مقدمه

 

امروزه اقتصاد پايدار يكي از عوامل مهم ثبات همه جانبه كشورهاي جهان است و ايران نيز نمي تواند كشوري مستثني از اين امر باشد. لذا با عنايت به اهداف مشخص شده در برنامه سوم توسعه اكنون مهمترين وظيفه دولت ايجاد ثبات در اوضاع اقتصادي كشور مي باشد. از آنجائيكه ايران كشوري پهناور كه منابع و مواد بسياري را در خود جاي داده است, بايد اقتصادي بر پايه گسترش صادرات غير نفتي نه متكي بر درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام داشته باشد. چرا كه اقتصاد ايران در پي اين وابستگي در دوره هاي زماني متفاوت و به تكرار با مشكلات زيادي روبرو شده است. بدين جهت تلاش براي رسيدن به سطح مطلوبي از صادرات كه ناشي از بكارگيري و شناخت مزيتهاي نسبي و يا قابل خلق باشد امري ضروري است. بسط و توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي علاوه بر قطع وابستگي كشور به اقتصاد تك محصولي آثار مثبت و مفيدي نيز در زمينه هاي ايجاد اشتغال, فقرزدايي, رشد اقتصادي و در نهايت افزايش درآمدهاي ارزي و بالا بردن سهم ايران در بازارهاي جهاني و مطرح شدن كالاهاي ايراني داراي قابليت رقابت, بر جاي خواهد گذاشت و قدم به قدم كشور را به سمت ايجاد توسعه پايدار سوق خواهد داد. توسعه اي كه بتواند به نحو صحيحي منابع را به نسل كنوني و نسل آينده تخصيص دهد. بطوريكه با رفع نيازهاي نسل حاضر بتواند نسل آينده را در رفع احتياجات خود ياري دهد.

بنابراين لازم است كه دولت, دست اندركاران و مديران فعال در امر صادرات نسبت به روند فعلي در زمينه هاي تسهيل سازي صادرات و تشويق صادركنندگان به توليد كالاهاي داراي كيفيت صادراتي اهتمام ورزند و طبق برنامه اي منسجم و هماهنگ اهداف مشخص شده در برنامه سوم توسعه اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي را جامه عمل بپوشانند و ناظر بر اجراي دقيق و بموقع آن باشند.

در گزارش حاضر سعي شده است وضعيت صادرات غيرنفتي كشور و واردات انواع كالاها طي سال 1380 بيان شود و ضمن مقايسه عملكرد سالانه با اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم به اهم اقدامات و سياستهاي صورت گرفته توسط دولت در زمينه رشد و توسعه صادرات غيرنفتي كشور پرداخته شده است. در نهايت با اشاره به اهم مشكلات فرا راه صادرات غيرنفتي, نتيجه گيري و پيشنهادات پايان بخش اين گزارش شده است.