامه شماره 236489/37/109/54 مورخ 1/10/80 گمرك جمهوري اسلامي ايران ميانگين نرخ گواهي سپرده ارزي (ارز و واريزنامه صادراتي) مربوط به فصل پاييز جهت اعمال در فصل بعدي (1/10/80 لغايت 29/12/80) به مبلغ 7923 ريال اعلام گرديد.

24-      طبق مصوبه شماره 1555/34 مورخ 27/9/80 تمهيداتي به منظور حمايت از صادركنندگان كشمش از سوي شوراي اقتصاد اتخاذ گرديد.

25-     وزارت بازرگاني طبق بخشنامه شماره 8015588 مورخ 8/10/80 در خصوص واردات كالا از مبادي گمركي شمال غرب كشور, بازارچه هاي مرزي و مسافري به وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي اعلام نمود: واردات كالا از طريق بازارچه هاي مشترك مرزي و ساير مبادي ورودي به صورت تجاري منوط به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات و ضوابط خاص آنها مي باشد.

26-     پيرو نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص تعيين ميزان يارانه به صادرات چاي گمرك جمهوري اسلامي ايران طي نامه اي به مورخه 28/9/80 دستورالعملي را در خصوص لزوم رعايت دقيق در مورد وزن و ارزش چاي صادر شده به هنگام ارزيابي و تسليم اظهارنامه صادراتي جهت اعلام صحيح به مراجع ذيربط براي تعيين ميزان يارانه به صادرات چاي اعلام نمود.

27-    هيات وزيران تصويب نامه اي شماره 44335/ت 25556ه مورخ 12/10/80 را در مورد اعطاي تسهيلات به صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات و پرداخت جوايز و يارانه صادراتي به كالاهاي صادراتي دچار ركود از سال 1381 را به وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ نمود.

28-    هيات وزيران تصويب نامه اي را به شماره 46307/ت 25556 مورخ 12/10/80 در مورد پيگيري و انجام امور مربوط به صادرات خدمات فني و مهندسي توسط مركز توسعه صادرات ايران را به وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ نمود.

29-     گمرك جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 251708/102/24 مورخ 18/10/80 دستورالعملي را در خصوص نحوه رسيدگي به ارزش كالا جهت كاهش تشريفات و تسريع در ترخيص كالا اعلام نموده است.

30-      بر اساس تصويب نامه شماره 48476/ت 25726ه مورخ 26/10/80 هيات وزيران آئين نامه اجرايي قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور اعلام گرديد.

31-      وزارت بازرگاني طي بخشنامه شماره 8016458 مورخ 23/10/80 اعلام نمود خرده فروشي كالا در بازارچه هاي مرزي اختياري بوده و از لحاظ قوانين و مقررات موجود بازارچه ها مشكلي محسوس نمي باشد. علي ايحال رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات و ضوابط خاص بازارچه هاي مرزي در اين گونه مبادلات نيز الزامي مي باشد.

32-     وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشنامه اي را به شماره 82497/31 مورخ 9/10/80 به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام نمود: در اجراء دستورالعمل ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كليه وارد كنندگان و صادركنندگان كالا با كارت پيله وري اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به اخذ شماره اقتصادي و رعايت مقررات دستورالعمل اجرايي مذكور مي باشند.

33-    گمرك جمهوري اسلامي ايران نامه اي را به مورخه 16/11/80 در خصوص مدارك مورد نياز جهت استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه وارداتي بكار رفته در كالاهاي صادراتي را به اتحاديه صادركنندگان صنايع نساجي و پوشاك اعلام نمود.

34-     طبق تصويب نامه شماره 54981/ت 25978ه مورخ 1/12/80 هيات وزيران كليه كالاهاي صادراتي و خدمات از جمله خدمات فني و مهندسي به كشورهاي افغانستان و آسياي ميانه از پرداخت پيمان سپاري ارزي معاف مي باشند.

35-    هيات وزيران تصويب نامه اي را به شماره 51417/ت 25861ه مورخ 30/11/80 در مورد اعطاي مجوز به صندوق پنبه ايران جهت صدور پنبه به نرخ روز را به وزارتخانه هاي مرتبط ابلاغ نمود.

36-    وزارت بازرگاني بخشنامه شماره 19740/1 مورخ 15/12/80 را به گمرك جمهوري اسلامي ايران بدين شرح اعلام نمود: با توجه به ضرورت كنترل كليه واردات فولاد از مرزهاي شمالي كشور, كليه گمركات شمالي, هر گونه فولاد وارده از بنادر شمال را مشمول ما به التفاوت رسمي قبلي ابلاغي فولاد وارداتي نمايند.